«المواصلات»: تحصيل 5 ملايين دينار من المديونيات المستحقة على المشتركين خلال 7 أشهر

نشر في 21-09-2015 | 00:01
آخر تحديث 21-09-2015 | 00:01
أكثر من خمسة ملايين دينار حصلتها لجنة "تحصيل المديونيات" بوزارة المواصلات في الفترة من 24 فبراير حتى 10 الجاري، في ظل تنسيق مع "الداخلية" لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الممتنعين عن سداد ما عليهم من مستحقات.
علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن لجنة تحصيل المديونيات في وزارة المواصلات حصلت أكثر من خمسة ملايين دينار نظير الخدمات التي تقدمها للجمهور، موضحة أن تحصيل هذه المبالغ الكبيرة تم في وقت قياسي لم يتجاوز السبعة أشهر.

وأكدت المصادر أن اللجنة المعنية بذلت جهودا كبيرة في الآونة الأخيرة بتوجيهات مباشرة من الوزير عيسى الكندري ووكيل الوزارة المهندس حميد القطان، ومتابعة من مستشار الوزير محمد صفوت، إذ تكللت هذه الجهود بتحصيل مستحقات للوزارة كانت مهملة منذ سنوات طويلة لدى المشتركين، مواطنين ومقيمين، مشيرة إلى أن هذا المبلغ تم تحصيله في الفترة من ٢٤ فبراير الماضي حتى ١٠ الجاري.

مبالغ معدومة

وأشارت إلى أن اللجنة حصلت نظير خدمة نظام التلكس القديم مبالغ ضخمة كانت معدومة سابقا، إذ بلغت مستحقاتها لدى المشتركين مليوناً و١٧١ ألف دينار، مبينة أن رئيس اللجنة الوكيل المساعد لقطاع المالية عادل الدشتي وفريق العمل معه قاما بجهود جبارة في إنهاء هذا الملف الذي لم يتبق منه سوى ٩٥ الف دينار، جار تحصيلها تباعا.

وأضافت أن تحصيل تلك المبالغ يعد إنجازاً كبيراً للجنة وأعضائها الذين يعملون دون كلل أو ملل من أجل إغلاق ملف مديونيات الوزارة وفق آلية واضحة تحفظ حقوق الوزارة والمال العام، لافتة إلى أن اللجنة قامت بتصنيف الجهات المديونة لمخاطبتها كخطوة أولى للتوصل إلى آلية تلزم تلك الجهات بدفع ما عليها من مديونية للوزارة، إذ تم التصنيف إلى شركات وهيئات وأندية واتحادات رياضية وجمعيات نفع عام وجمعيات تعاونية وغيرها، بعدها بدأت آلية التحصيل وفق جدول زمني يلزم المشترك دفع ما عليه من مستحقات للوزارة.

إجراءات قانونية

ولفتت المصادر إلى ان الوزارة بدأت مخاطبة وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتخلفين عن السداد، وذلك لإيقاف أي معاملة في "الداخلية" لمن عليهم مستحقات لدى وزارة المواصلات، مثل تأشيرات الخدم، وتجديد الرخص والجوازات وغيرها، في حين ستقوم "الداخلية" بنفس الاجراءات تجاه المشتركين غير الكويتيين، إضافة إلى منع السفر، خصوصا مع استمرار تجاهل بعض المشتركين مطالبات الوزارة الودية بضرورة تسوية هذه الأمور العالقة منذ عدة سنوات.

وأشارت إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه اللجنة تتمثل في حال وجود مديونية على شخص متوفى، إذ تقوم الوزارة بمخاطبة هيئة شؤون القصر وفي حال عدم وجود مبالغ للمتوفى تضطر الوزارة إلى مخاطبة الورثة لإيجاد آلية للدفع ترضي جميع الأطراف دون الحاجة إلى إحالة الأمر إلى الداخلية.

تعاون مستمر

وأشادت المصادر بأداء لجنة تحصيل المديونيات بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على تشكيلها بناء على توجيهات الوزير الكندري بضرورة تحصيل مستحقات الوزارة من المشتركين الذين يتمتعون بخدمات مختلفة، موضحة أن اللجنة استرجعت مديونيات كثيرة من أصحاب الهواتف الأرضية من أفراد وشركات وتم إيداعها في خزينة الدولة.

وأكدت أن اللجنة تحرص على التعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية للحصول على بيانات الشركات المسجل عليها مديونية وبيانات أصحاب الشركة وشركائهم وأرقامهم المدنية لمطالبتهم بتسديد ما عليهم من مستحقات متراكمة قبل البدء باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادة هذه الأموال.

back to top