تقرير محلي: «السكنية» والمجاميع الشعبية بين المواجهة والرضوخ!

كشف منسق أهالي «المطلاع» أن 650 مواطناً قاموا بالتخصيص على المشروع يطالبون بسرعة إنجاز البنية التحتية.

تزامنت توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية أخيراً مع خروج عدد من المجاميع الشعبية لمواجهتها ومحاسبتها مباشرة، مما لاقى رفضاً في البداية، لكنه انتهى بتجاوب واضح من القوى البرلمانية ثم السياسية، وأخيراً من الحكومة ليشكل ذلك سلسلة ضغط شعبية جديدة أمام القضية الإسكانية.

وتواجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية كماً من المجاميع الشعبية التي انطلقت بدايتها من حملة "ناطر بيت" الشعبية ثم "وطن بالإيجار" لتنتقل إلى متحدث رسمي باسم أهالي مدينة "صباح الأحمد" ثم مدينة "جابر الأحمد" وبعدها شقق السكن العمودي في مشروع شمال غرب الصليبيخات، وأخيراً في عدد من المجاميع الذين تخصصوا في مشروع المطلاع الإسكاني ويتخطى عددهم الـ600 مواطن رغم عدم توزيع المشروع بعد.

ونأت المجاميع الإسكانية الشعبية بنفسها عن أي تيار سياسي أوأي أجندات سياسية، رغم اختلافها في ما بينها بشأن التحركات والمطالبات والتنسيق والإعداد، كل على حدة، للاعتصامات ضد المؤسسة كأداة "تخويف" وضغط، مما يرهق "السكنية" سياسياً لتنتهي المطالبات بالوعود التي يمكن تحقيقها، في وقت يتسبب بعضها الآخر بمشاكل فنية.

وكشف المنسق العام لتجمع أصحاب التخصيص في مشروع جنوب المطلاع خالد العنزي أن التجمع لا يمثل أي توجه سياسي سوى التطوع والتنسيق بشأن أهالي المشروع، مبيناً أنه أسس "قروب في واتساب" يضم 650 مواطناً ممن تخصصوا في قسائم مشروع جنوب المطلاع خلال 10 أيام فقط.

وقال العنزي لـ"الجريدة" إن العدد آخذ في الازدياد بغية تبادل الخبرات وطرح الآراء والأفكار لتقديمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مطالباً في الوقت ذاته مسؤولي المؤسسة بسرعة إنشاء البنية التحتية للمشروع، مبيناً أن التأخير في المشروع يكبد الدولة خسائر بالملايين.

يذكر أن "السكنية" كلفت الأسبوع الماضي مدير إدارة التنسيق والبرامج المهندس إبراهيم الناشي متحدثاً رسمياً باسمها لتوضيح الكثير من الأمور وتصحيحها، في وقت كثرت فيه الإشاعات والمعلومات المغلوطة لاسيما بشأن الجوانب الفنية، واضعة بذلك مسؤولية كبيرة على عاتقه للحديث عن القضية الإسكانية.