وفدان نقابيان إلى جنيف والقاهرة لتقديم شكويين رسميتين ضد «هيئة العمل» لتدخلها المفرط في شؤون الاتحادات

هددت الاتحادات والنقابات العمالية بتنفيذ سلسلة اعتصامات تبدأ من «هيئة العمل» مروراً بمكتب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وصولاً إلى مجلس الأمة، «ما لم تتراجع الهيئة عن لائحة تنظيم العمل النقابي التي أصدرتها أخيراً، دون الرجوع إليها أو الاستئناس برأيها».

على وقع الأزمة التي تدور رحاها حالياً بين الاتحادات والنقابات العمالية والهيئة العامة للقوى العاملة، أبلغت مصادر رفيعة «الجريدة» أن اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، بصدد تشكيل وفدين رسميين للسفر إلى العاصمة السويسرية جنيف، والعاصمة المصرية القاهرة، لتقديم شكويين رسميتين إلى منظمتي العمل الدولية، والعمل العربية، ضد «هيئة العمل»، لتدخلها المفرط في شؤون الاتحادات والنقابات العمالية، وعدم احترامها للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948، التي صادقت عليها الكويت بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، فضلاً عن اعتمادها لائحة جديدة لتنظيم العمل النقابي، دون الرجوع إلى النقابات أو الاستئناس برأيها في هذا الشأن.

وكشفت المصادر أن «ثمة اجتماعا ستعقده الاتحادات العمالية الأحد المقبل مع مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، لبحث موضوع اللائحة الجديدة»، مشددة على أنه «في حال عدم التراجع عنها سيتم تنفيذ الاعتصام الأول للاتحادات والنقابات العمالية المقرر الثلاثاء المقبل في مقر الهيئة بمنطقة الجابرية»، مضيفة «في حال الإصرار وعدم التراجع سيتم تنفيذ سلسلة اعتصامات ستبدأ من مكتب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وصولاً إلى مجلس الأمة».

عبث «هيئة العمل»

إلى ذلك، أعلنت الاتحادات العمالية المهنية في القطاع الحكومي والنفطي والنقابات الأعضاء «رفضها التام للتدخل والعبث من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة في الشؤون الداخلية المتمثل في إصدار لائحة تنظيم العمل النقابي للهيمنة على إرادة الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية وامتناعها عن إصدار شهادة لمن يهمه الأمر للمجلس التنفيذي المنتخب للاتحاد العام لعمال الكويت من المؤتمر العام للاتحاد».

وأوضحت الاتحادات العمالية المهنية في القطاع الحكومي والنفطي والنقابات الأعضاء في بيان لها امس أنه «ليس معنى أن يتم إشهار المنظمات النقابية وفق القانون عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للقوى العاملة، أن يجوز لها أن تتحكم في العمل النقابي وتقيده، بل يتم الإشهار عن طريق الوزارة احتراماً للقانون وللمواثيق وللمعاهدات وللاتفاقيات الدولية والعربية»، مشيرة إلى أن «النقابات تمثل الطبقة العاملة وتدافع عن حقوقها التي كفلها لها القانون ودستور الكويت».

خط أحمر

وأكدت الاتحادات العمالية المهنية في القطاع الحكومي والنفطي والنقابات الأعضاء أن «الهيئة العامة للقوى العاملة إن كانت لا تعلم طبيعة عمل المنظمات النقابية فهي مصيبة، فعمل النقابات العمالية والمنظمات النقابية هو رعاية حقوق العاملين والدفاع عن مصالحهم ولا أحد يملك منع النقابات من ممارسة دورها الهادف إلى تحقيق الحماية والعدالة للطبقة العاملة كافة».

وبينت أن «الحرية النقابية خط أحمر لا يمكن المساس به أو تجاوزه، وعندما نجد الهيئة تقوم بالتدخل في عمل النقابات وتسيء استعمال السلطة لتقييد وتضييق عمل النقابات، فإنه يعد تعدياً على الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية رقم (87/98) التي صادقت عليها حكومة الكويت وأصبحت جزءا لا يتجزأ من التشريع المحلي ودستور وقانون البلاد، لتحقيق مصالح شخصية لإفراغ الساحة النقابية العمالية من المنظمات النقابية التي تدافع عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة».

تحذير

وأشارت إلى أنها «لا تتبع أي تيار فكري أو ديني أو أحزاب سياسية أو تكتلات، بل تسعى الى كسب حقوق الطبقة العاملة الكويتية بكل أمانة والتي حملتها على عاتقها»، داعية «الهيئة إلى التزام حدود سلطاتها وصلاحياتها في العمل، والا تعبث أو تتعدى على النقابات العمالية التي تعد ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المدني، وألا تزرع الشقاق بين النقابات وطبقاتها العاملة من أجل مصالح فردية».

وحذرت «الهيئة من التدخل والخوض فيما ليس لها شأن فيه، ونذكرها بأنها تمثل حكومة صادقت على العهد الدولي والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعربية التي كفلت حرية العمل النقابي، ونحذرها مرة أخرى بأن النقابات تخرج عن نطاق صلاحياتها ولن نسمح لها بالتعدي والتدخل في الشؤون الداخلية لها».

وطالبت «الجهات المسؤولة في الدولة متمثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة الالتزام التام بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية واحترام المنظمات النقابية العمالية، وألا تتعدى أو تعبث بالحريات النقابية في الدولة»، مضيفة: «إننا كاتحادات مهنية ونقاباتها الأعضاء لن نقف مكتوفي الأيدي على تلك الممارسات من قبل الوزارة والهيئة العامة للقوى العاملة، خصوصا أمام المنظمات الدولية والعربية وعليهما تحمل ما لا تحمد عقباه، في حال استمرار ذلك الوضع».

«هيئة العمل»: وقف نهائي للشركات المخالفة المرتبطة بعقود حكومية

كشف مدير إدارة العقود الحكومية في الهيئة العامة للقوى العاملة ناصر السهيل أن قضية الشركات المخالفة التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام حدثت منذ شهور وجار متابعتها من قبل الجهات الأمنية لكشف وقائع التزوير من عدمها.

وقال السهيل، في تصريح أمس، إن جميع الشركات المخالفة للقانون المرتبطة بعقود حكومية، أمهرت بالرمز (31) ما يعني وقفها نهائياً، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتاً إلى أن الأوراق التي قدمتها مجموعة من الشركات التي أبرمت عقوداً حكومية مع وزارات الصحة والتربية والأوقاف تثبت وجود تلك المخالفات.

وأضاف انه «تم من قبل الجهات الأمنية ضبط وإحضار جميع العمالة المسجلة على تلك الملفات، والتي يبلغ عددها حوالي 174 عاملا»، مشيرا إلى أن النيابة العامة تولت متابعة الأمر لإثبات التزوير من عدمه.