ملاحظات طفيفة على اللائحة التنفيذية الجديدة لـ«أسواق المال»: التعديلات ليست جوهرية والتزام بالمهلة الزمنية

تعكف هيئة أسواق المال، على قدم وساق، على فلترة الملاحظات التي وصلتها بشأن اللائحة التنفيذية الجديدة بعد التعديلات التي تمت على القانون 7 لعام 2010.

وقالت مصادر مطلعة إن الهيئة تلقت ملاحظات الجهات التي وجهت إليها الدعوة رسمياً، وتلقت إشادات كبيرة من عدد من الجهات البارزة والمهمة مفصلياً في الشأن الإقتصادي على ما حوته اللائحة من شمولية وتفصيل دقيق وغير مسبوق ووضوح في آليات التنفيذ بشكل لم يعد يحتاج إلى تفسيرات واجتهادات قانونية كبرى.

وكشفت المصادر أن بعض الملاحظات لغوي أو فني نتيجة تباين مدارس قانونية في ما يخص الصياغة أو غيرها.

وتوقعت ألا تكون هناك تعديلات جذرية أو جوهرية تذكر على اللائحة الأخيرة، وهو ما يعكس ارتياحاً كبيراً بشأنها، واستيعاباً كبيراً لها خصوصاً أن اللائحة ليست جميعها متعلقة بالأوراق المالية أو التداولات، بل تشهد للمرة الأولى عمليات تنظيم لأسواق وأدوات مستقبلية غير موجودة أو لم يكن معمولاً بها، على سبيل المثال منها: شركات الأغراض الخاصة، وكذلك تنظيم الصكوك والسندات وكل منهما يحتاج إلى قانون ولائحة منفصلة، لكن دقة الهيئة وتحملها المسؤولية ورغبتها في تطوير السوق واختصاراً للوقت ولضمان التنظيم العام للسوق المالي، جعلت تلك الأدوات تنضوي تحت مظلة اللائحة وتنظيماتها.

وعلاوة على ذلك، فتحت اللائحة التنفيذية الباب أمام تداولات أعضاء مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية للمرة الأولى في تاريخ البورصة وقد تطلب ذلك تنظيمات وضوابط وتعديلات.

وتقول مصادر رقابية معنية، إن اللائحة الجديدة لهيئة أسواق المال ليست للسوق الحالي الذي يضم 193 شركة، وفي بورصة لا تعرف سوى المضاربة على الأسهم والبيع والشراء، بل لائحة مستقبلية تتماشى مع طموح الكويت والرغبة السامية بتحويل الكويت مركزاً مالياً متطوراً.

تعاون بناء

وبيّنت المصادر أن المرحلة الماضية شهدت نوعاً من التعاون الكبير والبنّاء بين الجهات الرقابية والوحدات الاقتصادية المفصلية في الدولة  كبنك الكويت المركزي، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، وغرفة التجارة والصناعة، ووضعها النقاط على الحروف بدقة في شأن اللائحة، حيث صبّت الردود والملاحظات جميعها في الصالح العام ومصلحة بناء مركز مالي متطور واضح التعليمات والتشريعات وباستقلالية تامة بعيدة عن التشابك أو تضارب الاختصاصات.

وإجمالاً، يمكن القول إن هناك اتفاقاً عاماً على اللائحة التنفيذية الجديدة خصوصاً أنه تمت فلترة جزء كبير من الملاحظات، وبعضها موجود

أو مكرر أو أخرى لا ترقى إلى تعديل أي أمر بشأنها لوجود التنظيم الذي يؤدي الغرض والأهداف ذاتها.

وبحسب المصادر، ستحقق هيئة أسواق المال النجاح التالي في شأن التزامها بالمهلة القانونية المحددة في 10 نوفمبر المقبل، حيث سيتم إرسال اللائحة النهائية لنشرها في ملحق خاص في جريدة الكويت اليوم الرسمية إيذاناً بوضع خطة التطبيق المرحلي للائحة.

وتشير المصادر إلى أن الهيئة ستحدد بشكل شفاف وواضح آليات التطبيق، التي سيكون بعضها مرحلياً وعلى فترات زمنية، وكذلك الأمر بالنسبة لإلغاء العمل باللوائح القديمة المعمول بها.

أما بخصوص تعليمات السوق واللجنة، فأكدت المصادر أنه باللائحة الجديدة يكون السوق تجاوز كل تعليمات اللجنة واجتهاداتها أو قرارات مديري البورصة منذ تأسيسها.

وتؤكد المصادر أن إيجابيات كثيرة سيجنيها السوق من تطبيق اللائحة الجديدة، تتعلق بزيادة منسوب السيولة نتيجة الحرية الكبيرة في التعاملات للجميع بعدالة وشفافية، أو تسهيل عمليات الشركات.

لا مبالغة ولا تعقيد

وتؤكد مصادر رقابية  لـ"الجريدة" أن هدف هيئة أسواق المال من اللائحة ليس تعقيد أحد أو الحد من نشاط البورصة، بل جل اهتمامها الآتي:

1- دعم الثقة في السوق المالي الكويتي.

2- المحافظة على نزاهة السوق من خلال وضع القواعد المناسبة.

3- العمل في إطار من الموازنة وبين اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأخطار النمطية وبين عدم التأثير على كفاءة وفاعلية السوق.

4- ترسيخ مبدأ تحمل المستثمرين في السوق لقراراتهم في بيئة متكافئة وعادلة تضمنها الهيئة.

5- الهدف الأساسي للهيئة هو تنمية وتطوير رأس المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وفق ممارسة عالمية.

6- الهدف الأسمى حماية المتعاملين عبر تطبيق سياسة إفصاح كاملة وشفافة.

7- ضمان الحيادية والالتزام بالقواعد واللوائح.

8- الاستمرار في توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والعمل على  تقليل الأخطاء النمطية.