كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح ان وزارة الشؤون لم تتخذ اي قرارات بشأن تخصيص الجمعيات التعاونية، كما ان الحكومة لا تملك اي نسبة في هذه الجمعيات.

Ad

وقالت الصبيح في ردها على سؤال برلماني، حصلت "الجريدة" على نسخة منه ان "الوزارة لم تتخذ اي قرارات بشأن تخصيص الجمعيات التعاونية، والموضوع لا يعد الا فكرة طرحت من قبل المجلس الاعلى للتخطيط ضمن الخطة الانمائية الثانية لاعطاء اكبر قدر للقطاع الخاص بغية النهوض بالجمعات التعاونية والقضاء على السلبيات بتلك الجمعيات، وتم تشكيل فريق من قبل الامانة العامة لدراسة الجوانب الاجتماعية والقانونية والاقتصادية حيث شاركت الوزارة بأعضاء من قطاع التعاون، وفق الاطر القانونية المحددة بالقانون رقم (24) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2012".

وأضافت الصبيح ان الحكومة لا تملك اي نسبة في الجمعيات التعاونية في حين انه يتم استقطاع بشكل سنوي لصالح املاك الدولة ما نسبته %30 من القيمة للفروع المستثمرة بالجمعيات التعاونية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، فضلا عن انه يتم استقطاع ما نسبته (%5) من صافي الارباح لاقامة المشاريع الوطنية بموجب القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2013، وكذلك استقطاع ما نسبته (%5) من صافي الارباح لدعم المحافظات بموجب القرار الوزاري رقم (10/ت) لسنة 2015.