الرياض تتعقب 2285 «حساباً إرهابياً» والمنامة تحاكم فرع «داعش»

بعد ساعات من إحالة السلطات البحرينية 24 شخصاً إلى المحاكمة بتهمة إنشاء فرع لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في المملكة، كشفت وزارة الداخلية السعودية أمس قيامها بتتبع 2285 حساباً مصرفياً للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت الداخلية السعودية، في إحصاءات جديدة عن تمويل الإرهاب داخل المملكة عبر حسابها على «تويتر»، أن الإدارة العامة للتحريات المالية تلقت العام الماضي 126 بلاغاً عن حالات اشتباه في تمويل الإرهاب، وتم إحالة 37 منها إلى التحقيق، مضيفة أن «16 في المئة من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب خلال 2014، وردت من مؤسسات مالية، بينما وردت 31 في المئة من البلاغات من مواطنين ومقيمين».

وأوضحت أنها تقدمت بـ505 طلبات للكشف عن حسابات بنكية تم الاشتباه في استخدامها في هذه العمليات، كما تقدمت بستة طلبات دولية للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في تمويل الإرهاب.

بدورها، طلبت النيابة السعودية إنزال عقوبة الإعدام بحق 16 شخصاً بعد اتهامهم بقضايا إرهاب في المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي أمس.

وفي المنامة، أحيل 24 متهماً إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهم إنشاء فرع لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها، والانضمام إليها، وحيازة الأسلحة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، تنفيذاً لأغراض إرهابية، فضلاً عن الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد.

وأعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، المحامي العام أحمد الحمادي، انتهاء التحقيق مع أفراد الخلية، وهم 8 متهمين محبوسين على ذمة القضية، و16 هارباً، محدداً جلسة 22 ديسمبر لنظر الدعوى.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً في فبراير الماضي، من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده أن التحريات دلت على قيام المتهم الأول بتجنيد المتهمين الثاني والثالث، وضمهما إلى صفوف «داعش»، كما سهل للمتهم الثاني السفر إلى سورية وتلقي التدريبات العسكرية، مع تكليفه الثاني والثالث بتجنيد المزيد من العناصر، وتسهيل سفرها إلى سورية للانضمام إلى التنظيم الإرهابي، حيث تمكَّنا بالفعل من تجنيد عدد من المتهمين.

(الرياض، المنامة ـــــ د ب أ، رويترز)