عملية استخباراتية توقع خلية إرهابية في سيناء

بعد أسبوع من هجمات إرهابية غير مسبوقة لتنظيم «الدولة الإسلامية ـ داعش» على كمائن للجيش المصري، أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير، أمس عن ضبط خلية إرهابية تم رصدها بواسطة عناصر الاستخبارات بمنطقة خريزة وسط سيناء.

المتحدث العسكري قال إن «عناصر من قوات الجيش الثالث الميداني داهمت بؤرة لتجمع العناصر الإرهابية الخطرة، وسط سيناء، ما أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين نتيجة لتبادل إطلاق النيران، وضبط 13 آخرين، وبتفتيش البؤرة عثر على كمية من الأسلحة والذخائر والقنابل الهجومية والدفاعية وأجهزة تفجير عن بعد وأجهزة اتصال لاسلكي، وتم إحالة المضبوطين وتسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم». في غضون ذلك، أكد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، السفير صبري مجدي، أن الأوضاع في سيناء تحت السيطرة الكاملة للسلطات المصرية، موضحا خلال اجتماعه، أمس، مع سفراء الدول الإفريقية المعتمدين في القاهرة، أن «الإرهاب ظاهرة يعاني منها العالم، وأن جميع التنظيمات الإرهابية تعتنق فكر جماعة الإخوان المتطرف نفسه، ما يتطلب تعامل المجتمع الدولي معها بحزم دون التركيز على تنظيم بعينه وإغفال باقي التنظيمات».

في الأثناء، استمر الجدل الدائر في مصر بشأن مشروع قانون «مكافحة الإرهاب»، وفي حين عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعا أمس، لمناقشة القانون وإصدار بيان رسمي بشأنه، يجتمع مجلس نقابة الصحافيين اليوم بمشاركة رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، لبحث النصوص المتعلقة بالصحافة في مشروع القانون الذي تصاعدت الأصوات الرافضة له.

وذكر رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين، خالد البلشي، لـ»الجريدة» أن «الاجتماع سيناقش التعديلات التي سيتم تقديمها إلى الحكومة لتعديل القانون خاصة المادة 33»، مضيفا أنه «في حال عدم الاستجابة لهذه التعديلات سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية من قبل الجماعة الصحافية».

وأشار إلى أن «كل الخيارات مطروحة لمواجهة هذا القانون الذي سيؤدي إلى تقويض مهنة الصحافة».

من جانبه، اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، أن «هناك مؤشرات على استجابة الحكومة للتعديلات المقترحة على قانون مكافحة الإرهاب»، مشددا على ضرورة تعديل المادة 33، إضافة إلى تعديل صياغة مواد أخرى تتضمن لبسا في المعنى.

في شأن آخر، أصدر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قرارا بتعيين المستشار أحمد أبوزيد متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية، ومشرفا على إدارة الدبلوماسية العامة، خلفا للسفير بدر عبدالعاطي الذي تم ترشيحه مؤخرا سفيرا لمصر لدى ألمانيا.

المتحدث الجديد، الذي سيتولى مهام عمله رسميا منتصف أغسطس المقبل، عمل في سفارة مصر بواشنطن، وعمل أيضا في مكتب وزير الخارجية على مدار السنوات العشر الماضية مسؤولا عن الملف الإفريقي والعلاقات مع دول حوض النيل.