تعمل وزارة الصحة على تحديث قاعدة معلومات وطنية عن مؤشرات وسياسات وإجراءات وبرامج سلامة المرضى، بهدف الحد من الأخطاء الطبية في البلاد.

Ad

علمت «الجريدة» أن وزارة الصحة اتخذت عدة إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من الأخطاء الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة. وقالت مصادر صحية مطلعة إن الوزارة قررت أن يكون مدير المنطقة الصحية ومدير المستشفى هما المسؤولان عن إصدار تقارير لجان الوفيات في المستشفيات الحكومية، حيث كانت تلك اللجان في السابق مسؤولية أحد الموظفين بالمستشفى.

وأوضحت المصادر أن الوزارة قررت أيضا أن ترفع لجان الوفيات في المستشفيات الخاصة تقريرا عن كل حالة وفاة لإدارة التراخيص الصحية على أن ترفع نسخة من التقرير إلى إدارة الجودة ونسخة مماثلة للجنة العليا للأخطاء الطبية، مكتوبا فيه أسباب وفاة كل حالة وما إذا كانت بسبب خطأ طبي من عدمه. وأضافت أنه في حال وقوع خطأ طبي يتم تشكيل لجنة من داخل المستشفى الذي وقع فيه الخطأ الطبي، ثم لجنة من وزارة الصحة، ومن بعد ذلك يتم تشكيل لجنة أكبر من كلية الطب بالتعاون مع وزارة الصحة يكون فيها أطباء من الجامعة ونظرائهم من وزارة الصحة.

وأشارت إلى أن الوزارة سوف تعمل على تفعيل برنامج سلامة المرضى، إضافة إلى تحديث قاعدة معلومات وطنية عن مؤشرات وسياسات وإجراءات وبرامج سلامة المرضى بالتخصصات والمستويات المختلفة لتقديم الرعاية الصحية، والتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات والهيئات المتخصصة للاستفادة من تقاريرها وخبرائها لتحديث وتطوير معايير ومؤشرات البرنامج الوطني لسلامة المرضى.

وقالت المصادر إن الوزارة سوف تقيم عدة مؤتمرات وورش عمل وبرامج تدريبية وتعليمية لتنمية الوعي ولإعداد وصقل مهارات الكوادر المتخصصة اللازمة لتطبيق البرامج بالتخصصات المختلفة، والعمل على ادراج سلامة وحقوق المرضى ضمن البرامج التعليمية والتدريبية بكليات ومعاهد التعليم الطبي والصحي وبالبرامج التدريبية للكوادر الصحية بالتخصصات المختلفة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وبرامج التعليم الطبي المستمر والتدريب أثناء الخدمة. وأشارت إلى أنه سيتم العمل على تحديث وتطوير الاستراتيجيات والبرامج الوطنية لسلامة المرضى، والمراجعة الدورية لاستراتيجيات وبرامج وسياسات ومؤشرات سلامة وحقوق المرضى.

وفي إطار متصل، علمت «الجريدة» أنه سيتم إعادة تشكيل اللجنة العليا للأخطاء الطبية، حيث سيتم تغيير كافة أعضائها. وقالت المصادر إنه سيتم إعطاء اللجنة مزيدا من الاستقلالية في أعمالها وضمان عدم التدخل في اختصاصاتها.
عادل سامي الكويت