جدل بشأن محاكم «الاتجار بالبشر»

أثارت تصريحات أدلى بها وزير العدل المصري، المستشار أحمد الزند، مطلع الأسبوع الجاري، بشأن استعداد مصر لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين في قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، جدلاً في أوساط الحقوقيين ورجال القانون بشأن جدوى هذه المحاكم في مواجهة مثل هذه الجرائم.

كان الوزير المصري كشف عن نيته، خلال استقباله وفداً من المنظمة الدولية للهجرة برئاسة السفير ويليام لاسي سوينج المدير العام للمنظمة، مشيراً إلى أن مصر من أوائل دول العالم التي تجرِّم مرتكبي تلك الجرائم بعقوبات مناسبة.

الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، قال إنه لا حاجة لإنشاء محاكم للاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، لأن إنشاء هذه المحاكم سيكلف الدولة مبالغ باهظة، مؤكداً أن الأجدى إنشاء دوائر في المحاكم مثل دوائر الإرهاب التي تم إنشاؤها أخيراً، مضيفاً لـ"الجريدة": "جريمة الاتجار بالبشر مجرمة في الدستور بموجب المادة 60، وأيضاً الهجرة غير الشرعية مجرمة في المادة 62 من الدستور"، لافتاً إلى أن هذا سيعمل على تعجيل المحاكمات في الدوائر الخاصة.

من جانبه، قال المحامي الحقوقي، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع، إن "إنشاء محكمة لا يعني القضاء على الظاهرة، خاصة أن الاتجار يتم في سرية من خلال جماعات منظمة وكذا جرائم الهجرة"، مطالباً الحكومة بمكافحة أسباب هاتين الظاهرتين من فقر وجهل وتدني المستويات الثقافية والمعيشية.

بدوره، ثمن مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، سعيد عبدالحافظ، نية مصر إنشاء المحاكمة، وقال لـ"الجريدة": "التنظيمات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة تتخذ من النساء سبايا يتم بيعهن كعبيد من الدرجة الثانية، فضلاً عن تجارة الأعضاء البشرية من قبل بعض التنظيمات الإرهابية والإجرامية ما يستدعي وجود هذه المحاكم".

فيما اعتبر المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان طارق زغلول أن "إنشاء مثل هذه المحاكم سيساعد على سرعة الفصل في هذه القضايا التي تمثل خطورة كبيرة على المجتمعات وفئة الشباب".