نواب للوزراء: إما أن تصلحوا وزاراتكم وإما... الاستجواب

توقع عدد من نواب مجلس الأمة أن يشهد دور الانعقاد المقبل عددا من الاستجوبات لبعض الوزراء إذا لم تسارع الحكومة في الإصلاحات التي ينشدها نواب الأمة في المواقع والأجهزة الحكومية التي تعاني اختلالات، مشيرين الى أن مجلس الأمة أدى ما عليه تشريعيا ورقابيا خلال دور الانعقاد المنصرم، والكرة الآن في ملعب الحكومة، وعليها أن ترد التحية بأحسن منها.

وتحدث النواب عن تقصير حكومي كبير في أغلبية جهات الدولة أدى الى بقاء القضايا من دون معالجات، في ظل غياب الحلول الجذرية، خاصة في ما يتعلق بقضايا الإسكان والصحة والتربية والتعليم والمال العام والحالة المادية للدولة والوضع الأمني.

ووصف نواب الأمة دور الانعقاد المقبل بأنه سيكون ساخنا في ظل تلويح عدد منهم في استجواب الوزراء وتأخير الحكومة في تنفيذ اللوائح التنفيذية للقوانين التي انتهى إليها مجلس الأمة.

بداية، أكد أمين سر المجلس، عادل الخرافي، أن "الأمة" أنهى دور انعقاد قوي جدا وفي قمة النجاح، أثمر عن إقرار عشرات القوانين التي عجزت عنها المجالس السابقة، مشيرا الى أننا كنواب نتطلع الى دور أكبر من المجلس ونواب الأمة في دور الانعقاد المقبل.

وقال الخرافي إن المجلس قام بدوره كما يجب، وعلى الحكومة مجاراة إنجازاته وتلبية طموحات الشارع الكويتي، ولن نقبل بأي تقصير من الوزراء بعدما أخذوا فرصهم الكافية.

 حق لكل نائب

وحول الاستجوابات، قال إن الاستجواب حق لكل نائب، وهذا الحق كفله الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، ومتى لمس النائب أن في الحكومة ممثلة في وزاراتها ووزرائها من حقه مساءلة الوزراء المختصين عن هذا الخلل،  إذا يهدف النواب من خلال ذلك الإصلاح بواسطة هذه الاستجواباب، ونحن كنواب لنا الحكم بعد سماع الطرفين في حال قدم الاستجواب، متوقعا أن يستكمل المجلس في دور الانعقاد المقبل الإنجازات التي دشنها.

وطالب النائب الخرافي الحكومة بالإسراع في إنجاز اللوائح التنفيذية المتأخرة للقوانين التي أقرها مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي، كي يتسنى لهذه القوانين أن ترى النور وتنفذ على أرض الواقع، مشيرا الى أن تأخيرها سيساهم في تفاقم المشكلات التي يعانيها المواطن الكويتي، مشيدا بجهود مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المنصرم، ومشيرا الى أن النواب أدوا ما عليهم من خلال ممارسة دوريهم الرقابي والتشريعي، مما يؤكد نجاحهم في هذا الاتجاه.

وقال إن المجلس نجح في تشريع عشرات القوانين المهمة التي من شأنها تهيئة الطريق أمام التنمية ومعالجة المشكلات التي يعانيها المواطنون، وخاصة على صعيد القضية الأمنية الإسكانية والتعليمية ومشاريع الدولة التنموية، لافتا الى أنه على الرغم هذه الإنجازات، فإننا ننتظر من المجلس في دور الانعقاد المقبل الكثير لإعادة الدور الريادي للكويت في كل المجالات.

قصور حكومي

وكشف النائب حمود الحمدان عن قصور حكومي لافت للأنظار لمعالجة عدد من القضايا المهمة والمستحقة، خاصة في ما يتعلق بالجوانب الإسكانية والتعليمية والصحية والشؤون، مشيرا الى أن المجلس رغم إنجازاته الكبيرة في خلال دور الانعقاد الماضي، فإن الحكومة لم تواكب هذا الجهد الكبير.

وتوقع الحمدان أن يشهد دور الانعقاد المقبل عدة استجوابات لعدد من الوزراء، نظرا لتقصيرهم الواضح في التعامل مع القضايا، وتجاهلهم الأسئلة النيابية، لذلك "أتوقع أن مسألة استجوابهم تعتبر مستحقة".

وأوضح أن المجلس أنجز دوريه رقابيا وتشريعيا خلال دوري الانعقاد المنصرمين، و"كنا ننتظر أن ترد الحكومة التحية بأحسن منها على هذا الصعيد، لكنها لم تفعل ذلك".

وانتقد الحمدان تأخر الحكومة الكبير في إنجاز اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرها المجلس، لافتا الى أن المواطن يئن من المشكلات، والحكومة تقف حجر عثرة أمام الحلول، بسبب عدم إنجاز اللوائح التنفيذية، مطالبا رئيس الوزراء بتوجيه أوامره الى وزرائه واللجان العاملة بمجلس الوزراء لإنجاز هذه اللوائح.

لا طبنا ولا غدا الشر

من جهته، أكد النائب عودة الرويعي أن دور الانعقاد المقبل سيشهد مجموعة من الاستجوابات من نواب الأمة لعدد من الوزراء الذين لم يؤدوا أعمالهم ولم ينجزوا، مشيرا الى أن فرصة الاستجوابات ستكون سانحة كالمطر خلال الدور المقبل.

وقال الرويعي: هناك قضايا مستحقة جدا قد تمهد لاستجوابات ومساءلات سياسية أبرزها تأخر الحكومة في تنفيذ القوانين المقرة من المجلس واللوائح التنفيذية لهذه القوانين، وعلى الحكومة إنجاز هذه القوانين مثلما خلصت اليها السلطتان خلال جلسات مجلس الأمة، وفي حالة عدم تنفيذها أو بقاء القوانين بلا لوائح تنفيذية، فـ"لا طبنا ولا غدا الشر".

وأضاف: هناك قضية أخرى تعرض نفسها على الساحة السياسية، ومن الممكن أن تكون طرفا مهما في استجواب الحكومة، وهي منحة الـ30 ألف دينار الخاصة بالبناء، حيث إن النائب الأول لرئيس الوزراء فسرها امام المجلس تفسيرا مختلفا، وإذا لم تعدل الحكومة هذه القضية فسيكون بندا مهما في المساءلة السياسية.

كما توجد مشكلات أخرى وشائكة متعلقة بالتعليم والصحة والحالة المادية للدولة والبديل الاستراتيجي، ذلك القانون المهم جدا الذي لم يتم الاتفاق عليه بين المجلس والحكومة، ليس كذلك فحسب، بل يشكل الهاجس الأمني لما يحويه خاصة من جانب الوضع الإقليمي قضية مستحقة للنقاش خلال دور الانعقاد المقبل.

وأوضح الرويعي أن هناك عامين مضيا، وهذه فرصة كبيرة منحها المجلس ممثلا بنوابه للحكومة لتصحيح الأخطاء ومعالجة الاختلالات، وإلا انتهت هذه الفترة ونحتاج إلى العمل والتنفيذ، لكن لم تكن هناك جدية من الحكومة للعمل والإنجاز، مما أدى الى فتح شهية النواب للاستجوابات، متوقعا دور انعقاد ساخنا.

سؤال مغلظ

من جانبه، أكد النائب محمد طنا أن الاستجواب حق لكل نائب، وهذا الحق كفله الدستور، وعلى الوزراء الاستعداد للاستجواب متى ما قدم اليهم، مشيرا الى أن أعضاء السلطة التنفيذية عليهم ألا يجزعوا من ممارسة النائب حقه الدستوري، من خلال هذه الأداة التي تعبر عن سؤال مغلظ، الهدف منه الإصلاح ومعالجة الخلل.

وقال طنا إن استجوابه لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح يعد مستحقا، وسأقدمه في دور الانعقاد المقبل إذا لم تسارع الوزيرة في الإصلاح والحد من الفوضى داخل وزاراتها، مشيرا الى أنه سينتظر فترة الصيف للوقوف على ما ستنجزه من إصلاحات.

وكشف أن محاور الاستجواب المرتقب تتعلق بهيئة القوى العاملة والقطاع التعاوني ودور الحضانة وهيئة شؤون ذوي الإعاقة، لافتا الى أنه حذر الصبيح أكثر من مرة إلى مكامن الخلل في وزاراتها والقطاعات والهيئات التابعة لها، خاصة في ما يتعلق بقضية الانتقام الذي يتعرض له مسؤولو هيئة القوى العاملة والمعينون في عهد مدير الهيئة السابق، والذي كان ينظر الى الجميع بمسطرة واحدة، إلا أن ما يحدث حاليا هو الانتقام والمغالاة في الخصومة، ويجب على الوزيرة الصبيح التصدي له.

وطلب طنا من الحكومة ضرورة إعادة ترتيب أوراقها، والتعاون الجاد مع مجلس الأمة في سبيل تحقيق الإصلاح في كل المجالات، ولاسيما التي تعاني خللا، مشيرا إلى أن المجلس قام بدوره التشريعي على أكمل وجه، والكرة الآن في ملعب الحكومة.