مدير البنك الدولي لـ الجريدة•: الفرصة سانحة لتنفيذ الإصلاحات ولو جزئياً وعلى مراحل

تعود علاقة الكويت والبنك الدولي إلى سبعينيات القرن الماضي، وهي علاقة قديمة بدأت محدودة ثم تطورت مع مرور الزمن ليكبر التعاون وتتوسع المشاريع، إلى أن تم تأسيس مكتب للبنك في الكويت عام 2009 تتويجا لهذه العلاقة الاستراتيجية.

وأنشئ البنك الدولي، الذي يضم 185 دولة ويقع مقره في واشنطن عام 1944، إبان الحرب العالمية الثانية بهدف إعادة الإعمار والتنمية، لكنه لم يباشر عمله فعليا إلا في عام 1946. وبعد إنشائه، تم تأسيس منظمات دولية أخرى ألحقت به ليصبح مجموعة البنك الدولي، وهي مجموعة مؤلفة من خمس منظمات عالمية مسؤولة عن تمويل البلدان وتشجيع وحماية الاستثمار العالمي.

وانضمت دول الخليج وبينها الكويت إلى عضوية البنك في ستينيات القرن الماضي.

ويعتبر البنك نفسه شريكا حقيقيا للكويت، وتربطه بها علاقة مميزة، ويقدم كل الدعم المطلوب من الخبرات الفنية والاستشارات لتعزيز مسيرة العمل والتعاون مع الكويت.

أكد مدير البنك الدولي في الكويت، د. فراس رعد، أنه حان الوقت لاتخاذ قرارات إصلاح الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الوضع المالي الراهن يسمح للكويت بتنفيذ هذه القرارات، وإن كانت بشكل جزئي وعلى مراحل.

وشدد رعد، في لقاء مع «الجريدة»، على أن الفرصة سانحة في الوقت الحاضر لتنفيذ الإصلاحات نتيجة هبوط سعر النفط، موضحا أنه قبل سنة كان سعر النفط يتجاوز 100 دولار، أما الآن فالأسعار تتراوح عند الأربعين دولارا، وهذه فرصة لاتخاذ بعض القرارات، معتقدا أن الرأي العام سيقبل بعض الإجراءات نتيجة الوضع الجديد.

وأوضح أن التوازن المالي يتحقق عندما يكون العائد مساويا للانفاق، مشيرا إلى أن الايرادات تتأثر بشكل مباشر نتيجة أي تحولات في القطاع النفطي العالمي، ما يحتم مراجعة وتيرة النفقات وحجمها، مؤكدا ان وزارة المالية وكل الجهات الحكومية المعنية تدرك هذه النقطة الاساسية وعليها الآن أن تعمل على تنفيذ المراجعة اللازمة للحفاظ على التوازن والمال العام وحقوق الأجيال المقبلة من الكويتيين.

وتوقع نمو الاقتصاد الكويتي في هذا العام بشكل كلي، مشيرا إلى أن الأخبار حول انخفاض أسعار النفط ستحفز الحكومة على مراجعة السياسات المالية المختلفة ومنها سياسة الدعومات، كاشفا أن الحكومة تدرس في الوقت الحاضر بدائل مختلفة للدعومات في قطاع النفط والمياه والكهرباء وغيرها، لافتا الى ان هناك لجنة عليا بقيادة وزارة المالية لدراسة هذا الموضوع.

صندوق الأجيال

وأشار الى انه تم عقد حقلة نقاشية مع صندوق النقد الدولي في مقر الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية العربية، وكانت الاستنتاجات كلها تشير الى ضرورة مراجعة السياسات المالية الحالية للحفاظ على الوضع المالي الحالي، والمحافظة على ديمومة صندوق الأجيال المقبلة.

وأكد ان البنك الدولي لم يقدم الى الآن اية افكار أو تصورات بشأن مراجعة سياسات الدعم، موضحا أنه «في ما مضى كنا فقط نناقش المبادئ العامة، وحتى الآن لم نناقش افكارا محددة او تفصيلية بشأن مراجعة الجوانب الخاصة بالدعومات وبالذات المتعلقة بالمحروقات».

وحول رؤيته لإصلاح الوضع الاقتصادي في الكويت، قال رعد إن «هناك بعض العناوين الكبيرة في هذا الأمر، وهي معروفة لدى للجميع ويتم تداولها في كل المحافل والمناسبات، تتعلق بتنويع مصادر الدخل وما يرتبط به من تكويت سوق العمل في القطاع الخاص باعتباره هدفا تنمويا كبيرا لاستبدال العمالة الوافدة بمواطنين كويتيين في القطاعات المختلفة».

وشدد على أن تنويع مصادر الدخل خصوصا في ظل الواقع الجديد الذي اصبحت فيه اسعار النفط متدنية بات امرا ملحا بشكل كبير، لاسيما ان اكثر من 50 في المئة من الناتج الوطني مرتبط بقطاع النفط، وأكثر من 80 في المئة من عوائد الخزينة تعود الى قطاع النفط، لذلك لابد ان «تسعى الحكومة الى تنويع مصادر الدخل، ولكي نحقق ذلك هناك اشياء كثيرة يجب اعادة النظر فيها، منها كيفية تحفيز القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين الكويتيين».

 سوق العمل

وأكد ان اكثر من 90 في المئة من المواطنين في سوق العمل يعملون بالقطاع العام، مشيرا الى ان هناك نسبة قليلة جدا من المواطنين يعملون في القطاع الخاصن مشددا على ان هذا الامر مهم جدا لأنه ما لم يتم توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، سيكون من الصعب تحقيق تنوع لمصادر الدخل.

وذكر أن «الواقع الحالي يحتم على الحكومة مراجعة السياسات المالية، أما كيف ومتى فهذا شأن الحكومة لا شأن البنك الدولي، لكن اقول إن الوضع المالي الحالي في الكويت مريح نسبيا مقارنة ببعض الدول الاخرى نتيجة لما هو موجود في صندوق الاجيال المقبلة، إلا ان ذلك لا يعني ان الاجراءات الاصلاحية يمكن تأجيلها سنوات طويلة».

وزارة المالية

وأوضح ان «علاقات البنك مع الجهات الحكومية المختلفة تتم في الغالب عبر وزارة المالية التي تقوم بمخاطبتنا، بأن هناك جهة ما تريد المساعدة في جانب معين، وتأمل منا ان نقوم بإجراء المشاورات الثنائية، كما انه احيانا تكون لنا علاقات مع الاجهزة الحكومية من خلال عملنا معهم، إذ تحصل بيننا حوارات للتعاون معهم على ان يتم التنسيق مع وزارة المالية حول امكانية مساعدة هذه الجهات، لأن المالية تقوم بمراجعة دورية لكل المشاريع التي نقوم بتنفيذها في الوقت الحاضر والتي نفكر بتنفيذها بالمستقبل».

وأشار إلى أنه «كان هناك تعاون وثيق مع وزارة المالية تمخض عنه إصدار تقرير كبير حول الدورة المستندية في الكويت، موضحا ان توصيات هذا التقرير رفعت الى مجلس الوزراء الذي أقرها بدوره، ونحن سعداء بذلك»، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس الآن كيفية تنفيذ هذه التوصيات.

فرض الضرائب

وأوضح أن مشروع تطوير أداء القطاع العام الذي ينفذه البنك يشمل برامج كثيرة ومتنوعة منها البرنامج الخاص بتطوير الأجهزة الضريبية في وزارة المالية، لافتا الى أن هناك استعدادا لدى الحكومة لوضع برامج ضريبية.

وكشف أن هناك أفكارا لدى الحكومة خاصة بضريبة القيمة المضافة والضريبة على الأرباح، مشيرا الى أنه كان هناك اتفاق بين دول مجلس التعاون للسير نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأكد أن هذه الأفكار متداولة لدى الحكومة، لذلك تم الاتفاق مع وزارة المالية على تقوية الأنظمة والأجهزة الخاصة بها لتنفيذ هذه التوجهات، موضحا أنه حتى الآن لم يؤخذ قرار في شأن فرض الضرائب، لافتا الى أن البنك يقدم المساعدات الفنية في ما لو أخذ القرار مستقبلا.  

أملاك الدولة

وكشف عن برنامج مهم يجري إعداده يتعلق بأملاك الدولة وتسجيل وإدارة الأراضي في الكويت، مشيرا الى أن هذا المشروع رغم انه يندرج تحت محور تطوير الأداء العام، فإن له صلة مباشرة بتطوير دور القطاع الخاص، لأنه لن ينمو بشكل جيد من دون الحصول على أراض لإقامة مشاريع تنموية.

وأعلن رعد وجود تعاون بين البنك ووزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة، إذ «بدأنا في إعداد دراسات معينة ومشاريع مختلفة، كما أطلقنا قبل اشهر قاعدة بيانات موحدة لسوق العمل، وهو ما يساعد الحكومة في تحقيق الإصلاحات المنشودة».

ترشيد المساعدات

وكشف أن هناك توجها للاتفاق على مشروع جديد مع وزارة الشؤون في شأن ترشيد المساعدات الاجتماعية المقدمة من الوزارة الى الفئات المختلفة.

وأشار الى أن لدى البنك حوارات وخطط عمل مع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار والإدارة العامة للجمارك وجهاز حماية المنافسة، كما أن «لدينا تطلعات لمساعدة الحكومة في قطاعات أخرى تتعلق بالبنية التحتية الاقتصادية، مثل قطاعات الطاقة والإسكان والنقل»، مشيرا الى أن هذه القطاعات «ربما تمثل محورا جديدا في برنامج التعاون الفني بين الكويت والبنك الدولي».

وأعلن عن مشروع استراتيجي وحيوي مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يهدف الى مساعدة الدولة في تنويع مصادر الدخل ومساعدة الشركات والرواد الصغار في إعداد وتنفيذ مشاريع اقتصادية.

إصلاح التعليم

وكشف عن تنفيذ البنك مشروعا مهما وحيويا لتطوير القطاع التعليمي مدته 5 سنوات يهدف الى مساعدة وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم على إحداث تحول نوعي في منظومة التعليم في الكويت.

وأعرب عن افتخار البنك بأن لديه مشروعا بهذا الحجم والأهمية، والذي «نعتقد أنه سيلعب دورا مهما في إحداث نقلة نوعية في التعليم».

وبسؤاله أن بعض الدراسات ذكرت أن مستوى التعليم في الكويت متراجع، وأن بعض الدول أفقر من الكويت لكن تعليمها أفضل، قال رعد إن «الاختبارات المتنوعة تبين أن هناك تراجعا في مستوى التعليم بالكويت، لذلك قامت المشاريع بين الجهات المعنية والبنك الدولي من أجل إصلاح المنظومة التعليمية».

وأكد أن «مشروع تطوير التعليم ليس مشروع البنك الدولي، بل هو مشروع دولة الكويت، ونحن كشريك ندعم هذه التوجهات التطويرية والإصلاحية، ونسعد بأن نكون جزءا من المسعى الوطني لإصلاح التعليم».

وأشار الى أن هناك أسبابا كثيرة لتراجع مستوى التعليم في الكويت، و»من الأفضل سؤال المعنيين والخبراء في قطاع التعليم عن هذه الأسباب، لكن النتيجة واضحة أمام الجميع، وعلينا كشركاء في هذه العملية أن يساعد بعضنا بعضا من أجل تحقيق نتائج افضل في كل المجالات خصوصا المجالات العلمية».

وأكد أن نتائج التحصيل العلمي في مجالي العلوم والرياضات لم تكن في مستوى الطموح مقارنة في الدول الأخرى، وخصوصا مع دول مشابهة للدخل الاقتصادي للكويت، آملا ان يحصل تطوير كبير في مجال التعليم بالكويت.

استراتيجية البنك

وأكد أن علاقة البنك الدولي مع كل الدوائر الحكومية من وزارات ومؤسسات وأجهزة مختلفة مبنية على تفاهم معين بموجبه تقدم الاستشارات المطلوبة ضمن اتفاقية إطار مع وزارة المالية تحكم العلاقة بين البنك والأجهزة الحكومية.

وكشف أن البنك يتطلع في الوقت الحاضر لإعداد اتفاقية شراكة جديدة مع الكويت عن طريق التعاون مع وزارة المالية التي تمثل مرجعيتنا الرئيسة في العمل داخل الكويت، لافتا الى أنه من خلال اتفاقية الشراكة مع «المالية» نتعاون مع بقية الجهات الحكومية المختلفة.

وأشار الى أن المساعدات الفنية التي يقدمها البنك تشمل كل مراحل العمل المختلفة، فنحن عندما نبدأ في بناء علاقة مع جهة ما، نقوم بدراسة لتشخيص التحديات والمعوقات التي تواجهها هذه الجهة، ثم نساعدها بتنفيذ أي توصيات مطلوبة، وبعد ذلك نساعدها في تقييم النتائج.

مجلس الأمة

وأعلن أن البنك الدولي فتح حوارات تعاون مع السلطة التشريعية لإعداد مشروع فني يتكون من ثلاثة محاور رئيسة تتعلق لتطوير أداء البرلمان.

وقال إن المحور الأول يتعلق بتقوية عمل اللجان البرلمانية، وخصوصا أن عمل المجلس مرتبط بأداء اللجان لذلك سنساعد هذه اللجان في تطوير بعض الأمور الخاصة بعملها، كذلك سنقوم في المحور الثاني بمساعدة السكرتارية العامة وسكرتارية اللجان، وسنقوم في المحور الثالث بإعطاء بعض التقارير والتحليلات للنواب بشكل دوري.

وأضاف أن هذا العمل هو بداية تعاون مع مجلس الأمة، وجاء نتيجة لقاءات ومشاورات تمت بين الطرفين، معربا عن سعادتهم برؤية رئيس المجلس مرزوق الغانم في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن، إذ حضر الغانم الى جانب وفد كويتي مهم، ودار حديث مشترك حول التعاون بين السلطة التشريعية والبنك الدولي.

وأشار الى أن نشاط البنك سابقا كانت يتمحور حول علاقات التعاون مع السلطة التنفيذية، لكنه حاليا بدأنا بعلاقة جديدة مع السلطة التشريعية، ممثلة في مجلس الأمة، وهو ما يمثل إضافة مهمة الى طبيعة عملنا في الكويت، معربا عن سعادة البنك بالقيام بهذا الدور، وحرصه على تنمية العلاقة مع البرلمان خلال السنوات المقبلة.

اللجان البرلمانية

ولفت الى ان التعاون مع مجلس الأمة جاء بناء على طلب من السلطة التشريعية، موضحا ان البداية كانت قبل قدومه الى البلاد، «فكل المشاريع والبرامج التي نقوم بها في الكويت لها صلة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والجهود الاصلاحية والتطويرية، ومن خلال عملنا مع الأجهزة التنفيذية وجدنا ان هناك صلة قوية مع اللجان البرلمانية في مجلس الامة».

وبيَّن أنه كانت هناك رغبة لدى السلطة التشريعية التي تسمع عن برامج البنك في كل القطاعات بالتعاون، «فعقدنا لقاء اول استعرضنا فيه بشكل عام برنامج البنك في مكوناته المختلفة، وبعد ذلك استمرت اللقاءات والحوارات الى ان وصلنا الى المرحلة الحالية وهي الاخيرة في الاتفاق مع المجلس على تفاصيل العمل المشترك».

وأكد أن هناك ملفات كثيرة للعمل مع السلطة التشريعية، كما أن الحوارات جارية للوصول الى اتفاق نهائي، متوقعا خلال الاسابيع القليلة المقبلة موافقة الطرفين على الصيغة النهائية لمقترح مشروع العمل.

وشدد على عدم تدخل البنك في اية جوانب غير فنية خلال عمله مع مجلس الأمة، و«العمل بيننا فني تقني بحت، فالخبراء لا يتدخلون في أية مجالات اخرى»، مشيرا الى ان التفاعل والتعاون مع المجلس كانا ايجابيين الى ابعد حدود.

تعاون مع «التربية» لتغيير المنظومة التعليمية

تحــــدث مدير البنــــك الدولي في الكويـــت د. فراس رعد عن العلاقة بين البنك ووزارتي التربية والتعليم العالي، مبيناً ان هذه العلاقة بدأت منذ عام 2002، وتمحورت حول بعض الجزئيات المهمة المتعلقة بالتقويم والمقاييس والاختبارات وغيرها، «ثم نمت العلاقة وكبرت إلى ان وصلنا الى عام 2010، حيث أعد مشروع كبير بين البنك ووزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم، يتكون من اربعة محاور رئيسية، أولها تعزيز وتطوير المناهج، والثاني تطوير القيادات المدرسية، والثالث التقويم الوطني للتعلم، وهو خاص بالمركز الوطني لتطوير التعليم، أما الأخير فيتعلق بالمعايير الوطنية التعليمية».

وأضاف رعد أنه «في مجال المناهج تمت اعادة تصميم وتطوير المناهج وتنفيذ الخطط المعنية بترسيم إطار جديد لها ومراجعتها كلها، فضلا عن إعداد مناهج جديدة لكل الصفوف بدءاً من الصف الاول الى الثاني عشر، وذلك خلال السنوات الخمس القادمة». وبيَّن أنه في ما يتعلق بالقيادات المدرسية «فقد خرجنا بحزمة جديدة لها، ونفذ مشروع وطني تجريبي خاص بها، وكما هو معروف فإن هناك اختبارات دولية تقيس التحصيل العلمي للاطفال في صفوف معينة في مجال الرياضيات والعلوم، لذا قمنا بمساعدة المركز الوطني لتطوير التعليم في المشاركة بهذه الاختبارات، كما تولينا اعادة هيكلة المركز الوطني لتطوير التعليم».

وأوضح انه في السنة الدراسية الحالية تم اعتماد منهج جديد للصف الاول الابتدائي في المدارس الحكومية، على ان يتم في السنوات القادمة اعداد مناهج لبقية الصفوف، لافتا الى ان فترة العمل القادمة تقوم على المبادئ والأسس نفسها التي شكلت محاور عملنا السابقة وهي جودة المناهج والتعليم الفعال وجودة بيئات التعلم بالإضافة الى محور خامس يتعلق بالإدارات المركزية في وزارة التربية.

 وقال: اننا سعداء جدا بأن نخطو هذه الخطوات مع وزارة التربية من اجل استحداث تغيير كبير في المنظومة التعليمية الكويتية، مؤكدا ان هذا التحول مطلوب ليخدم قطاع التعليم وكل الغايات المرسومة من قبل المخططين الكويتيين للعقود القادمة، مشددا على ان مخرجات المنظومة التعليمية يجب ان تكون مرتبطة بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل الكويتي والمسيرة التنموية للبلد.

وبسؤاله: هل تتوقعون ان تؤدي نتائج المشروع الى احداث تطوير لمستوى التعليم في الكويت؟ قال ان «المشروع مدته خمس سنوات، واعتماد المناهج الجديدة لكل الصفوف سيتم خلال السنوات القليلة القادمة لذلك هو مشروع طويل الأمد، فلا تستطيع ان تبني انسانا خلال ستة اشهر انما العملية التعليمية مستمرة وطويلة الامد ونأمل ان نرى نتائج ايجابية لهذا المشروع خلال السنوات القادمة. لا نتكلم عن اشهر انما عن سنوات».

• حان وقت إصلاح الوضع الاقتصادي في الكويت

• الحكومة تدرس حالياً كيفية تنفيذ توصيات تقرير كبير حول الدورة المستندية في البلاد

• أفكار لدى الحكومة لفرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة على الأرباح

• القطاع الخاص لن ينمو من دون الحصول على أراض لإقامة مشاريع تنموية

• مشروع جديد مع «الشؤون» لترشيد تقديم المساعدات الاجتماعية

• مستوى التعليم في الكويت متراجع ويجب إصلاح منظومته

• مشروع تعاون مع مجلس الأمة من 3 محاور لتطوير أداء البرلمان