«الشؤون»: وقف استثمارات «التعاونيات» غير الملتزمة بقرار منح مساحات للمشروعات الصغيرة

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية سامي العثمان عن «صدور تعميم إداري على الإدارات التابعة للقطاع بوقف أي أنشطة استثمارية ترغب الجمعيات التعاونية في طرحها، إلا عقب استيفائها نسبة الـ20 في المئة التي حددها القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2015، الصادر بشأن استغلال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمات الحركة التعاونية».

وأوضح العثمان لـ»الجريدة» أن «الوزارة سترسل موظفي إدارة التفتيش التعاوني لحصر الأماكن المتوافرة حالياً داخل التعاونيات، لاستغلالها من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مشيرا إلى أنه «تم إرسال تعميم على الجمعيات بضرورة الالتزام بتنفيذ القرار السالف ذكره، وستتم أيضاً دعوة مجالس الإدارة للاجتماع لتوضيح آلية التطبيق».    

3 «تعاونيات»

ولفت إلى أن لجنة تطوير الخدمات ودعم الشباب في الوزارة تلقت 181 طلبا من أصحاب مشروعات صغيرة ومتوسطة يرغبون في توفير مساحات لمشروعاتهم داخل الجمعيات التعاونية، مبيناً أن هناك 3 جمعيات تعاونية فقط أرسلت كتباً إلى الوزارة بشأن تخصيصها مساحات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن «القرار يحظر على بعض الأنشطة الاستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يحظر على المستثمر تأجير النشاط من الباطن أو تضمينه، على أن يتم سحب المحل وإلغاء العقد ان ثبت ذلك في حالة فقد صاحب المشروع أي من الشروط التي حددها القرار، وذلك دون أي التزامات مالية أو قانونية على الجمعية».

ولفت إلى أن «الأولوية لمساهمي المنطقة في استغلال تلك المساحات بالجمعيات»، مؤكداً حرص الوزارة على التعاون ومساعدة جميع فئات المجتمع، وفي مقدمتها الشباب.

3 بنود

وذكر أن «القرار تضمن ثلاثة بنود رئيسية، الأول يختص بإلزام الجمعيات التعاونية بطرح 20 في المئة من المساحات الاستثمارية المتاحة كمحلات مرخصة من بلدية الكويت في مراكز الضاحية، و20 في المئة بالقطع السكنية».

وأضاف «أما البند الثاني فقد ألزم الجمعيات بتوفير 20 في المئة من المساحات المؤجرة داخل السوق المركزي كأكشاك، في حين الزم البند الثالث بتخصيص عدد من القواطع والأرفف لعرض سلع ومنتجات أصحاب المشروعات بحيث لا تقل المساحة عن 20 في المئة من إجمالي مساحات العرض في الجمعية».

«اتحاد الجمعيات»: مقارنة الأسعار بالدول المجاورة

افتتح رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د. سعد الشبو مهرجان سلع التعاون في جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية بحضور رئيس لجنة الأسعار سامي المنيخ، ونائب المدير العام للشؤون التسويقية عبدالله الجميل.

وكشف الشبو على هامش الافتتاح أن «الاتحاد يعكف حالياً على دراسة اسعار المنتجات المحلية ومقارنتها بأسعار منتجات الدول المجاورة»، مشيرا إلى أن «لجنة متابعة ومراقبة الاسعار التابعة لوزارة التجارة لم تعقد اجتماعها منذ 6 أشهر ما ترتب عليه تكدس طلبات الزيادة المستحقة لبعض الشركات».

 وأوضح أن «لجنة الاسعار التابعة للاتحاد تقوم حاليا بدراسة اسعار السلع والاصناف المطلوب رفع اسعارها من قبل مورديها».

 وأعرب الشبو عن سعادته بافتتاح مهرجان سلع التعاون في تعاونية الصليبيخات والدوحة التعاونية، في حين أشاد بجهود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في تقديم افضل الخدمات لأهالي المنطقة والمساهمين»، مشيرا إلى أن «مهرجان سلع التعاون في جمعية الصليبيخات يشتمل على أصناف عدة من سلع التعاون بتخفيضات بنسب متفاوتة».

 ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية مطلق الحريجي، إن «اتحاد الجمعيات يعد المظلة الشرعية التي يجب أن تعمل تحتها التعاونيات كافة، وحرصا منا جميعا كجمعيات تعاونية نسعى إلى مواجهة غلاء الاسعار المصطنعة قدر الامكان، طالما لدينا المنتجات والسلع البديلة المستوردة من قبل الاتحاد أو المصنعة محلياً».

وأشار الحريجي إلى أن «مهرجانات سلع التعاون تساهم في تخفيض الاسعار وتخفيف العبء عن المساهمين في ظل ظاهرة غلاء الاسعار العالمية التي ادت الى ارتفاع الاسعار ليس في الكويت فحسب بل في المنطقة العربية والعالم»، لافتا إلى أن «اسعار سلع التعاون تكون مخفضة وتخفف العبء عن كاهل المستهلكين».