10 سنوات سجناً لـ 5 متهمين موَّلوا «داعش» من الحملات الخيرية

قضت محكمة الجنايات امس بحبس خمسة متهمين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد ادانتهم بتمويل تنظيم داعش الارهابي في العراق وسورية، مع وضع ثلاثة متهمين لخطورتهم تحت مراقبة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية مدة خمس سنوات، بينما برأت متهمين اثنين فقط، وأمرت بمصادرة الاموال والهواتف المضبوطة في القضية.

وكانت النيابة العامة وجهت الى المتهمين السبعة في القضية أنهم قاموا بغير إذن من الحكومة الكويتية بعمل عدائي ضد دولة اجنبية هي سورية، بأن انضموا جميعا إلى تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام المحظور (داعش) الذي يهدف لمحاربة هذه الدولة، بأن التحق المتهمان السادس والسابع بصفوفه، بينما قام بقية المتهمين بتجنيد المقاتلين وتسهيل التحاقهم به، ومولوه بالمبالغ المالية، ما كان من شأنه تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية مع هذه الدولة.

كما وجهت النيابة الى المتهمين انهم انضموا ودعوا إلى الانضمام الى جماعة محظورة قانونا، وهي تنظيم الدولة "داعش"، الذي ينتهج الفكر المتطرف التكفيري المناهض لسلطات الدولة والداعي الى عصيانها بغية هدم نظمها الاساسية والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد بطرق غير مشروعة.

ووجهت النيابة كذلك الى المتهمين من الاول الى السادس انهم ارتكبوا جريمة تمويل الارهاب بقيامهم بصورة مباشرة وغير مباشرة بارادتهم وبشكل غير مشروع بجمع الاموال بنية استخدامها لارتكاب اعمال ارهابية بإرسالها الى "داعش"، رغم علمهم باستخدامها في تلك الاعمال، وذلك عبر حملتي "الخير لاغاثة الشام" و"عنزة لنصرة الشام" غير المرخصتين، كما وجهت الى المتهمين تهمة التدريب على حمل السلاح واستعمال الذخيرة وتلقن فنون حربية.

تحصين المجتمع

وقالت المحكمة، في حكمها البارز برئاسة المستشار محمد جعفر، إنها تهيب بالمؤسسات الامنية والاعلامية والتربوية تعزيز اواصر التعاون فيما بينها والعمل بهدي الشريعة الاسلامية في ضوء تعاليمها النيرة وقيمها السمحة الداعية الى الخير والصلاح والوئام بهدف تحصين المجتمع ضد الجريمة والإرهاب بالقيم الاخلاقية التربوية.

وقالت المحكمة، في رسالتها الى الحكومة ومؤسسات الدولة: "يجب الاسهام في توجيه المواطن والمقيم نحو السلوك السليم القائم على قيم الاخلاق والاستقامة واحترام القوانين والانظمة، وتحصينه ضد كل اشكال الانحراف وترسيخ القناعة بأن الوقاية من الجريمة والارهاب ليست مسؤولية موكولة الى صروح العدالة الجنائية والاجهزة الامنية فحسب، بل مسؤولية تتقاسمها مختلف المؤسسات المجتمعية".

وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها، انها اطمأنت الى اقوال الضابط بمباحث امن الدولة وإن تحرياته دلت على ان المتهم الاول منضم إلى داعش ويقوم بتمويل جماعات ارهابية محظورة في سورية، كما تدرب على الفنون القتالية مع تلك الجماعات بغرض القيام بعمل غير مشروع، وذلك من خلال سفره لعدة مرات الى تركيا متسللا منها الى سورية، كما انه يقوم بجمع التبرعات في الكويت وإرسالها الى التنظيم في سورية، وذلك عن طريق الحملة التي اطلقها على تويتر (حملة الخير لاغاثة الشام @hamlet_alkarer).

وبينت أن المتهم الأول كان، بعد جمعه المبالغ النقدية بنفسه، يسافر الى سورية لتسليمها الى المقاتلين في سورية، وانه استلم مبلغ 50 الف يورو من المتهم الخامس في منطقة الجهراء والذي ابلغه ان يسلم المبلغ الى احد الافراد البارزين في "داعش"، ويدعى عبدالرحمن خلف العنزي، وذلك بمنطقة الرقة في سورية، وإثر ذلك غادر المتهم إلى تركيا بتاريخ 26/6/2014، ثم تسلل الى سورية وتوجه الى الرقة وسلم المبلغ الى المذكور.

وأشارت إلى أنه بعد تفتيش مسكنه باذن من النيابة العامة إثر ضبطه عثر بغرفته على وصولات لحوالات خارجية في الفترة ما بين 24/8/2014 إلى 29/11/2014، بالاضافة لحوالات باسم زوجته، اقر انه هو من قام بها جميعا لتمويل عناصر من "داعش"، ولخوفه من ان يكشف امره كان ذلك دون علمها، كما عثر على حوالة واردة من شخص موجود في قطر لم تتمكن التحريات من تحديده، اقر المتهم بأن الهدف منها تمويل شخص من داعش، كما عثر على فاتورتين لجهازي تحديد الموقع (GPS) اقر بتسليمهما لشخص سوري الجنسية، يقوم بادخال الاشخاص بطريقة غير مشروعة إلى سورية للانضمام لداعش، كما زود نفس الشخص بـ1500 دولار ليساعده بما يقوم به، وانه خلال ذهابه الى سورية تدرب على الفنون القتالية بحمله السلاح والرماية بمدفع رشاش نوع كلاشنكوف.

تجنيد المقاتلين

وقالت المحكمة إنها اطمأنت كذلك الى أقوال ضابط الواقعة بشأن المتهم الثاني بأنه يقوم بتجنيد المقاتلين الراغبين في الانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية - داعش، وبتكليف أشخاص ليقوموا بتوصيل مبالغ مالية الى التنظيم، وتسهيل خروج من يقوم بتجنيدهم وتكليفهم بالمهمات المشار اليها، وادخالهم الى الاراضي السورية بطريقة غير مشروعة، كما انه قام بتنظيم حملة جمع تبرعات تحت اسم "حملة عنزة لنصرة الشام" منذ عام 2013، وجمع بنفسه 20 الف دينار من أموال الحملة التي قام بالدعوة لها عن طريق الحساب الرسمي للحملة على "تويتر"، ثم قام بتوصيله بنفسه الى سورية، كما انه عقد اجتماعات في ديوانية منزله يوم الجمعة من كل اسبوع بين صلاتي المغرب والعشاء مع عدد من المنضمين الى تنظيم داعش، ومن بينهم المتهمون، للتشاور في الدعوة للانضمام الى التنظيم وتمويله.

وزادت ان الضابط قال: انه بتفتيش مسكنه بعد إذن من النيابة العامة ضبط معه مبلغ 20 الف دولار كان يحاول تحويله إلى احد اعضاء تنظيم الدولة الاسلامية داعش ويدعى بدر ناصر تويم الحربي -سعودي الجنسية- ومتواجد في سورية، وتم الاتفاق بين الطرفين عبر برنامج التواصل الاجتماعي (التليغرام) على ان تتم عملية التحويل بتسليم المبالغ الى حامد عبدالحميد -سوري مقيم في الكويت- الذي سيقوم بدوره بتحويله الى حسين حميدي -سوري متواجد في سورية- والذي بدوره سيسلمه الى احد افراد التنظيم، وانه بتاريخ 2/5/2015 ابلغ الاخير حامد بأن هناك شخصا سيتصل به لتحويل المبلغ المالي الى سورية.

وبينت ان المتهم الاول اعترف في تحقيقات النيابة العامة بوجود علاقة تربطه بكل المتهمين الذي تعرف عليهم في ديوان المتهم الثاني، والذين كانوا يجمعون التبرعات لداعش، وان منهم من قاتل مع ذلك التنظيم في سورية وهو المتهم السادس، واعترف بنقل مبلغ 50 ألف يورو مسلم اليه من المتهم الخامس من الكويت الى أحد أفراد تنظيم داعش في سورية ويدعى عبدالرحمن خلف العنزي.

قول متناف

وتابعت المحكمة انه لا ينال من ذلك ما قرره المتهم الاول بأنه لم يكن يعلم ان هذه الاموال لتنظيم داعش الا حين التقى بالاخير، ذلك ان هذا القول يتنافى ويتعارض مع ما اعترف به سابقا من انه كان يعلم ان المتهم الخامس من تنظيم داعش، وانه يقوم بجمع التبرعات لهم، ومن ثم لا يتصور عقلا ولا منطقا ان مبلغا بهذه الضخامة يسلمه له أحد اعضاء التنظيم وهو المتهم الخامس ليقوم بنقله الى عضو آخر في سورية، وهو لا يعلم بأن هذه الاموال لتمويل ذلك التنظيم، كما اعترف بأنه اثناء وجوده في سورية في إحدى سفرياته تدرب على حمل السلاح واستعمل الذخائر على المدفع الرشاش الكلاشنكوف.

واوضحت انها ترى تكامل كل العناصر القانونية للتهم المسندة الى المتهمين عدا الثالث والرابع، فقد انضم المتهمون الى جماعة محظورة قانونا وهي الدولة الاسلامية في العراق والشام -داعش- إذ اجتمعوا في ديوانية المتهم الثاني اسبوعيا بغية التشاور حول دعم التنظيم بالاموال والاشخاص لمحاربة الدولة السورية، وكانت وسيلتهم في تحقيق ذلك جمع الاموال عن طريق حملتين للتبرعات يشرف عليها المتهم الاول والمتهم الثاني على موقع التواصل الاجتماعي -تويتر- ونقلها الى سورية لارتكاب أعمال ارهابية وعدائية فيها.

واردفت انه كان ضمن تلك الاموال قيام المتهم الخامس بتسليم المتهم الاول مبلغ 50 ألف يورو دعما للتنظيم، فقام المتهم الاول بتوصيلها بالفعل الى احد افراده في سورية، وقيام المتهم الثاني بتوصيل مبلغ 20 الف دينار بنفسه الى التنظيم من اموال التبرعات، كما حاول تحويل مبلغ 20 الف دولار بعد تواصله هاتفيا مع احد اعضاء التنظيم في سورية، ويدعى بدر ناصر الحربي الملقب بالنبراس، الا ان محاولته باءت بالفشل بعد ان القي القبض عليه قبل تمكنه من ذلك، كما قام المتهم الاول بالتدرب على حمل السلاح واستخدام الذخيرة بهدف القتال هناك بجانب التنظيم المحظور وحيازته للسلاح الناري "الكلاشنكوف" وذخائره بدون ترخيص.

«أمير الحسبة»

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمَين السادس والسابع خرجا من البلاد بطريقة غير مشروعة في بداية عام 2014، والتحقا بتنظيم "داعش"، وكان المتهم السادس يلقب بأمير الحسبة أبوطلحة الكويتي، وقد شارك في جمع وتوصيل التبرعات لتمويل التنظيم، وهو مع المتهم السابع يقاتلان ضمن صفوفه ضد الدولة السورية، كل ذلك قام به المتهمون خدمة لأهداف ذلك التنظيم وسعياً إلى تحقيق وإعمال العداء ضد دولة اجنبية وهي سورية.

وبينت المحكمة انها بعد ان محصت أوراق الدعوى ترى عدم صحة اسناد تلك التهم الى المتهمين الثالث والرابع، ذلك انها لا تطمئن الى ان المتهمين سالفي الذكر قد قاما بأي عمل عدائي ضد دولة اجنبية (سورية) او انهما انضما إلى تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام المحظور (داعش) او قاما بتمويله بالاموال دعما لاعماله الارهابية، ذلك انه مع اطمئنان المحكمة الى اقوال ضابط الواقعة وتحرياته ان هذين المتهمين على علاقة بباقي المتهمين، الا ان الاوراق قد خلت من ثمة نشاط ايجابي لهما في الانضمام إلى التنظيم المحظور (داعش) كما هو الحال مع باقي المتهمين.

وتابعت "كما أن الأوراق خلت من دليلها اليقيني على النحو الذي ترتاح له بارتكاب المتهمين سالفي الذكر تلك الافعال إلا من اقوال ضابط الواقعة وتحرياته في هذا الشأن، وهي اقول لا تكفي وحدها لتكوين عقيدة المحكمة بادانه المتهمين الثالث والرابع، ولا ينال من ذلك المضبوطات التي تم ضبطها لدى المتهم الثالث بمسكنه، وهي الملصق على واجهة المسكن الخاص بالتنظيم، والقميص الموجود عليه صورة زعيم تنظيم القاعدة السابق اسامة بن لادن، والكتب الجهادية والصور المخزنة بجهاز الحاسب الآلي الخاص به".

وأوضحت أن "هذه المضبوطات لا تعد بحد ذاتها دليلا على انضمام المتهم الثالث الى تنظيم داعش ما لم يكن يدعمها نشاط ايجابي ملموس للمتهم في الاوراق، فضلا عن ان ما زعمه ضابط الواقعة بالعثور على مبلغ 760 دينارا بحوزة المتهم الثالث كان ينوي تسليمها للمتهم الاول دعما للتنظيم، قد جاء زعما مرسلا لا تطمئن اليه المحكمة، بعد تعويلها على انكار المتهم ذلك مبررا ان هذه المبالغ حصيلة بيعه لأغنام يملكها والده، وان جزءا منها مصروفة، بما ترى معه المحكمة ان تقضي ببراءة المتهمين الثالث والرابع مما نسب اليهما عملا بالمادة 172/1 من قانون الاجراءات الجزائية".

قضية دشتي إلى 23 الجاري للمرافعة

على خلفية إساءته إلى البحرين

قررت محكمة الجنايات أمس إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد النائب عبدالحميد دشتي، على خلفية إساءته الى البحرين، الى جلسة 23 نوفمبر الجاري للمرافعة.

وقررت المحكمة أمس مخاطبة جمعية المحامين الكويتية لندب محام للدفاع عن دشتي، والمرافعة بملف القضية، بعدما رفض دشتي الترافع أمام المحكمة، ومطالبته بسداد رسوم الدعوى المدنية التي أقامها ضد وزارة الخارجية والمحامي رويح المويزري لتقدمها بالشكوى ضده.

وكانت النيابة العامة وجهت الى دشتي تهم القيام بعمل عدائي ضد البحرين، بعد كتابته عدة تغريدات في حسابه على "تويتر" ضد المملكة ونظامها وحكامها، والتحريض عليهم، الا ان دشتي أنكر أمام النيابة والمحكمة التهم المنسوبة اليه، بعدما قرر مجلس الامة رفع الحصانة عنه.