الصبيح: ضبط تقدير احتياج العمالة يحافظ على التركيبة السكانية وينظم سوق العمل

أكدت الصبيح أن ضبط تقدير عدد العمالة الوافدة لدى الشركات ينعكس إيجاباً على التركيبة السكانية، كما أن ضبط عملية تقدير احتياج العقود الحكومية من شأنه تقليل القيود على استخراج تصاريح للعمالة المستقدمة من الخارج.

ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، أمس اول اجتماع للجنة وضع الأسس الجديدة لتقدير الاحتياج لبعض الجهات والمشاريع والعقود الحكومية في الهيئة العامة للقوى العاملة، بحضور مديرها العام بالوكالة عبد الله المطوطح.

وأكدت الوزيرة الصبيح، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، أن ضبط عملية تقدير الاحتياج وعدد العمالة الوافدة لدى الشركات ينعكس إيجابا على التركيبة السكانية في البلاد، ويساهم في تنظيم سوق العمل، مشددة على ضرورة تحديد مسارات المشاريع الحكومية سواء كانت خدمية أو إنشائية أو إشرافية.

وأوضحت أن ضبط عملية تقدير احتياج العقود الحكومية من شأنه تقليل القيود على استخراج تصاريح للعمالة المستقدمة من الخارج.

وحول اختصاصات اللجنة، قالت إن منها الاطلاع على الإجراءات المعمول بها لدى الجهات الحكومية بشأن تقدير احتياج أصحاب العمل من العمال، وتحديد آليات جديدة لتقدير ذلك الاحتياج، واقتراح التقنيات الحديثة التي تحد من تقدير العمالة لأصحاب الأعمال، اضافة الى إعداد دراسة متكاملة بالنتائج والتوصيات التي أسفرت عنها اجتماعات اللجنة ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة للنظر في اعتمادها والعمل بها.

من جانبه، أشار المطوطح الى أن فكرة إنشاء هذه اللجنة جاءت للعمل على تحديد آليات جديدة لتقدير الاحتياج، مع الوضع في الاعتبار المصلحة العامة للدولة وإعادة ترتيب سوق العمل وعدم الإخلال بالتركيبة السكانية.

ودعا الى تكاتف جهود كل الجهات الحكومية المشاركة في هذه اللجنة للعمل على وضع تقنيات حديثة للحد من استقدام العمالة غير الفنية من الخارج أسوة بالدول المتقدمة، التي بدأت في الاعتماد على الآلات كبديل عن العمالة في كثير من أعمال المقاولات والنظافة والعديد من الأنشطة الأخرى.

وذكر أن اللجنة تضم عدة جهات حكومية ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة، وجامعة الكويت ووزارة الأشغال العامة، ومؤسسة البترول الكويتية، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.