تطبيق «من أين لك هذا؟» على مجالس التعاونيات

تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تطبيق قانون «من أين لك هذا ؟» على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لحماية تلك المجالس.

كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسن كاظم عن توجه الوزارة، من خلال التنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد، إلى تطبيق قانون (من أين لك هذا؟)، سعياً منها إلى رفع الشبهات عن مجالس إدارات الجمعيات.

وقال كاظم في تصريح صحافي أمس إنه يؤيد هذا التوجه للوزارة، الذي سيجعل لهيئة مكافحة الفساد الحق في أن تضع يدها على الفساد الموجود في بعض الجمعيات "إن وجد"، لافتاً إلى أن تطبيق القانون سوف يحمي مجالس الإدارات من بعض الاتهامات التي قد تقع على بعضها.

ولفت إلى أن هناك تواصلاً مستمراً بين الهيئة ووزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية، وخلال مدة معينة لابد من تطبيق القانون على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وتزويد الهيئة بأرصدة تلك المجالس، فما يطبق على الوزراء وعلى قيادي الدولة لابد أن يطبق على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وإلا سوف يقع العضو في مخالفة قد تصل إلى العزل، وفقاً لما ينص عليه القانون والقرارات، التي قد تصدر في هذا الشأن من خلال الهيئة والوزارة واتحاد الجمعيات.

وأكد أن الشفافية مطلوبة خصوصاً في المواقع التي قد تحدث فيها شبهات، ومن أجل درء تلك الشبهات تسعى الوزارة إلى تطبيق هذا القانون لحماية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.

جمعية الدسمة

وعن آليات دعم جمعية الدسمة التعاونية، أشار كاظم إلى أنه استبعد نفسه من التدخل في الجمعية باعتباره من أهالي منطقة الدسمة، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي سعياً من الوزارة إلى التعامل بشفافية تامة "لئلا أُحسب على مجموعة دون أخرى"، لافتاً إلى أن هناك لجنة مشكلة من أجل تزويد الجمعية بالضائع لدعمها. وأضاف أنه زار الجمعية كمساهم من أهالي المنطقة، "واشتريت منها وبدأت أحث الناس على الشراء منها، ووجدت حضوراً للأهالي، وارتياحاً وقبولاً من قبل أهالي المنطقة، علاوة على تفاؤل بحل مشكلات الجمعية أو العثرات، ووسط الدعم من قبل أهالي المنطقة. وأعرب كاظم عن الشكر للجمعيات التعاونية التي دعمت جمعية الدسمة وبنيد القار بالبضائع، مقدماً الشكر للجمعيات التعاونية التي تنتظر دورها من أجل إنزال بضائع في الجمعية، معتبراً إياه "بالفعل هذا هو الدور المطلوب من الجمعيات التعاونية".

وعن مشاكل جمعيتي "صباح الناصر والعارضية"  لفت إلى أن تلك المشاكل أحيلت إلى النيابة العامة ومكافحة الفساد، ونحن نعمل في الجمعيتين ونتواصل معهم من خلال الزيارات المتتابعة "ووجدنا تطوراً في العمل وارتياحاً من أهالي المنطقة لتلك الإجراءات".

انتخابات «صباح الأحمد»

وذكر كاظم أن الشؤون أوقفت أمس الأول انتخابات جمعية صباح الأحمد التعاونية، بعد اختيار الجمعية العمومية، لافتا إلى أن الإيقاف أتى بقرار بعد أن تركت الداخلية موقع الانتخاب على أساس أنه لا توجد انتخابات وإنما الأمر مقتصر على اختيار الجمعية العمومية، وحدثت مشاجرة بين الأهالي الأمر الذي تطلب منا إيقاف الانتخابات.

وقال:  بعض الناس اتهم الوزارة بالتقصير وعدم حضور الانتخابات وهذا الكلام عار من الصحة، فرئيس اللجنة علي الشيوي كان موجوداً، "وكنا تواصل معه بشكل مستمر، وتواجد الشؤون كان سليماً مئة في المئة، والحدث الذي حدث خطأ هو مشترك بين كل الجهات (الداخلية والشؤون والمرشحون واللجنة التأسيسية)، ولم يكن هناك تنسيق في ما بينهم.

وأكد أن ما حدث في انتخابات جمعية صباح الأحمد أمر طبيعي.

وتابع أن " مقطع الفيديو الذي صوره أحد الأشخاص ونشره على مواقع التواصل للانتخابات مبالغ فيه"، مؤكداً أن الشؤون تقف على حياد مسطرة القانون، ومن سينجح سنبارك له، وسنقول لمن لم ينجح إن شاء الله توفق في المرات القادمة، ولا نحابي أحدا على حساب أحد.

وقال كاظم: "اليوم أتى إلي 9 مرشحين وتم الاتفاق معهم على آلية الانتخابات القادمة التي سيتم إجراؤها خلال أسبوعين وسوف نحسم تاريخ الانتخابات خلال تلك المدة، واتفقنا معهم على أن تجرى الانتخابات في مدرستين واحدة للرجال وأخرى للنساء، وتم تخصيص 9 لجان للرجال و3 لجان للنساء، بخلاف ما حدث أمس الأول وأدى إلى التزاحم على اللجان، متمنيا  أن تكون الانتخابات القادمة بشكل أفضل مما حدث.

واشار إلى أنه لم يستطع إكمال الانتخابات مع وجود بعض الخلافات التي حدثت فيما بين الموجودين، وعدم وجود الشرطة لذلك أوقفنا الانتخابات، وسوف نحسم موعد الانتخابات إما في 19-8  أو 2-9 ، "واليوم الخميس سوف ألتقي 20 مرشحاً من أجل الاتفاق معهم على الموعد الذي يناسب الجميع".