الكندري لـ الجريدة.: 243 دفتر تبرعات أضاحيّ وُزّعت على الجمعيات

أشارت الكندري إلى أن «الإدارة وزعت 243 دفتر سندات قبض على 7 جمعيات خيرية فقط، في حين أن هناك 5 جمعيات ستجمع من خلال الأون لاين عبر مواقعها الإلكترونية».

كشفت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية منيرة الكندري عن «توزيع 243 دفتر سند قبض على الجمعيات الخيرية المشاركة في المشروع الأول لجمع تبرعات الأضاحي خلال العام الجاري»، مشددة في الوقت ذاته على «ضرورة التزام الجمعيات باستخدام الدفاتر داخل مقارها الرئيسية فقط».

وأوضحت الكندري لـ«الجريدة» أن «ثمة 12 جمعية خيرية مشاركة في المشروع هي الإصلاح الاجتماعي، وإحياء الثراث الإسلامي، والعلوم الإسلامية، والشيخ عبدالله النوري، والنجاة الخيرية، والإغاثة الكويتية، وصندوق إعانة المرضى، والعون المباشر، وتكافل السجناء، والبنيان، وبشاير الخير، والثقلين»، لافتة إلى أن «الإدارة وزعت سندات القبض على 7 جمعيات فقط، في حين أن هناك 5 جمعيات ستجمع من خلال الـ (أون لاين) عبر مواقعها الإلكترونية».

ولفتت إلى أنه «يتوجب على الجمعيات الراغبة في تحويل أموال التبرعات إلى خارج البلاد لتنفيذ مشروعات ذبح أضاحيّ التقدم بكتاب رسمي إلى وزارة الشؤون التي بدورها تنسق مع وزارة الخارجية للحصول على الموافقات اللازمة بشأن تحويل أموال التبرعات إلى مستحقيها بالخارج»، مشددة على أنه «سيتم الانتهاء من المشروع بانقضاء عيد الأضحى مباشرة».

وقالت الكندري «على الجمعيات كافة المشاركة في المشروع تسليم الوزارة جميع دفاتر سندات القبض المستخدمة كليا أو جزئيا أو غير المستخدمة والملغاة، خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء المشروع، شريطة أن تلتزم الجمعية بإيضاح سندات القبض الملغاة مع بيان أسباب الإلغاء»، لافتة إلى أنه «يجب على الجمعية تقديم كشف بجميع المبالغ المحصلة من واقع سندات القبض، ومرفق طيه صورة ضوئية من الإيداع البنكي لتلك المبالغ».

لا تقاعد لقدامى الموظفين

في مجال آخر، أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أنه «لن تتم إحالة أي من موظفي الوزارة من مواطنين أو وافدين ممن أمضوا 30 عاما في العمل إلى التقاعد خلال العام الجاري»، لافتة في الوقت ذاته إلى أن «الإحالة ستكون خلال الأشهر الأولى من العام الجديد».

وأوضحت المصادر لـ«الجريدة» أن «الوزارة سترفع أولاًمذكرة بأسماء المواطنين المشمولين بقرار الإحالة للتقاعد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتأكد من بلوغهم السن القانونية للتقاعد، وعقب رد التأمينات سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم».