العوضي: 1.7 مليار دينار إجمالي الأصول المدارة لـ«مجموعة الأوراق»

كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التفيذي لمجموعة الأوراق المالية علي العوضي أن إجمالي الأصول المدارة من قبل الشركة يبلغ 1.7 مليار دينار كويتي، حسب قيمتها السوقية الحالية، وهي تسعى إلى زيادتها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن حجمها بلغ المليار دينار منذ خمس سنوات.

وقال العوضي في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس، إن الحصة التي استحوذت عليها المجموعة في المجموعة العربية للسيارات هي لحساب أحد العملاء وليست ملكية خاصة بالمجموعة وتبلغ 52 في المئة، موضحاً أن "العربية" هي وكيل شركة فورد في الكويت.

وعن العرض الذي تلقته الشركة لشراء حصتها البالغة 50 في المئة من الشركة الكويتية السعودية للأدوية، أوضح أن الشركة ما زالت في طور المفاوضات، ولم تصل إلى قرار نهائي، متوقعاً التوصل إلى قرار نهائي في هذه الصفقة قبل نهاية العام الحالي، "والسعر المعروض هو 14.5 مليون دينار".

وذكر العوضي أن الشركة استحوذت أخيراً على شركة الجزيرة العقارية التي تمتلك منتجع صحارى الواقع على الدائري السادس، حيث تبلغ قيمة الاستثمار 7 ملايين دينار، وتبلغ حصة المجموعة 20 في المئة، والباقي لمصلحة عملاء الشركة، موضحاً أن الهدف من هذا الاستحواذ هو تطوير 10 آلاف متر مربع تجاري داخل المنتجع عبارة عن مطاعم ومقاه، متوقعاً الافتتاح بعد شهر رمضان المبارك.

ورداً على سؤال حول أداء السوق، ذكر العوضي أن وضعه الحالي صعب، ويتوقع أن يبقى على هذا الحال لفترة طويلة، موضحاً أن عدداً قليلاً من الشركات تعافى، ويظل عدد كبير منها لم يتعاف، كما توجد العديد من الشركات موقوفة عن التداول وتنتظر التصفية، والأمر الآخر أن البنوك لا تزال توزيعاتها قليلة، مما أثر على حجم وقوة التداولات.

وتوقع العوضي أن يكون أداء السوق خلال العام الحالي أقل من العام الماضي، بسبب استمرار العوائد المنخفضة، والأداء الحالي للشركات، مشيراً إلى أن السوق سيتحرك في حالة وجود توزيعات جيدة.

وعن الاستثمارات الخارجية للشركة أكد أن استثمارات الشركة مركزة في الكويت، مبيناً أن الشركة صفت قبل عامين كل صناديقها الاستثمارية بسبب الشروط التي تضعها هيئة أسواق المال للصناديق، مما جعل تكاليف الصناديق تتعدى الأرباح المتوقع تحقيقها، مبيناً أنه تمت تصفية صندوقين بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليون دينار.

وعن التوجهات الخطة المستقبلية للشركة قال العوضي إن الشركة تسعى إلى تنويع استثماراتها وتوزيع أصولها نوعياً وجغرافياً وسياستها بتجنيب المخصصات المالية اللازمة، مما ترك أثراً واضحاً على متانة مركزها المالي، وقدرتها على الاستمرار في توزيع أرباح نقدية لمساهميها حتى في أصعب الظروف.

وأضاف أن الشركة تسعى أيضاً إلى الاستحواذ على أصول مدرة للدخل بحيث يكون دخل هذه الأصول السند الأساسي لعمليات الشركة ومصدراً للأرباح الموزعة، لافتاً إلى سعي الشركة إلى التخارج من بعض استثمارتها سواء في الداخل أو الخارج والدخول في أسواق جديدة ناشئة.

النتائج المالية

وقال في كلمته للمساهمين إن الشركة استطاعت خلال السنة المنتهية في 31 مارس 2015 أن تحقق مجمل إيرادات بلغت 7.718 ملايين دينار، وبلغ صافي ربحها 3.9 ملايين دينار، مبيناً أن إدارة الشركة التزمت بأخذ خسائر انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع بإجمالي 482 ألف دينار للسنة المالية المنتهية.

وأضاف أن إجمالي أصول المجموعة وشركاتها التابعة بلغ 126.792 مليون دينار مقارنة بالسنة المالية السابقة التي بلغت 119.33 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 7.456 ملايين دينار وبنسبة 6.25 في المئة مقارنة بالسنة الماضية.

وبين أن إجمالي حقوق المساهمين بلغ 54.434 مليون دينار نهاية مارس 2015، مقابل 55.86 مليون دينار في نهاية 31 مارس 2014، بنسبة انخفاض بلغت 2.6 في المئة، عازياً الانخفاض إلى انخفاض رصيد خسارة التغير التراكمي للقيمة العادلة الخاص بالاستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ 3.199 ملايين دينار.

استثمارات الشركة

وأوضح العوضي أن استثمارات الشركة تتوزع بين الاستثمارات المحلية وخارجية، مبيناً أن الاستثمارت المحلية تبلغ  قيمتها 74.618 مليون دينار، وتنقسم إلى استثمارات مدرجة بقيمة 31.988 مليون دينار، واستثمارات غير مدرجة بقيمة 4.47 ملايين دينار، واستثمارات عقارية بقيمة 9.828 ملايين دينار واستثمارت في شركات زميلة وتابعة غير مجمعة بقيمة 25.33 مليون دينار واستثمارات في صناديق محلية وسندات بقيمة 3 ملايين دينار.

وعن الاستثمارت الخارجية، ذكر أنها تبلغ 35.993 مليون دينار، وتنقسم لاستثمارات مدرجة بقيمة 2.953 مليون دينار، واستثمارت غير مدرجة بقيمة 6.7 ملايين دينار، واستثمارات عقارية بقيمة 19.853 مليون دينار، واستثمارت في شركات زميلة وتابعة غير مجمعة بقيمة 6.451 ملايين دينار، واستثمارت في صناديق خارجية بقيمة 30.57 ألف دينار.

الجمعية العمومية

من جانبها، وافقت الجمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال الذي تضمن الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31-3-2015 بواقع 10 فلوس للسهم بنسبة 10 في المئة بعد خصم أسهم الخزينة، للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

كما وافقت العمومية على اقتراح مجلس الإدارة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت واللجان الأخرى والمتفرعة عن مجلس إدارة الشركة والاطلاع على لوائحها والمسؤوليات والمهام المنوطة بها بناء على القرار رقم 25 لسنة 2013، والصادر من هيئة أسواق المال.