المتهم الأول في «خلية العبدلي» يفجر مفاجأة أمام «الجنايات»: عذبي الفهد طلب مني تخزين الأسلحة وهي تعود لمقاومة الغزو

المحكمة قررت ندب الطب الشرعي لفحص المتهمين وتبيان صحة ادعاءاتهم بالتعرض للعنف

فجر المتهم الأول في قضية خلية العبدلي المسلحة مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد للمحكمة أن الأسلحة التي عثرت عليها أجهزة الأمن في مزرعة العبدلي ومنزلي الرميثية وعبدالله المبارك، هي للمقاومة الكويتية وتعود للشيخ عذبي الفهد.

وقال المتهم الأول حسن حاجية لمحكمة "الجنايات" في جلستها الأولى لنظر هذه القضية، أمس، برئاسة وكيلها المستشار محمد الدعيج، إنه في شهر مارس 1991 "طلب مني الشيخ عذبي الفهد الاحتفاظ بالاسلحة وقمت بعدها بتخبئتها، ومن ثم التقيته عام 2005 بعد سقوط نظام صدام حسين، وسألته عن الأسلحة لانتفاء الحاجة الآن إليها فكان رده لي أنه عليّ أن أحتفظ بالأسلحة، فوضعتها في المزرعة، ثم في الشاليه، وبعدها في منطقة عبدالله المبارك، وقمت ببناء أماكن أسمنتية مخصصة لها وتخزينها، وتخزين الأسلحة كان بناء على طلب الشيخ عذبي الفهد".

بدورها، واجهت المحكمة برئاسة المستشار الدعيج المتهمين الـ 23 المحبوسين على ذمة قضية خلية العبدلي المسلحة بالتهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني، لكنهم أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم، كما أنكروا تهم حيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمفرقعات، والأسلحة المضبوطة كافة، كما أنكر عدد من المتهمين تهمة دعوة المواطنين إلى الانضمام إلى حزب الله اللبناني الذي يهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وأجمع المتهمون الـ 23 أمام المحكمة على تعرضهم للضرب والتعذيب من قبل رجال الأمن، وللاعتداءات البدنية والنفسية والتهديد بإلحاق الأذى بأسرهم، وأكد المتهم زهير محميد للمحكمة بانه تعرض للاعتداء من قبل رجال الأمن، رغم أنه أكبر المتهمين سناً، وأنه وقع عدة مرات من الصعق بالكهرباء التي استخدمت ضده وتم نقله إلى المستشفى العسكري.

وقال المتهم محمد الحسيني إنه يحمل لقب "سيد" ويرتدي عمامة، وتم إلقاء القبض عليه بطريقة مهينة وأنه تعرض للاعتداء من قبل رجال الأمن، في حين طالب فريق الدفاع عنهم المكون من ثمانية محامين من المحكمة تشكيل لجنة طبية من كلية الطب بجامعة الكويت لفحص المتهمين ومعاينة الإصابات الواقعة منهم، كما طالب الدفاع عن المتهمين بإخضاع المتهمين للتحقيق مجدداً، لأن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معهم باطلة، وأن الأقوال الصادرة منهم كانت نتيجة الإكراه، وأن هناك متهمين وقعوا على الاعترافات دون أن تكون صادرة منهم، كما طالب أحد المحامين في القضية من المحكمة بإصدار قرار بحظر النشر في القضية حفاظاً على الوحدة الوطنية، ولوقف التشاحن الطائفي على شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الاعلام، إلا أن المحكمة لم تستجيب لأي من الطلبات المقدمة من المحامين، وقررت إرجاء نظر القضية إلى جلسة الـ29 من سبتمبر الجاري، ورفضت إخلاء سبيل أي من المتهمين، وقررت المحكمة ندب الطب الشرعي لفحص المتهمين.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين في قضية خلية العبدلي تهم "السعي والتخابر مع جمهورية إيران الإسلامية، وجماعة حزب الله، التي تعمل لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وتجميع أسلحة وتهم حيازة أسلحة وأجهزة اتصالات وتنصت دون ترخيص إلى 11 متهماً"، ووجهت إلى أحد المتهمين تهمة "إخفاء مدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وحيازتها دون ترخيص".

كما وجهت لمتهم آخر تهمة "العلم بحيازة أحد المتهمين للمتفجرات، والأسلحة النارية، والنية في استخدامه، دون إبلاغ الجهات المختصة عنه".

ووجهت النيابة إلى 22 متهماً تهمة "تلقي تدريبات وتمرينات على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد الاستعانة بها في تحقيق أغراض غير مشروعة"، فضلاً عن تهم "حيازة وإحراز المفرقعات، والمدافع الرشاشة، والأسلحة النارية، والذخائر بغير ترخيص"، كما وجهت إلى عدد من المتهمين تهمة "الانضمام والدعوة إلى الانضمام إلى جماعة (حزب الله) غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطريقة غير مشروعة، والانتفاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد"، وأيضاً تهمة "الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين في تدريب متهمين آخرين على استعمال المفرقعات والأسلحة، بقصد الاستعانة بمن يدربونهم على تحقيق أغراض غير مشروعة".

وكانت وزراة الداخلية الكويتية أعلنت في بيان رسمي في 13 أغسطس الماضي ضبط الأجهزة الأمن ثلاثة متهمين يحوزون ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر، والمواد المتفجرة.

وقالت الوزارة إن "الأسلحة والذخائر خبئت في حفرة عميقة ومحصنة بالخرسانة، بأحد المنازل، بمنطقة العبدلي الحدودية (شمال)، كما كشف البيان، أن الأسلحة تضم، 19 ألف كغم ذخيرة متنوعة، و144 كغم متفجرات من مادتي (PE4) و (TNT) شديدتي الانفجار، ومواد أخرى، و65 قطعة سلاح، و204 قنابل يدوية، إضافةً إلى صواعق كهربائية".