«العدل» تدشن مكتب التسجيل العقاري في «السكنية»

دشن وزيرا العدل والإسكان مكتب التسجيل العقاري التابع لـ«العدل» في مقر مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بهدف تيسير المعاملات على المواطنين وتسريع تداول البيانات.

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن (العدل) تحاول قدر المستطاع التسهيل على المواطنين واختصار الوقت في إنجاز المعاملات بأقل من خمس دقائق بمجرد توقيعها.

وقال الصانع خلال تدشينه مع وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل مكتب التسجيل العقاري التابع لـ»العدل» في مقر مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجنوب السرة أمس، إن بإمكان المكتب إنجاز 200 معاملة يومياً.

وأضاف أن ما تم إنجازه يصب في مصلحة الحكومة الإلكترونية التي كانت في السابق مجرد محاولات فردية لبعض القطاعات، «والآن بدأنا خطوات ملموسة مع وزارة الإسكان والبلدية وجميع قطاعات الدولة بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء».

وأوضح أن الحكومة الإلكترونية أصبحت واقعاً بعد إصدار البيئة التشريعية المناسبة مثل قانون المعاملات الإلكترونية، لافتاً إلى أن مبدأ التضامن الحكومي موجود ووزارة العدل مستمرة بفتح المزيد من مكاتبها لتبسيط الإجراءات والخدمات المتاحة للمواطنين.

وذكر أن خدمة التوقيع الإلكتروني التي أتاحتها وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية دشنت هذا الأسبوع وقطعت شوطاً كبير، مبيناً أن هذه الخطوات الجبارة هي دلالة قاطعة أن الكويت تخطو خطوات واثقة وفق أسس سليمة وتشريعات تدعمها في سياسة تبسيط الإجراءات.

تسهيل الإجراءات

من جانبه، قال الوزير أبل، «إننا حريصون على تقديم أفضل خدمة للمواطنين وتسهيل كل الإجراءات للتيسير عليهم» مضيفاً أن (السكنية) حرصت بالتعاون مع وزارة العدل على إنشاء مكتب لإدارة التسجيل العقاري في المؤسسة الذي يختص باستكمال الإجراءات اللازمة لاصدار الوثائق. وأوضح أبل أن من مميزات المكتب تسهيل كل الإجراءات اللازمة لإصدار وثائق الملكية القانونية وحفظ حقوق المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية، وكذلك توفير الوقت والجهد على المفوضين من قبل المؤسسة بالتوقيع، وكذلك على المواطنين اصحاب العلاقة.

ولفت إلى أن إنشاء مكتب لإدارة التسجيل العقاري في مبنى المؤسسة يجعل جميع الإجراءات في مكتب واحد ومكان واحد وهذا يساهم في إنجاز المعاملات.

الحكومة الإلكترونية

ورداً على سؤال عن موعد الإعلان رسمياً عن انطلاق الحكومة الإلكترونية قال الصانع :»لقد بدأنا فعلياً بالحكومة الإلكترونية ، ربما في السابق كانت البداية بطيئة لكن الآن الخطوات متسارعة، وهناك تعاون كبير بين الوزارات، وأصبحت الكثير من الوزارات تقدم خدماتها على الإنترنت مثل وزارات الداخلية والدولة لشؤون البلدية.

وأوضح أن الوزارات ذات التعامل المباشر مع الجمهور قطعت خطوات حثيثة لتبسيط الإجراءات، حيث يتم حالياً العمل بفكر الموظف الشامل والشاشة الشاملة، التي تتضمن كل الإجراءات، وتم تطوير النظم الإلكترونية في نظام واحد يمكن الموظف من إنجاز المعاملة بالكامل بدلاً من انتقالها من مكتب إلى آخر.

وقال إن موظفي (العدل) يعملون الآن في مجمع الوزارات لاستقبال التواقيع الإلكترونية وإيداعها حيث تم الاتفاق مع المدير العام لهيئة المعلومات المدنية على وضع نظم حماية مناسبة للتصدي لأي محاولات قرصنة أو هاكرز، خلال مدة أقصاها أسبوع.

وأضاف الصانع أنه تم عمل نظامين أحدهما للصحف والدعاوى والآخر لأوامر الأداء، موضحاً أن أوامر الأداء تتراوح بين 200-300 ألف أمر مما كان يسبب عبئاً كبيراً رغم أن أغلبها لشركات الاتصال بمبالغ بسيطة تتراوح بين 50 و100 دينار.

وتابع: هذه الخدمة سوف ننتهي من برنامجها نهاية الأسبوع وسيكون لمن يرغب في أمر أداء أن يطلبه إلكترونياً ويبت به القاضي قبولاً أو رفضاً ويصل الرد إلكترونياً للشركة أو الشخص صاحب المعاملة.