مصر تشيع النائب العام... والسيسي يتوعد بالإعدام

تعهد الرئيس السيسي أمس أثناء مشاركته في تشييع جثمان النائب العام هشام بركات، الذي اغتيل أمس الأول، بإجراء تعديلات قانونية تحقق «العدالة الناجزة» في جرائم الإرهاب فور صدور أحكام بالإعدام أو المؤبد.

Ad

في أول رد فعل رسمي على اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، توعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تنفيذ أحكام القضاء بما فيها أحكام الإعدام، لكنه لم يوضح ما إن كان ذلك يشمل الحكم الصادر ضد الرئيس المعزول محمد مرسي أم لا.

ووسط حضور رسمي وشعبي سبقته حالة من الاستنفار الأمني غير المسبوق، شيعت القاهرة أمس جثمان المستشار بركات، في جنازة عسكرية مهيبة، من مسجد المشير حسين طنطاوي، في التجمع الخامس شرق القاهرة.

وقدم السيسي العزاء لأسرة الشهيد، قائلا إن يد العدالة مغلولة بالقوانين، التي يجب أن تعدل بما يحقق العدالة الناجزة، متابعا: «لابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والعزاء سيكون بتقدم الدولة للأمام ومحاربة الإرهاب».

وأكد أن «دم الشهيد في رقاب كل المصريين، وعلى رأسهم الجيش والشرطة والقضاء والإعلام».

إجراءات استثنائية

وأضاف السيسي أن «الدولة لم تتخذ حتى الآن أي إجراء استثنائي، وأنها عازمة على تنفيذ كل الأحكام القضائية»، مؤكدا «لو صدر حكم إعدام حيتنفذ والمؤبد حيتنفذ، مابنخفش غير من ربنا»، في إشارة إلى عدم التفاته إلى ملاحظات الغرب بشأن أوضاع مصر الحقوقية.

وبينما حذر نائب رئيس الحزب «المصري الديمقراطي»، فريد زهران، من اللجوء إلى إجراءات استثنائية لمواجهة الإرهاب، قائلا لـ»الجريدة» إن التشريعات الحالية تكفي وتزيد، قررت رئاسة الجمهورية إلغاء المظاهر الاحتفالية لإحياء الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو، التي أنهت حكم «الإخوان»، حدادا على النائب العام.

إلى ذلك، كشف مصدر قضائي أن مساعد النائب العام المستشار علي عمران، سيقوم بأعمال النائب العام، باعتباره أقدم المساعدين، لحين تعيين نائب عام جديد، وفقا لقانون السلطة القضائية، في حين طالب مجلس إدارة نادي قضاة مصر مجلس الوزراء بإطلاق اسم النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، على ميدان رابعة العدوية، في ضاحية مدينة نصر، شرق القاهرة.

تنديد دولي

في الأثناء، نددت مؤسسات عربية ودولية بالحادث، حيث دان مجلس الأمن بأشد العبارات الحادث، معربا في بيان أصدره أمس، عن تعازيه لأسرة النائب العام والحكومة المصرية، مؤكدا أن ثمة ضرورة لتقديم المتورطين في الاعتداء للعدالة، واصفا العملية، بـ»الفعل الإرهابي».

 من ناحيته، دان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الحادث، مقدما التعازي للشعب المصري وذوي القتيل، كما تلقى الرئيس السيسي اتصالين هاتفيين من كل من الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اللذين قدما له التعازي.

«ميدان التحرير»

وبينما سادت حالة من الاستنفار الأمني في الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو، قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية لمترو الأنفاق إنه تقرر إغلاق محطة مترو الأنفاق في «ميدان التحرير» ـ محطة أنور السادات ـ لدواع أمنية، وكان العمل استؤنف في المحطة قبل أسبوعين فقط، بعدما أغلقت لنحو عامين عقب أحداث فض اعتصامي «رابعة العدوية» و»نهضة مصر»، أغسطس 2013.

استنفار وانتقاد

وفي حين وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بإعلان حالة الاستنفار بالتنسيق مع أجهزة الشرطة في كل الاتجاهات الاستراتيجية، لقي أمين شرطة مصرعه، وأصيب آخر، إثر هجوم مسلح على حاجز أمني مروري على طريق القاهرة بني سويف الزراعي، فجر أمس، بينما أحبطت قوات الجيش أمس الأول هجومين على كميني العبيدات وكرم القواديس جنوب الشيخ زويد، من قبل نحو 20 مسلحا، في شمال سيناء.

في السياق، اتهمت وزارة الخارجية المصرية منظمة العفو الدولية، بإصدار تقارير تدعم بشكل مباشر الجماعات الإرهابية المنتشرة ـ ليس فقط في مصر ـ وإنما في العالم أجمع، على خلفية إصدار المنظمة تقريرا قالت فيه إن مصر أصبحت «دولة قمعية» واتهمت الحكومة بارتكاب انتهاكات حقوقية.