الأوروبيون يبحثون عن حل لمشكلة الهجرة.. والمجر تشدد تدابيرها

يلتقي وزراء داخلية الدول الـ 28 أعضاء الاتحاد الأوروبي الثلاثاء في بروكسل سعياً لتسوية الخلافات بينهم حول توزيع اللاجئين، فيما شددت بودابست مرة جديدة تدابيرها للتصدي للهجرة بالسماح خصوصا للجيش باستخدام أسلحة غير فتاكة حيالهم.

وأفادت مصادر مقربة من رئاسة الاتحاد الأوروبي التي تتولاها حالياً لوكسمبورغ، أن الدول الـ28 قد تتفق على نص لا يشير إلى توزيع "الزامي" للمهاجرين في ما يتعلق بنظام الحصص.

وغداة اجتماع وزراء الخارجية يعقد رؤساء الدول والحكومات قمة استثنائية الأربعاء.

ومنحت المجر التي عبرها منذ بداية السنة 225 ألف مهاجر، الشرطة والجيش الأثنين صلاحيات جديدة في إطار "وضع الأزمة الناتج عن هجرة كثيفة".

وأجاز البرلمان المجري للجيش استخدام الرصاص المطاط ضد المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد بطريقة غير قانونية.

وقال رئيس الوزراء المجري الشعبوي فيكتور اوربان أمام البرلمان أن "حدودنا في خطر... المجر وأوروبا برمتها في خطر"، معتبراً أن المهاجرين "يغرقوننا"، وقال "انهم لا يقرعون بابنا بل يقتحمونه".

وأعربت منظمة "لجنة هلسنكي" غير الحكومية عن قلقها لهذا التدابير الجديدة، مشيرة إلى أنها تستهدف "لاجئين هربوا من الحرب والإرهاب وتعرضوا لتجاوزات الشرطة والجيوش في بلدانهم".

ووسط انقسام عميق بين شرق القارة وغربها، تسعى الدول الأوروبية مجدداً هذا الأسبوع للتفاهم على مبدأ لتوزيع المهاجرين والتوافق على مساعدة مالية للدول المحاذية لسورية التي تستقبل نحو أربعة ملايين لاجئ.

وعلى رغم تصريحات اوربان المتشددة، هناك بصيص أمل بالتوصل إلى تسوية حيث أكدت بلدان أوروبا الوسطى المتحفظة على فرض نظام حصص الزامية لتوزيع المهاجرين في أوروبا، حرصها الأثنين على التوصل إلى اتفاق أوروبي حول هذه المسألة.

وأكد وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاوراليك في ختام لقاء مع نظرائه من اللوكسمبورغ وبولندا والمجر وسلوفاكيا ولاتفيا في براغ، أن "جميع المشاركين في الاجتماع متمسكون جداً بفكرة التوصل إلى موقف مشترك".

وأضاف أن "أوروبا تحتاج إلى عمل جماعي" لمعالجة "وضع ضاغط جداً" بأسرع ما يمكن.

ودخل آلاف المهاجرين الجدد الأثنين إلى المجر آتين من كرواتيا، قبل أن تنقلهم السلطات إلى الحدود النمساوية ليتابعوا من هناك رحلتهم إلى ألمانيا، حيث وصل حوالي 7000 شخص إلى بافاريا في نهاية الأسبوع.

وقال محمد وهو سوري من دمشق التقته وكالة فرانس برس عند مركز بيريميند الحدودي بين كرواتيا والمجر "آمل أن أصل قريباً إلى ألمانيا، لأنني أنفقت كل ما كان لدي من مال"، وأضاف هذا الشاب البالغ من العمر 21 عاماً حاملاً حقيبة ظهر "آمل أن أتمكن من متابعة دروسي في ألمانيا حيث لدي صديق وعدني بالمساعدة".

وتبنى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لهجة شديدة حيال الدول التي ترفض مبدأ الحصص، معتبراً أنه "لا يمكن لأي بلد أوروبي اعفاء نفسه" من هذا التقاسم للمهاجرين "عملاً بحق اللجوء"، فيما أخفق الاتحاد الأوروبي في التوافق على توزيع 120 ألف لاجئ.

لكن بولندا أبدت استعدادها لاستقبال عدد من اللاجئين يتجاوز الحصص المقترحة، شرط أن يكثف الاتحاد الأوروبي مراقبة حدوده الخارجية ويضع "قائمة مشتركة بالدول التي تعتبر آمنة".

ويعتبر هذا الموقف بمثابة طلب ضمني للسماح بإعادة المهاجرين الاقتصاديين الذين وفدوا من دول البلقان مثل كوسوفو والبانيا إلى بلدانهم.

وإضافة إلى قضية توزيع المهاجرين الشائكة، سيبحث الأوروبيون تدابير أخرى عاجلة لاحتواء هذه الأزمة، وفي هذا السياق، دعا رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز إلى تخصيص "أكبر قدر من الأموال" لمساعدة البلدان الثلاثة التي تستقبل نحو أربعة ملايين لاجئ سوري على أراضيها، أي الأردن وتركيا ولبنان.

وفي مؤشر إلى خطورة أزمة المهاجرين في أوروبا والتي تضاف إلى التوتر داخل منطقة اليورو، أعلن شولتز أن المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سيقومان بـ "زيارة تاريخية" للبرلمان الأوروبي في السابع من أكتوبر المقبل.

واعتبرت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة أن مجلس أوروبا الذي يلتئم الأربعاء سيكون على الأرجح "الفرصة الأخيرة لأوروبا للتوصل إلى رد موحد ومتماسك" على أخطر أزمة هجرة تواجهها أوروبا منذ 1945.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن "قلقه البالغ لتدهور وضع اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا"، ودعا "البلدان الأوروبية إلى احترام التزاماتها الدولية، بما فيها الحق في البحث عن بلد لجوء ومنع الطرد والابعاد".

وسيزور وزير الخارجية الهولندي برت كوندرس الثلاثاء مخيماً للاجئين السوريين في سهل البقاع شرق لبنان.

وشدد مدير وكالة فرونتكس الأوروبية لمراقبة حدود الاتحاد الخارجية فابريس ليغيري الأثنين على ضرورة "الاسراع" في اقرار سياسة أوروبية حدودية "متجانسة" مطالباً الاتحاد الأوروبي أيضاً بتقديم مزيد من "الدعم البشري" لمراقبة الحدود.