«الأعلى للقضاء» يستبق إقرار مطالبه بشكر الحكومة

وسط تأكيدات من المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل وزير الأوقاف الإسلامية يعقوب الصانع، أن هناك تفاهماً بين الطرفين حول قانون تنظيم القضاء، استبق "الأعلى للقضاء" إقرار الحكومة مطالباته بتقديم الشكر والثناء إليها.

يأتي ذلك في وقت علمت "الجريدة"، من مصادر قضائية رسمية، أن هناك مطالبات عديدة للقضاء لا تزال بانتظار الرد الحكومي عليها بالموافقة أو الرفض، مبينة أن تلك المطالبات تتمحور حول خمسة موضوعات رئيسية، تتمثل في إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 17، والتي تشترط لنفاذ قرارات المجلس موافقة وزير العدل، وإزالة عبارة "الغدر" من المادة 49 مكرر التي تسمح للأفراد بمخاصمة رجال القضاء.

وأضافت أن من تلك المطالبات "النظر في تعديل المادة 81 التي يتعين إعادة النظر فيها بشأن منح المكافأة بما يتراوح بين 3 و4 سنوات، وإعطاء (الأعلى للقضاء) صلاحيات مجلس الخدمة المدنية، بدلاً من تبعيته الإدارية لوزير العدل، وإعطاء رئيسه صلاحيات وامتيازات رئيس مجلس الوزراء مع معاملته بروتوكولياً بذات الدرجة"، لافتة إلى أن الوزير أبدى تفهماً لمطالب المجلس ووعد بعرضها على رئيس الحكومة.

وفي تصريح لـ"الجريدة"، أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أن وفد المجلس قدم، خلال اجتماعاته مع وزير العدل يومي الخميس والسبت الماضيين، تعديلات عديدة على مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس الأمة، لافتاً إلى أن "الحكومة ممثلة بوزير العدل استجابت لمبدأ التعديل على المشروع، كما أن الوزير كان متفهماً جداً لمطالب مجلس القضاء".

وفي بيان له أمس، أكد "الأعلى للقضاء" أن "اجتماع المجلس مع الوزير شهد تنسيقاً وتفاهماً غير محدود، سواء من حيث تكريس استقلال القضاء أو الاستجابة للحقوق أو المتطلبات المادية التي تجعل القاضي آمناً على يومه وغده"، لافتاً إلى أن "الاجتماع تضمن أيضاً مراجعة وإعادة تدارس عدد كبير من مواد مشروع القانون التي تعكس تفهماً واضحاً لوجهة نظر القضاة".

وأضاف البيان أن "استيعاب الحكومة لمطالب القضاة أمر محل تقدير وتفهم من أعلى المستويات"، معرباً عن أمله أن يقر القانون في دور الانعقاد الحالي.

أما الوزير الصانع، فأكد أن "الاجتماع كان مثمراً، حيث تم خلاله مناقشة كل طلبات القضاة بشأن مشروع القانون"، لافتاً إلى أن "الطرفين توصلا إلى توافق كامل بما يحقق كل عناصر الاستقلال لرجال القضاء، ويحقق التوازن والتعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية لمصلحة هذا الاستقلال".

في المقابل، قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب يوسف الزلزلة: "ليس هناك توافق بين الحكومة والأعلى للقضاء بشأن القانون"، مؤكداً تعذر مناقشة القانون في جلسة الغد بسبب عدم التوافق.

أما رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص فأكد أن اللجنة لن تناقش القانون ما لم تصل الحكومة إلى صيغة توافقية مع القضاة.