تقرير "الموصل": المالكي اعتمد على تقارير مضللة رفعتها القيادات العسكرية دون التأكد من صحتها

تغاضت القيادات العراقية عن معطيات تؤشر لقرب سقوط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى "شمال" بيد تنظيم الدولة الإسلامية العام الماضي، وأدارت المعركة مع بدايتها بشكل "سيىء"، بحسب تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس.

وسيطر التنظيم على كبرى مدن الشمال في 10 يونيو 2014، ضمن هجوم أتاح له السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.

ويورد التقرير أن مديرية استخبارات نينوى رفعت تقارير مفصلة قبل أكثر من شهر، تضمنت نية التنظيم شن الهجوم ومحاوره ومعسكرات تدريبه.

وجاء في التقرير "مع أن سيطرة عصابات داعش الإرهابية على محافظة نينوى كان حدثاً فاجأ العالم في توقيته، إلا أن المطلعين على الأوضاع الأمنية للمحافظة كانوا يدركون تماماً أن هذا الأمر كان سيحدث حتماً، فكل المعطيات كانت تشير إلى ذلك بوضوح".

وأضاف التقرير "فقد انحسرت سيطرة القطعات الأمنية عن أجزاء واسعة من المحافظة قبيل سقوطها، نتيجة لتدهور الوضع الأمني فيها بشكل مطرد ولافت، وازدادت وتيرة الهجمات المسلحة التي كانت تقوم بها المجاميع الإرهابية، واخذت تزداد طبيعتها تنسيقاً ودقة في اختيار أهدافها".

واعتبر أن القيادة العامة للقوات المسلحة، التي كان يتبوأها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، "لم تنتبه إلى تلك الظروف المعقدة والتحديات الجسيمة التي كانت تعيشها المنظومة الأمنية في محافظة نينوى".

وأضاف "جاء الأداء السيىء للقيادات الأمنية التي أدارت المعركة، ليكون ثالثة الأثافي، فيجهز على الأمل الأخير لصمود المدينة، فقد اقترفت تلك القيادات عدداً من الأخطاء الجسيمة التي سرعت من حدوث الانهيار الأمني الذي انتهى بسيطرة عصابات داعش على المحافظة".

وحملت اللجنة في تقريرها المالكي ومسؤولين سياسيين وعسكريين بارزين سابقين، المسؤولية المباشرة عن سقوط المدينة بيد الجهاديين.

ويورد التقرير في توصياته أن المالكي "لم يمتلك تصوراً دقيقاً عن خطورة الوضع الأمني في نينوى لأنه كان يعتمد في تقييمه على التقارير المضللة التي ترفع له من قبل القيادات العسكرية والأمنية دون التأكد من صحتها"، وأنه "لم يتخذ قراراً حاسماً بعد انهيار القطعات العسكرية يوم 10/6/2014، وإعادة التنظيم للقطعات المنسحبة" وترك الأمر للقيادات العسكرية.

ويأخذ التقرير على المالكي الذي ترأس الحكومة بين العامين 2006 و2014، "اختيار قادة وآمرين غير أكفاء مورست ظل قيادتهم كافة أنواع الفساد"، وأبرزها تسرب العناصر من وحداتهم في ما عرف بظاهرة "الفضائيين"، وعدم محاسبة العناصر الفاسدين "من قبل القادة والآمرين، والتي لها الدور الأكبر في اتساع الفجوة بين الأهالي والأجهزة الأمنية".

ويحمل التقرير المالكي أيضاً مسؤولية "عدم الالتزام ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد، والتوسع في تشكيل قطعات خارج السياق المتفق عليه، من دون الاهتمام بالتدريب الأساسي والتسليح النوعي"، والتركيز على زيادة عديد الجيش "على حساب الكفاءة والتدريب والنوعية".

وكان المالكي الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس الجمهورية، اعتبر في تصريحات أمس أن "لا قيمة" للتقرير الذي أحاله البرلمان مع كامل ملف التحقيق، إلى القضاء العراقي الأثنين.