«تكنولوجيا المعلومات» نظم ندوة «قانون المعاملات الإلكترونية» بمشاركة حكومية

ذكر المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع، ان «التعاملات الإلكترونية التي تقدم على البوابة الرسمية لدولة الكويت بلغت 1160 خدمة، بما فيها الدفع الإلكتروني والخدمات المعلوماتية»، موضحا ان «المواطنين والمقيمين يستطيعون استخدام هذه التعاملات الإلكترونية بعد أن صدر قانون المعاملات الإلكترونية».

وقال السريع، خلال ندوة «قانون المعاملات الإلكترونية» التي نظمها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات صباح أمس بحضور ممثلين عن جهات حكومية مختلفة، ان «القانون صدر بتاريخ 23 فبراير 2014، وتم نشر اللائحة التنفيذية الخاصة به في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يناير 2015»، لافتا إلى أن «القانون جاء من ثمانية فصول، منها التعريفات والتي تتضمن بعض المصطلحات الفنية»، لافتا الى ان «هناك العديد من الجهات الحكومية كان لها دور في إقرار القانون».

من جهته، قال نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات المهندس قصي الشطي ان «هدف الندوة تعريف الجهات الحكومية بقانون المعاملات الالكترونية واطلاعها على لائحته التنفيذية لحثها وتشجيعها على تبني التعامل الالكتروني في أعمالها وأنشطتها ورفع مستوى وعدد خدماتها الالكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال».

من جانبه، قال ممثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية المحامي منصور المذن ان «دور الهيئة في القانون الاشراف على بناء وتصميم البنية التحتية والانفتاح العام لدولة الكويت»، موضحا ان «هناك شبكة تربط الجهة المقدمة للخدمة مع الشخص المستفيد».

بدوره، قال مدير ادارة نظم المعلومات في بنك الائتمان طارق العصيمي ان «البنك حريص على تنفيذ توصيات مجلس الوزراء من خلال المادة 18 التي تنص على عدم اغفال الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني من حيث صحته وإمكانية العمل به وورده في شكل إلكتروني، بشرط ان يكون التوقيع الالكتروني المحمي في نطاق المعاملات التجارية والمدنية والادارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الالكتروني».

البطاقة الذكية

وفي نهاية الندوة، قدم مدير إدارة مركز المعلومات ودعم القرار أحمد صادق، ورئيسة قسم تطوير النظام في الهيئة العامة للصناعة سارة الوزان شرحا عن كيفية استخدام البطاقة الذكية والشهادات الإلكترونية كوسيلة آمنة للدخول على الأنظمة والبرامج، إذ أكدا ان «كلمة السر غير آمنة ومعرضة لمشاكل معروفة، أهمها تسرب كلمة السر عبر المعارف والزملاء، ورؤية كلمة السر أثناء كتابتها على لوحة المفاتيح، وغيرها».

وقال صادق ان «الحلول التي اتخذتها الهيئة لمواجهة هذه المشكلة تمثلت في التحقق من الهويات متعددة العوامل، والتعرف على هوية الموظف، والرقم السري، وبصمة الإصبع وبصمة العين»، موضحا ان «الخطوات المتبعة هي تحديث بطاقة الهوية الخاصة بموظفي الهيئة لتدعم بطاقة 1 كي تكنولوجيا الشهادات الرقمية، إضافة إلى تنفيذ الترابط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لإصدار الشهادات الرقمية على بطاقات الهوية الخاصة بالهيئة العامة للصناعة، وأخيرا تحديد الخصائص الفنية للبطاقات بحيث تكون متعددة الاستعمالات».

وظائف عديدة

من جانبها، قالت الوزان ان «مميزات استخدام البطاقة الذكية تتلخص في أنها هوية متعددة العوامل وهي الحل الأنسب لتقديم الهويات الآمنة وسهلة الاستخدام في نفس الوقت»، مشيرة إلى أن «نظام إدارة البطاقات يقدم وظائف عديدة منها تخصيص وطباعة البطاقات، وإدارة بيانات المستخدمين وبطاقاتهم، وتوفير واجهة استخدام سهلة للمستخدمين من أجل تجديد الشهادات الرقمية ذاتيا».