الصبيح: مساعداتنا التنموية بلغت 1.4% من الناتج المحلي

ذكرت الصبيح أن «الكويت لعبت دوراً بارزاً في تخفيف عبء الديون والتصدي للآثار المترتبة عن تغيير المناخ ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب الواقعة تحت النزاعات».

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، حرص الكويت على تحمل مسؤولياتها الدولية والإقليمية تجاه تحقيق التنمية والعمل على تعزيزها ومعالجة قضاياها بإيجابية.

ولفتت الوزيرة - في بيان صحافي صادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، على هامش ترؤسها وفد الكويت في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية المنعقد في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا من 13 إلى 16 الجاري - إلى أن الكويت استمرت خلال السنوات الماضية في تقديم مساعدات تنموية بلغت 1.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، أي أكثر من ضعف النسبة المتفق عليها دوليا، والتي هي 0.7 في المئة، حيث كانت الكويت ومازالت من أكثر الدول الداعمة لمسيرة التعاون المشترك بين العالم للقضاء على الفقر.

وقالت الصبيح إن «الكويت استضافت عددا من المؤتمرات الرفيعة المستوى الاقتصادية منها والإنمائية والإنسانية لبحث سبل مواجهة التحديات المستجدة «إيمانا منها بمسؤولياتها في هذا المجال»، موضحة أن الكويت لم تدخر جهدا في مساعيها الرامية إلى تقديم المساعدات التنموية للدول النامية والدول الأقل نموا عن طريق مؤسساتها المختلفة، وأبرزها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يقدم قروضا ومنحا ميسرة لإقامة مشاريع البنى التحتية في الدول النامية.

عبء الديون

وبينت الصبيح أن للكويت دورا بارزا في تخفيف عبء الديون والتصدي للآثار المترتبة عن تغيير المناخ ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب الواقعة تحت النزاعات بمعالجة احتياجات وتلبية متطلبات الدول التي تواجه أوضاعا خاصة كالبلدان الأقل نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة والدول النامية غير الساحلية، لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة (الاقتصادية والاجتماعية والبينية) تحت مظلة الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن الكويت شاطرت دول العالم الأخرى الاهتمام بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، حيث شاركت وبنفس الفعالية في الجهود الدولية والإقليمية المبذولة حاليا برعاية الأمم المتحدة، بهدف بلورة إجماع عالمي حول المجموعة الثانية من الأهداف الإنمائية المقترحة لما بعد 2015، وهو الإجماع الذي سيكرس من جديد الحلم المشترك للمجتمع الدولي في خلق مستقبل أفضل للعالم بعد عام 2015.

وذكرت أن تحقيق هذا الحلم يستوجب توفير موارد تمويلية جديدة بهدف اجتثاث الفقر بحلول عام 2030 في ظل التحويلات والتحديات الجديدة من خلال العمل الجماعي الدولي والشراكة العالمية الفعالة لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة وإنصافا للبشرية لكل بلدان العالم، وفق مبدأ المسؤولية المشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار تباين الأعباء والالتزام بتقديم المساعدة الإنمائية لمساعدة الدول الفقيرة والضعيفة.

الاحتياجات الإنمائية

وأكدت الصبيح حرص الكويت على تنفيذ ودعم كل الخطط المطروحة في هذا السياق لوضع إطار تمويلي يواكب المتطلبات والاحتياجات الإنمائية في تنفيذ أجندة التنمية لما بعد 2015 في ظل التطلع إلى نتائج المؤتمر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.