تصاعد الأزمة بين «الصحة» والأطباء

تصاعدت حدة الأزمة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء في مصر بسبب تكليف الأطباء، بعدما قدمت الوزارة ممثلة في رئيس قطاع الطب العلاجي، هشام عطا، بلاغا إلى النيابة ضد وكيلة نقابة الأطباء منى مينا، بسبب اتهامها بعض الأطباء بالرشوة والفساد على خلفية تعديل تكليف الأطباء، حيث رفضت السماح بندبهم إلى المشافي للتدريب، بعد انقضاء عام من التكليف، باعتبار أن ذلك لا يحقق تكافؤ فرص التدريب، ويفتح طريقا موازيا لأصحاب الوساطة.

وكانت اللجنة العليا للتكليف عقدت اجتماعا الأربعاء الماضي، وأثناء مناقشة موضوع تعديل تكليف الأطباء بواسطة تبادل المواقع بين أطباء التكليف، اتهمت مينا بعض الأطباء بأنهم يفعلون ذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية، ما أدى إلى حدوث حالة من الهرج والمرج داخل الاجتماع، بعد رفض ممثلي النقابات المهنية ومسؤولي وزارة الصحة هذه الاتهامات، وقرر رئيس اللجنة العليا للتكليف إنهاء الاجتماع.

مينا وصفت البلاغ المقدم ضدها بأنه محاولة إرهاب وتكميم أفواه لن تستسلم لها، لافتة إلى أن محاولة تمرير قرارات من هذا النوع تعد بمثابة إصرار على وضع أسس للوساطة والمحسوبية، وأن النقابة لديها ملفات سلمتها للوزارة تؤكد وجود تصرفات غير مبررة في ما يتعلق بتكليف الأطباء.

وتابعت في تصريحات لـ"الجريدة" أن "لجنة التكليف تعود إلى محاولة إقرار سياسات فاسدة ترسخ لعودة الوساطة والمحسوبية"، مشددة على ضرورة إلغاء فكرة تكليف بعض الأطباء بالمشافي وتجريم محاولات نقل التكليف أو الانتداب منه إلى المشافي المميزة، وقصر التكليف على قطاع الرعاية الأساسية، بما يحقق مصلحة الخدمة المقدمة ويحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص.

يأتي ذلك في وقت طالبت النقابة العامة للأطباء، في بيان لها، وزير الصحة بمراجعة ما تم اتخاذه من قرارات في الاجتماع الأخير للجنة العليا للتكليف، للحفاظ على قواعد الشفافية والعدل في ما يتم إقراره والاتجاه إلى غلق سبل الالتفاف حول حقوق مقدمي الخدمة الصحية والمرضى، بدلاً من فتح سبل وأبواب خلفية جديدة ترسخ مصالح أصحاب الواسطة والمحسوبية على حساب المصلحة العامة للمنظومة الصحية.