جال رئيس الحكومة تمام سلام على عدد من القيادات المسيحية الدينية، مقدما التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، فاستهل جولته من بكركي، حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

Ad

وبعد اللقاء قال سلام: "الزيارة اليوم لغبطته تأتي بشكل طبيعي، في ظل أجواء الأعياد المجيدة التي يحاول اللبنانيون من خلالها الالتقاء حول وحدة وطنية"، مضيفا: "هذا الصرح البطريركي له المكانة والموقع التاريخي الكبير في لبنان، نعتز ونشتد به ونتواصل معه في مناسبات الاعياد وغيرها، لاننا في بلدنا لبنان نحن جميعا نحرص على أن تكون كل الطوائف وئام ومحبة وتواصل، تعزيزا لصمود نحن بحاجة اليه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب لبنان".

وتابع: "اغتنمها مناسبة لأشكر صاحب الغبطة على كل ما عبر ويعبر عنه من حرص على وحدة لبنان وأبنائه، وأتوجه بالمعايدة إلى إخواننا في الطائفة المارونية وإخواننا المسيحيين بشكل عام وكل اللبنانيين مسلمين ومسيحيين، لأن الأعياد تصادف مع بعضها على مستوى المولد النبوي الشريف وميلاد السيد المسيح".

وعن ترشيح رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية قال: "سمعنا كلاما مؤثرا وواعيا على لسان غبطته في رسالة الميلاد، ونأمل ان يأخذ هذا الكلام والتوجيه مداه عند الجميع، ونحن نتعاطف معه فيه لإعرابه عن الحرص على إبقاء هذه الفرصة وهذه المبادرة، لنتمكن من تحقيق ما ادعو اليه دائما ولا أفوت مناسبة، وهو تمسكنا جميعا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية".

في السياق، وجه الراعي رسالة الميلاد إلى اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا، بحضور الكاردينال نصرالله بطرس صفير والمطارنة والرؤساء العامين والرئيسات العامات من مختلف الطوائف الكاثوليكية، قائلا: "لقد وضعت البطريركية بين أيدي رجال السياسة والشعب اللبناني ثلاث وثائق بمنزلة خريطة طريق نحو قيام دولة مدنية عصرية قادرة ومنتجة بمؤسساتها الدستورية والعامة، مبنية على الديمقراطية السليمة، دولة القانون والحقوق والواجبات بالمساواة بين الجميع".

وأضاف: "انطلاقاً من هذه الوثائق نطالب بالتالي:

1 - انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع ما يمكن، باعتباره مسؤولية وطنية جامعة لا تنحصر في المسيحيين عامة والموارنة خاصة، فالرئيس هو رئيس للدولة، لا ممثل لطائفة. لذا، ندعو الكتل السياسية والنيابية إلى مقاربة جدية للمبادرة الجديدة المختصة بانتخاب الرئيس.

2 - وضع قانون انتخاب جديد، وهو من مسؤولية مجلس النواب كسلطة تشريعية، بحيث يأتي وفقا للميثاقية اللبنانية، فيترجم المشاركة الفاعلة في تأمين المناصفة الفعلية، ويضمن الاقتراع الحر وحق المساءلة والمحاسبة، ويؤمن التنافس الديمقراطي، ويلغي فرض نواب على طوائفهم بقوة تكتلات مذهبية.

3 - التزام الحكومة بممارسة مسؤولياتها كسلطة إجرائية وفقا للدستور، وتفعيل عمل المؤسسات العامة، ومنع الفوضى والفساد فيها، وتحفيز مسؤولية المواطنين، ومعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، وإخراج المواطنين من حالة اليأس وفقدان الثقة بوطنهم.

في موازاة ذلك، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن "ترشيح فرنجية ليس مبادرة بقدر ما هو حركة تواصل مع الأطراف السياسية كلها، لملء الشغور الرئاسي، وهي ولاتزال موجودة وحية ومستمرة"، متابعا: "أتوقع خلال أشهر قليلة أن نصل إلى نتائج إيجابية للتوافق على انتخاب رئيس، لأن لا أحد يمكن أن يدعي أن الشغور الرئاسي يحقق أي استقرار جدي".

وأضاف المشنوق، خلال زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان أمس، في دار الفتوى للمعايدة، "أثبت سماحته أنه مفتي الاعتدال والوفاق، ومشجع على الحوار بين الأطراف للوصول إلى نتائج تؤمن المزيد من الاستقرار"، متابعا: "بحثنا خلال الحوار الأخير تفعيل الحكومة وعمل مجلس النواب، لنعوض القليل من الفراغ الرئاسي الحاصل".

وعن إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء قريبا قال: "أنا متفائل بهذا الأمر، بعد الأعياد إن شاء الله"، مضيفا: "سماحته لا يحتاج إلى شهادة بأنه من رواد العيش الواحد بين المسلمين والمسيحيين، وهذا واضح من خلال إعلان بيروت للإعلام الديني المستنير، الذي وقع في دار الفتوى، بحضور مفتيي مصر والأردن، وبعد الخطاب الوحدوي الممتاز، المسيحي الإسلامي، الذي ألقاه سماحته في ذكرى المولد النبوي الشريف".
الجريدة بيروت