البنوك تغطي سنداً جديداً من «المركزي» بقيمة 150 مليون دينار

طرح البنك المركزي أول من أمس سندا جديدا للمصارف المحلية بقيمة 150 مليون دينار.

وعلم أنه تمت تغطيته بالكامل في اليوم ذاته الذي أتاح فيه البنك الإصدار الذي بلغ عائدة 0.875 في المئة لفترة 6 أشهر يستحق في 5 يناير 2016.

ومعلوم أن تلك الإصدارات من جانب الجهات الرقابية تأتي في إطار ضبط السيولة لدى المصارف.

لكن مصادر مصرفية أشارت الى أن التعليمات الأخيرة والتعديلات التي أدخلت على التمويل الاستهلاكي وغيرها من التمويل الشخصي والمقسط يمكن أن تلعب دورا كبيرا خلال المرحلة المقبلة في تخفيف تدخل "المركزي" تجاه السيولة.

وتشير المصادر الى أن التعليمات الجديدة ستحقق معادلة إيجابية على أكثر من صعيد تمثل في تنشيط سوق التمويل عموما عبر تحرير المنافسة في سوق التمويل، والتي عادة ما يترتب عليها نشاط محموم تصب في مصلحة العميل.

سيولة معطلة

ومع النشاط المرتقب سيكون هناك استخدام أوسع لهوامش السيولة المعطلة لدى البنوك، والتي تكدست بسبب بطء تنفيذ المشاريع الضخمة، إضافة الى تراجعات سوق المال المستمرة، والتي كانت تستوعب مبالغ كبيرة من السيولة التي تقترضها الشركات، أو تسرب نسب من سيولة الأفراد.

فضلا عن أن البنوك لاتزال متحفظة عن منح التمويل للشركات بسبب أوضاعها المأزومة، وبالتالي المتنفس الوحيد الأقل مخاطرة هو فتح سقف المنافسة تحت غطاء إجرائي يمكن العميل من الاستفادة من فرص أخرى لدى نوافذ منافسة في السوق يمكنها أن تقدم له مبالغ إضافية بأسعار أقل، وفي هذه الحالة تعم الفائدة على كل أطراف المعادلة "البنوك – العملاء – الحركة الاقتصادية الممثلة في دورة الشراء الاستهلاكية، وكذلك البناء والتعمير في نطاق القرض الإسكاني".

وقال مصدر مصرفي إنه في ما يتعلق ببعض الآراء التي تحذر من انفلات أو أزمات قروض مستقبلية، فإن هذا غير دقيق، لأن البنك المركزي وضع ضوابط مشددة تحمي العميل والجهات الدائنة في آن واحد من أي تداعيات أو مخاطر.

شفافية وإفصاح

وذكر أن الوضع حاليا أكثر دقة ووضوحا، حيث إن تعليمات "المركزي" تجاه عمليات التمويل الاستهلاكي والشخصي والمقسط قائمة على علاقة واضحة وفق أسس غير مسبوقة تعزز مفهوم الشفافية والإفصاح، وتحقق علاقة متوازنة توفر الحماية للقطاع المصرفي وتحقق متطلبات ورغبات العميل بعيدا عن وقوعه في مخاطر.

وأثنت البنوك على جملة السياسات المصرفية التي تراعي مصلحة الطرفين وليس طرفا واحدا في العلاقة التعاقدية تضمن استمرارية وسلامة الجهاز المصرفي وكفاءة العميل من دون تعثر، وهو سلوك يعمل البنك المركزي على تكريسه والبناء عليه.

وختم مصرفي قيادي بقوله إن "المركزي" يتابع كل كبيرة وصغيرة على مدار الساعة مع البنوك، ويكاد يكون الجهة الرقابية التي تكرس مبدأ التشاور الدائم من خلال خط اتصال مفتوح ودائم بين كل القيادات من أعلى القمة الى نهاية الهرم الرقابي، كما أنه يملك من الرؤى والإجراءات الكفيلة باتخاذ القرارات المناسبة لتقييم أي أمر في الوقت المناسب، مشيرا الى أن القرارات الأخيرة خرجت للنور بناء على دراسات وتقييمات دقيقة ومشاورات فنية عالية المستوى ستجني البنوك ثمارها وكذلك العملاء.