استباق البرلمان بجبهة للدفاع عن الدستور

قرر عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية المصرية، عقد اجتماع غدا في أحد الفنادق الشهيرة، لدراسة كيفية الدفاع عن الدستور، في خطوة استباقية تستهدف إحباط أي محاولة لإجراء تعديلات على الدستور المصري بعد انتخاب مجلس النواب.

كانت تصريحات أطلقها، خلال الأيام الماضية، عدد من المرشحين للبرلمان المقبل، إضافة إلى الذين حسموا مقاعدهم في مجلس النواب، بشأن اعتزامهم اتخاذ هذه الخطوة، باعتبار أن الدستور الحالي يقيد رئيس الجمهورية، عززت مخاوف أطلقها مراقبون من أن يتسبب البرلمان المقبل في توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، بموجب تعديلات على الدستور الحالي الذي يقلص هذه الصلاحيات.

وطالب تيار الاستقلال برئاسة أحمد الفضالي، بتعديل بعض مواد الدستور لضمان استقرار الدولة و"فض الاشتباك في الصلاحيات بين المؤسسات"، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى عدم التضارب بين صلاحيات الرئاسة والبرلمان والحكومة، حتى لا تشهد اختلافات تؤثر في المسيرة الوطنية الناجحة.

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحق، إن الاجتماع سيكون عبارة عن ورشة عمل يقرر بعدها المشاركون طريقة ردهم على دعوات تعديل الدستور، واصفاً محاولات التعديل بأنها اعتداء على مكتسبات الشعب بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مشددا في تصريحات لـ"الجريدة" على ضرورة اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على هذه المكتسبات وعدم التفريط فيها مهما كانت المبررات.

من جانبه، أكد عضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي طارق نجيدة، مشاركة التحالف في اجتماع الغد، مشيرا إلى أنه سيقف إلى جانب أي مبادرة مدافعة عن الدستور، وأوضح أن الجبهة القوية التي يتم تشكيلها حاليا للدفاع عن الدستور جعلت بعض المتحدثين عن دخولهم للبرلمان لتعديل الدستور يتراجعون عن اتخاذ هذه الخطوة، ويعلنون تأجيلها عامين.

في السياق، انتقد الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي أحمد فوزي، مطالبات تيار الاستقلال بتعديل الدستور، مشددا لـ"الجريدة" على أن العودة لما قبل ثورة يناير 2011 أمر مرفوض، وقال: "فكرة وجود رئيس للجمهورية يمتلك كل السلطات تتنافى مع ثورتي يناير ويونيو"، معتبرا أن التعديل يعد نوعا من العبث السياسي ومجاملة للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية.