الموجودات الأجنبية لشركات الاستثمار التقليدية ترتفع 5.3% مع تراجع المطلوبات 8.5%

تراجعت المطلوبات الأجنبية عن كاهل شركات الاستثمار التقليدية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8.5 في المئة، إذ انخفضت  من 1.32 مليار دينار كويتي إلى 1.2 مليار دينار، وبلغت قيمة إجمالي التراجع 112 مليوناً.

ويعود إجمالي المطلوبات الأجنبية على شركات الاستثمار التقليدية لعدد من البنوك الأجنبية ومؤسسات مالية أجنبية أخرى.

في المقابل، ارتفعت موجودات قائمة الشركات التقليدية من 2.198 مليار دينار إلى 2.31 مليار أي ما يعادل 5.3 في المئة.

وتقول مصادر استثمارية، إن تحسن مراكز شركات مالية في جانب التزامها تجاه  المؤسسات الأجنبية في سداد التزاماتها يعكس تحسن الأوضاع المالية للعديد من الشركات.

وتضيف المصادر أن هذا التحسن في التزامات الشركات يحسن من صورتها الخارجية، ويفتح لها آفاقاً جديدة، ومصدراً آخر للسيولة عند الحاجة.

لكن على الجانب الآخر، وفق المصادر ذاتها، يُلاحَظ أن ارتفاع الموجودت الأجنبية للشركات يعكس اهتمامها بالاستثمار في الأسواق الخارجية بشكل أكبر من السوق المحلي.

وتشير إلى أن هذا التوجه يعتبر نتاجاً طبيعياً للشركات التي يضيق فيها السوق المحلي، وتتعثر الإجراءات بسبب الدورة الروتينية التي لم تشهد أي تحسن يذكر، رغم التقارير العالمية التي أشارت أكثر من مرة إلى أن طول الدورة الروتينية يرفع الكلفة، ويعقّد المشاريع وينفّر المستثمرين من الاستثمار في السوق المحلي.

وأخيراً، رصدت مصادر مالية لجوء العديد من الشركات للتوجه إلى الاستثمار في العقار الخارجي والدخول في فرص استثمارية أخرى في الأسواق المالية، من خلال موجات التصحيح لاسيما في الشركات الكبرى والتشغيلية التي تتميز بتحقيق أداء جيد.

وتضيف أن من الطبيعي أن تلجأ الشركات إلى الفرص الخارجية في ضوء سوء الأوضاع المحلية التي تشهد تعقديات وتشابكات عديدة، إضافة إلى صعوبة تسييل أي استثمار يمكن الدخول فيه.

وتلفت إلى أن هناك تركيزاً أوسع من الشركات على الأسواق الخارجية خصوصاً أنه خلال الأزمة أثبتت الإجراءات سعة تعافيها من التداعيات بفضل الإجراءات السريعة ووضوح الرؤية الاقتصادية في هذه الأسواق التي لا تنضب منها الفرص.

ولم تستبعد المصادر توجيه العديد من الودائع الراكدة التي تعود للشركات نحو الفرص الخارجية؛ إذا ما استمر جمود الوضع المحلي على ما هو عليه.