الجراح لـ الجريدة•: وقف جوازات مادة 17 مع صرف الجواز الذكي

قال اللواء الجراح إن الإدارة العامة للجنسية والجوازات ووثائق السفر تدرس عدة بدائل لجوازات السفر، وفقا للمادة 17، أبرزها صرف تذاكر مرور مؤقتة للحالات الاضطرارية.

وقَّع وكيل وزارة الداخلية، الفريق سليمان الفهد، أمس، عقداً مع وفد من الشركة المنفذة لتوريد الجواز الإلكتروني الجديد، في إطار الخطوات الحثيثة للمؤسسة الأمنية على طريق التحديث والتطوير، تبعا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، بضرورة المضي قدما في الأخذ بأحدث اساليب التقنية في مجال تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وخاصة الجواز الإلكتروني.

من جانبه، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة، اللواء الشيخ مازن الجراح، في تصريح خاص لـ "الجريدة" إنه في حال بدء صرف جوازات السفر الجديدة ذات الشريحة الإلكترونية، فإنه سيتم وقف صرف جوازات مادة 17، التي تصرف للمقيمين بصورة غير قانونية، وفقا لاتفاقية "إيكو" الدولية، التي تنص على ان الجوازات الذكية لا تصرف إلا لمواطني الدولة فقط، وأي شخص يحملها يُعد مواطنا.

وأضاف أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات ووثائق السفر تدرس عدة بدائل لجوازات السفر، وفقا للمادة 17، أبرزها صرف تذاكر مرور مؤقتة للحالات الاضطرارية، وفي حال بدء العمل بالجوازات الذكية، فإنه سيتم ايقاف العمل بالجوازات القديمة تدريجيا.

وقال اللواء الجراح إن هناك اجتماعا سوف يُعقد مع الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، للتسريع في اجراءات منح المقيمين بصورة غير قانونية جوازات سفر دولة جزر القمر، التي ستمنح حاملها مميزات عدة، ابرزها الاقامة في البلاد بشكل رسمي، فضلا عن ان هذا الجواز سوف يمنح حامله حرية التنقل بلا اي قيود.

وقد ترأس الفريق الفهد الاجتماع مع وفد الشركة المنفذة، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والادارية اللواء الشيخ أحمد الخليفة، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، والمدير العام للادارة العامة لنظم المعلومات العميد علي المعيلي، والمدير العام للادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني العميد عادل الحشاش، والمدير العام للادارة العامة للشؤون المالية وليد الصانع، ومدير ادارة المناقصات بالإدارة العامة للشؤون المالية حمد الشمري.

واستمع الفهد من الشركة المنفذة لشرح عن مشروع الجواز الإلكتروني من كافة الجوانب المتعلقة بخطة التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة للتوريد، استيفاء للعقد ضمن المواصفات والضوابط المعتمدة من قبل الوزارة، مشيدا بالانجاز الجديد الذي تحقق بتوقيع هذا العقد، لما له من مردود جيد على المستوى الأمني وعلى الخدمات المقدمة للمواطنين، وباعتباره خطوة في طريق تحقيق استراتيجية التحديث التي تقوم بها المؤسسة الأمنية.

وشدد على تذليل كافة العقبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، للتنفيذ بأسرع وقت ممكن، ضمن الخطة المعتمدة التي تقوم على تنفيذها أجهزة وزارة الداخلية، باستخدام التكنولوجيا المتطورة، عملا على الوصول إلى أفضل النتائج، لتطوير عمل الوزارة على كافة المستويات.

جدير بالذكر، أن الاتفاق يقضي بتصميم وتصنيع الجواز في المانيا الاتحادية، واصدار الجواز الإلكتروني الجديد لجميع المواطنين، ويحتوي على شريحة إلكترونية بأحدث التصاميم ووسائل الحماية والامان، على أن يتم توريد الجواز الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع العقد.