«الميزانيات»: رفض ميزانيات الجهات التي لم تنفذ تعهداتها

أفاد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد بأن اللجنة اجتمعت، أمس، لمناقشة آلية عملها وخطة العمل لدور الانعقاد الرابع، حيث قررت اللجنة تكثيف اجتماعاتها لدراسة الحسابات الختامية للجهات الحكومية وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها للسنة المالية 2014- 2015 ليتسنى للجنة على ضوئها اتخاذ قرارها.

واستعرضت اللجنة نتائج جهودها في دور الانعقاد السابق، وما ترتب عليها من استحقاقات للمرحلة المقبلة، خصوصاً أن اللجنة تبنّت آلية جديدة في التركيز على أهم مواطن الخلل في الميزانية العامة وتسليط الضوء عليها، وبحث الحلول مع الجهات ذات العلاقة لتصحيح مسار المالية العامة للدولة، ومن أبرزها قضيتا تنظيم مجالس الإدارات الحكومية وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة خصوصاً أن اللجنة لاحظت عدداً من الجهات الحكومية ذات طبيعة متشابهة في اختصاصاتها.

واتفقت اللجنة على تكرار عقد جلسة عامة لمتابعة أهم الملاحظات والمخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة على الجهات الخاضعة لرقابته على غرار ما حدث في دور الانعقاد السابق، خصوصاً أنه نتج عن هذه الجلسة توصية من المجلس بإلزام الجهات الحكومية بإرسال مدى جديتها في معالجة ملاحظاتها إلى الديوان، وهو ما ترتب عليه الموافقة على 15 ميزانية حكومية بتعهد من الحكومة في تسوية تلك الملاحظات.

أما في ما يخص مناقشة الميزانيات للسنة المالية 2016-2017، فقد اتفقت اللجنة على مناقشة الجهات الحكومية التي تمت الموافقة عليها بتعهد وذلك للوقوف على مدى تطبيق ذلك التعهد، وفي حال التمست اللجنة غير ذلك، فإنها سترفض هذه الميزانيات وإرسالها للمجلس مبكراً مع توصية برد تلك الميزانيات لتصحيح ما يعتريها من ملاحظات.

كما ستعقد اللجنة عدة اجتماعات مع الجهات الرقابية لمتابعة القوانين المقرة في دور الانعقاد السابق "جهاز المراقبين الماليين، الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة والمختص بالمحاكمات التأديبية" للوقوف على آخر المستجدات بشأنها.

كما بحثت اللجنة بصورة أولية آلية الصرف على المنظمات التي تساهم فيها دولة الكويت وإمكانية الرقابة عليها، حيث تبين عدم مراقبة ديوان المحاسبة عليها.

تعديل «الميزانية»

من جهة أخرى، أكد عبدالصمد أن سداد عجز الميزانية العامة للدولة لا يكون إلا عبر الاحتياطي العام، موضحا ان قانون الميزانية نص على ان تمويل عجز الميزانية يكون من خلال الاحتياطي.

وقال عبدالصمد، في تصريح لـ«الجريدة» أمس، إن «سداد العجز عبر الاقتراض من البنوك المحلية لا يسمح به قانون الميزانية، وفي حال أرادت الدولة سداد العجز عن طريق الاقتراض فإن ذلك يتطلب تعديل القانون».

«المرأة»: فحص ودورة للمقبلين على الزواج

أعلن مقرر لجنة المرأة وشؤون الأسرة البرلمانية النائب محمد طنا موافقة اللجنة على اقتراح الفحص الطبي للراغبين قبل الزواج، ومن ضمنها اقتراح يلزم الزوج والزوجة (المقبلين) على الزواج، بالدخول في دورة ينظمها مختصون في شؤون الأسرة في وزارة العدل لا تقل مدتها عن أسبوعين، لتدريس الزوجين العلاقات الزوجية الصحيحة وسبل إنجاحها، وأسباب فشل الزيجات، وبحث أسباب ارتفاع معدلات الطلاق والمسؤوليات التي تقع على عاتق الزوجين، لافتا إلى أن اللجنة وافقت على الاقتراح بالإجماع.

وقال طنا في تصريح للصحافيين "كما أجازت اللجنة تقديم الصحيفة الجنائية للمأذون الشرعي عند عقد القران لمن يرغب".

وذكر طنا أن "اللجنة تبنت التوصيات التي اعتمدها المجلس في استجوابي لوزيرة الشؤون والاجتماعية والعمل هند الصبيح في ما يتعلق بشؤون الأسرة لمتابعتها مع الوزيرة".