لا تبرعات للخارج إلا بموافقة «الخارجية»

دخلت وزارة الخارجية على خط تنظيم ورقابة إرسال التبرعات الخيرية إلى الخارج عبر إنشائها منظومة إلكترونية تربط بين جميع الجهات الإنسانية والخيرية الحكومية والأهلية في الكويت عبر شبكة واحدة مع الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية، على أن تكون تلك التبرعات رهناً بموافقتها.

وقالت «الخارجية»، في بيان أمس، إن تلك المنظومة التي بدأ مشروع مرحلتها الأولى الخميس الماضي، دشنها نائب وزير الخارجية خالد الجارالله خلال ورشة عمل تدريبية أقامها الفريق المعني بملف العمل الإنساني والخيري في إدارة المتابعة والتنسيق مع عدد من البعثات الدبلوماسية الكويتية، لشرح آلية استخدام النظام من خلال شبكة الاتصال المرئي والمسموع بالوزارة.

وأضافت أن هذه المنظومة توفر قاعدة بيانات كاملة حول جميع الجهات الأجنبية المتلقية للتبرعات أو المتقدمة بطلب للحصول عليها، كما تسمح بإطلاع الجهات الإنسانية في الكويت على طلبات المساعدة التي تتلقاها البعثات الدبلوماسية الكويتية من الجهات الأجنبية، بما يكفل تجنب الازدواجية في تقديم المساعدات.

وأوضحت أنها وضعت، بالتنسيق مع «الشؤون»، ضوابط تلزم الجهات المتبرعة بعدم التعاون أو تحويل أي تبرعات إلى أي جهات خارجية إلا بعد موافقة «الخارجية»، مؤكدة أنها ستتحقق، من خلال بعثاتها الدبلوماسية، من سلامة مراكز تلك الجهات عبر الطرق الرسمية في بلدانها.

نيابياً، أشاد النائب سلطان اللغيصم بتطوير «الخارجية» المنظومة الإلكترونية واشتراطها أخذ موافقاتها لإرسال التبرعات إلى الخارج، لتحصين العمل الخيري.

وفي تصريح لـ«الجريدة»، طالب اللغيصم الوزارة بأن يشمل «قرارها كل الجمعيات والجهات وأي تبرعات تقدم من أي جهة كانت، بحيث تكون جميع التبرعات المرسلة إلى الخارج تحت مجهر الخارجية».

من جهته وصف النائب جمال العمر هذا القرار بأنه «جيد وإن كان متأخراً»، مضيفاً، في تصريح لـ«الجريدة»: «إننا سياسياً نتحمل تبعات بعض التبرعات التي تذهب إلى غير مستحقيها نتيجة غياب الرقابة الرسمية من الحكومة».

بدوره، قال النائب محمد الجبري لـ«الجريدة» إن «هذا الإجراء ممتاز من الخارجية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، ومن شأنه أن يجعل الجمعيات الخيرية مسؤولة عن مساعداتها، وبذلك نتأكد من عدم وصولها إلى غير محلها، أو إلى المتطرفين من داعش أو حزب الله».