«طوارئ 2007» أمام «الجنح المستأنفة»

باشرت محكمة الجنح المستأنفة، أمس، برئاسة المستشار حمد الملا، النظر في قضية طوارئ ٢٠٠٧، المتهم على ذمتها ١٦ قيادياً في وزارة الكهرباء والماء، من بينهم وزيرها أحمد الجسار، وأرجأت القضية إلى جلسة 19 الجاري، لإطلاع هيئة الدفاع على ملفها والحكم الصادر من محكمة أول درجة.

ويأتي نظر المحكمة للقضية، بعد تلقيها طعوناً من 15 قيادياً في «الكهرباء» على حكم محكمة أول درجة الذي انتهى إلى حبسهم سنتين مع الشغل وتغريمهم 20 ألف دينار والعزل من الوظيفة، ووقف تنفيذ الحكم بكفالة مالية قدرها ألف دينار، وذلك على خلفية إهمالهم في التوقيع والموافقة على تعاقد الوزارة مع إحدى الشركات المتعثرة مالياً، ما أدى إلى تسليم المولدات للوزارة في عام 2010 بدلاً من 2007.

ومن المتوقع أن تستمع المحكمة في 19 الجاري لمرافعات الدفاع عن المتهمين، ومن بينهم دفاع الوزير الجسار الذي استقال فور صدور الحكم الأسبوع الماضي.