«التربية»: شراكة مجتمعية مع مختلف المؤسسات

أكد مدير ادارة التربية الخاصة استمرار تقديم ورش عمل وندوات تخدم الطلبة ذوي الإعاقة مما يعود بالفائدة على هذه الفئة.

أكد مدير إدارة مدارس التربية الخاصة بالانابة، عبدالله العجمي، استمرار الادارة في تنظيم الندوات والدروس الريادية وورش العمل بدعوة عدد من المختصين في جميع التخصصات لخدمة الطلبة بمختلف إعاقاتهم، استمرارا لسياسة قطاع التعليم النوعي في تجسيد وتدعيم الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات المجتمع الأهلية والحكومية، مما يعود بالفائدة على هذه الفئة.

وكشف العجمي، في كلمة افتتح بها فحص مشكلة السمع لدى طلاب التوحد في مدرسة السلوك التوحدي- بنين بحضور مديرها محمد الرامزي والمديرين المساعدين عيسى خليل وسيد اسماعيل، أن هذه الأنشطة مستمرة في جميع المدارس لتكون هناك فائدة وعلاج لعدد من الحالات.

وأوضح ان تنظيم هذه الورشة جاء استمرارا للموسم الطبي لمركز جمانة وتعاونه البناء مع مدارس التربية الخاصة، مؤكدا أن الإدارة "مستمرة في تنظيم هذه المواسم الطبية لما لها من فائدة على أبنائنا الطلبة بمختلف اعاقاتهم سواء كانت سمعية أو بصرية أو حركية أو غيرها من الاعاقات التي ترعاها مدارس التربية الخاصة".

وأشاد بالجهود التي يقوم بها الفريق الطبي لمركز جمانة الذي وعد القائمون عليه باستمرار الفحص الطبي سواء كان سمعيا أو بصريا لجميع الطلبة، وتقديم التجارب الطبية لكل إعاقة على حدة، مشيرا إلى أنه "لا يمكننا العمل بمفردنا بل بمساعدة شركائنا الاستراتيجيين فلهم منا كل الشكر والتقدير".

تعاون المعلمين

بدوره، أكد المدير الإقليمي لمراكز عيادات الشرق الأوسط، د. محمد المصري، ممثلا لمركز جمانة لايف الطبي بالكويت، أن جموع المعلمين والمعلمات في مدارس التربية الخاصة متعاونون جدا مع المركز، ويسعون لتقديم كل أمر طبي حديث لطلبتهم.

وقال المصري إن "ما نقوم به من ورش طبية في مدارس التربية الخاصة جزء من السياسة العامة لهذه المؤسسة الدولية في الشرق الأوسط لتقديم خدماتها للمجتمع الكويتي وخاصة أطفال طيف التوحد، حيث قدمنا الفحص لعدد من الطلاب الذين يعانون إعاقة التوحد وتأثيرها على السمع لديهم، وقيمنا مستوى السمع لديهم وفهم الكلام خاصة في الأذن والحنجرة ومنطقة الدماغ، وقمنا بتحليل النتائج أولا بأول".

وذكر أن نجاح هذه المؤسسة الطبية جاء بسبب نجاح الكويت في خدمة ذوي الاعاقة، فهي تعد من الدول المتقدمة بل والمتميزة في تقديم خدماتها للمعاقين منذ منتصف القرن الماضي، موضحا أن الكويت توجت خدماتها مؤخرا بإصدار قانون المعاقين 8/ 2010 الذي قد يكون من القوانين القليلة الشاملة في دول العالم التي تحرص على رعاية هذه الفئة.