«رواتب الدستورية» تُجدد سجال القضاة

جددت رواتب أعضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر السجال داخل أروقة القضاء، بعدما أقام 10 من قضاة هيئة المفوضين بالمحكمة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للمرة الثانية، لوقف تنفيذ الحكم الثاني الصادر من محكمة النقض في 8 سبتمبر الماضي، بإلزام رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، بالكشف عن رواتب أعضاء المحكمة، لإجراء تسوية مالية بينهم وأقرانهم بمحاكم الاستئناف.

واعتبر قضاة المفوضين في دعواهم، أن الحكمين الصادرين من محكمة النقض يُعتبران انتهاكاً لأحكام الدستور، وعدواناً على استقلال المحكمة الدستورية العليا، بالتدخل في شأن من أخص شؤونها، بالكشف عن الرواتب، وهو الأمر الخاص بالمحكمة وحدها، وفقاً لنص المادة 191 من الدستور، وبالتالي، فإن صدور حكم النقض، بإلزام منصور بالكشف عن رواتب قضاة الدستورية يُعد حكماً صادراً من جهة لا ولاية لها.                       

وقالت الدعوى إن أحكام المحكمة الدستورية، طبقاً للمادة 195 من الدستور، ملزمة لسلطات الدولة كافة، ولها حُجيّة مطلقة بالنسبة إليهم، وتُنشر هذه الأحكام في الجريدة الرسمية، إضافة إلى أن قانون المحكمة الدستورية نصَّ على اختصاص "الدستورية العليا" وحدها بالفصل في الطلبات الخاصة بالرواتب والمكافآت والمعاشات بالنسبة إلى أعضاء المحكمة.

وأشارت دعوى المفوضين إلى أن الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية، بعدم الاعتداد بالحكم الأول للنقض، يُعتبران حكمين بائنين واجبَي النفاذ، ولا يجوز إعادة الطعن عليهما، لوجود حُجيّة مطلقة لأحكام المحكمة الدستورية.

النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي، أعربت عن استغرابها مما يُثار حول رواتب أعضاء المحكمة، مشيرة إلى أن هذه الرواتب ليست سرية، حيث إن الجهاز المركزي للمحاسبات لديه كشف بتفاصيلها.

 ووصفت في تصريحات لـ"الجريدة" الحديث عن حصول قضاة المحكمة الدستورية على مبالغ ضخمة، بأنه "كلام رخيص" يهدف إلى تشويه القضاء أمام الرأي العام.

في السياق، قال مصدر قضائي بمحكمة استئناف القاهرة لـ"الجريدة" إن أحكام محكمة النقض نهائية وواجبة النفاذ، لافتاً إلى أن الدستور نص على أن جميع قضاة الهيئات القضائية متساوون في الحقوق والواجبات، وبالتالي الامتناع عن تطبيق المساواة المالية يُعد مخالفاً للدستور.