«الكهرباء»: تزويد محطة الدوحة بـ«التناضح العكسي» لإنتاج مياه بكلفة 54 مليون دينار

كشف الوكيل المساعد لقطاع مشاريع محطات القوى وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء، المهندس إياد الفلاح، عن حصول الوزارة على موافقة لجنة المناقصات المركزية بترسية مشروع تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي مع معدات قلوية المياه المنتجة (المرحلة الأولى)، وذلك بعد ملاحظات ديوان المحاسبة، بتكلفة إجمالية 54 مليون دينار.

وبين الفلاح، في تصريح صحافي أمس، أن المشروع سيضيف 60 مليون غالون إمبراطوري يوميا الى إنتاجية المياه الإجمالية، لافتا الى أنه سيتم تركيب وحدات لتحلية المياه بهذه السعة وما تحتويه من معدات ميكانيكية وكهربائية وأجهزة مراقبة وتحكم وأعمال مدنية، إضافة الى تركيب وحدة لمعالجة احمرار المياه المنتجة بنفس السعة، وتحتوي على معدات المعالجة النهائية للمياه المنتجة، بما في ذلك المعدات الميكانيكية والكهربائية وأجهزة المراقبة والأعمال المدنية، إضافة الى أعمال إنشاء مآخذ ومخارج مياه البحر، والتي تحتوي على أنابيب سحب مياه البحر والهياكل الخرسانية ومصافي مياه البحر الثابتة والدوارة ومضخات مياه البحر والروافع العلوية ومنظومة حقن الكلورين.

وذكر الفلاح أن وزارة الكهرباء والماء بعد حصولها على قرار الترسية ستحيل العقد الى ديوان المحاسبة للموافقة النهائية قبل التوقيع والبدء في تنفيذ المشروع الذي تهدف من خلاله الوزارة الى تحقيق التوازن ما بين إنتاج الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه من محطتي الدوحة الغربية والشرقية، خصوصا خلال فصل الشتاء، حيث يقل الطلب على الطاقة الكهربائية، بينما يظل الطلب على المياه.

طاقة كهربائية

ولفت الى أن المشروع سيزيد من كفاءة محطتي الدوحة الغربية والشرقية، وبالتالي خفض استهلاك الطاقة، حيث إن وحدة التناضح العكسي المراد إقامتها تستهلك طاقة كهربائية فقط، بعكس وحدات التقطير الوميضي متعدد المراحل الموجود في المحطتين، والتي تستخدم الطاقة الحرارية، إضافة الى الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن المشروع سيوفر استخدام المياه الجوفية اللازمة للمعالجة النهائية للمياه المنتجة، حيث إن المياه المنتجة من مشروع تحلية المياه بالتناضح العكسي المزمعة إقامته في محطة الدوحة ستكون مياه صالحة للشرب من دون الحاجة الى خلطها من مياه جوفية، إضافة الى تعزيز ودعم السعة الإنتاجية لمرافق المياه لتأمين حاجات السكان من المياه العذبة، وكذلك احتياجات القطاع الصناعي، إضافة الى ضمان استمرارية توفير الكميات المستقبلية من المياه المطلوب تزويدها للتوسعات الصناعية والمناطق الجديدة.