اجتماعات مكثفة بين «التجارة» و«أسواق المال» بشأن تعديلات جديدة على مذكرة التفاهم

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن هناك اجتماعات مكثفة بين هيئة أسواق المال ووزارة التجارة لتطوير وتعديل مذكرة التفاهم التي وقعت في ديسمبر 2014، لمواكبة التغيرات في اللائحة، ووضع آليات للعديد من القضايا المتشابكة بين الجهتين، وتخفيف الإجراءات الرقابية والبيروقراطية.

وقالت المصادر إن هذه التعديلات تأتي بعد التطبيق العملي مدة عام للمذكرة، وظهور العديد من الملاحظات حول الصلاحيات الرقابية للجهتين، مضيفة ان التعديلات الجديدة في المذكرة ستحاول إيضاح بعض النقاط الغامضة في الصلاحيات الرقابية لكل جهة، وإلغاء الرقابة المزدوجة على بعض الإجراءات، بما لا يخل من الاجراءات الرقابية المنفذة.

ولفتت إلى ان المذكرة السابقة غطت بالفعل العديد من النقاط الخلافية بين الجهتين، وكان من المتوقع والمقبول لدى الجهتين ان تظهر ملاحظات جديدة بعد التنفيذ، لذا فإن التعديلات التي ستناقش حاليا امر صحي لعلاج أي مستجدات تظهر مع التطبيق.

وأكدت سعي الطرفين إلى تنسيق التعاون في هذه المجالات، وصولا إلى تحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته، لتخفيف الأعباء الإجرائية على جمهور المتعاملين في هذا المجال، وتحقيقا لرقابة فاعلة وضمانا لإنجاز الأعمال على أكمل وجه، وبما يكفل الوضوح والشفافية والانضباط.

وحول أهم الموضوعات التي سيتم بحثها لفك التشابك فيها، ألمحت إلى أن هناك العديد من القضايا والإجراءات التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماعات، حيث ستتم مناقشة الاجراءات الخاصة وضوابط الحوكمة الخاصة بالهيئة، وأهمها قضية العضو المستقل في مجلس الادارة، كما ستتم مناقشة الصلاحيات الرقابية حول تأسيس الشركات والجمعيات العمومية.