صمت «الإخوان» يُعزِّز احتمال التفاهمات

فتح الهدوء الميداني لعناصر تنظيم "جماعة الإخوان"، الذي تزامن مع انطلاق عملية الاقتراع في الجولة الثانية من الماراثون النيابي، باباً من الأسئلة حول وجود تفاهمات بين التنظيم الذي أدرجه القضاء المصري إرهابياً، أواخر ديسمبر 2013 والدولة المصرية، لضمان مرور العملية الانتخابية دون أحداث تُعكر من صفوها، في مقابل تخفيف القبضة الأمنية على عناصر الجماعة.

ما عزز وجود تفاهمات بين الطرفين، أن محافظات الجولة الثانية من الانتخابات التي تضم 13 محافظة في الوجه البحري، تشمل محافظات تُعتبر معاقل تاريخية للجماعة، من حيث كثافة أعضائها، مثل "القليوبية"، و"الشرقية" مسقط رأس الرئيس الأسبق محمد مرسي، و"الغربية"، و"الإسماعيلية"، و"كفر الشيخ"، حيث لم تشهد تلك المحافظات أي حراك ميداني للجماعة، على عكس الفترة الأخيرة، التي كانت تشهد عمليات استهداف لرجال أمن، وتخريب أبراج ومحطات كهرباء، إلى جانب الخروج المكثف لأتباع الجماعة للتعبير عن رفضهم إسقاط محمد مرسي.

القيادي الإخواني المُنشق، سامح عيد، قال إن شواهد تُعزز وجود تفاهمات بين الجماعة والدولة، وأوضح لـ"الجريدة" أن من بين تلك الشواهد تراجع الجماعة عن التظاهر في الشارع، في مقابل توقف الأمن عن حملات الدهم التي تستهدف القيادات الوسطى للجماعة، وتابع: "الحملات الأمنية خلال الفترة الأخيرة تسببت في الكثير من الخسائر في صفوف قيادات الجماعة".

وبيّن عيد أن الحملات الأمنية تصاعدت وبدأت تتعامل بقوة، حيث قتلت عدداً من القيادات الوسطى للجماعة، مثلما حدث في خلية أكتوبر مطلع يوليو 2015، حيث قُتل 9 من قيادات الجماعة، بينهم القيادي ناصر الحافي، الأمر الذي دفع بالتنظيم إلى التفاهم مع الدولة، لتفادي المزيد من نزيفها، وهي الرغبة التي توافقت مع الدولة التي تسعى لعقد انتخابات نيابية في جو آمن.

خبير الحركات الإسلامية، ماهر فرغلي، قال إن الدولة فتحت بالفعل قنوات تواصل مع قيادات الجماعة في المحافظات، لضمان تهدئة الأوضاع الميدانية، وأكد لـ"الجريدة" أن العائد على الجماعة من تلك التفاهمات هو الإفراج عن عناصرها من السجون، وتخفيف القبضة الأمنية عليهم، ولفت إلى أن التفاهمات تتم مع القيادات الوسطى في المحافظات، فضلاً عن تواصل الدولة مع القيادات التاريخية المُوقوفة حالياً في السجون المصرية على ذمة قضايا عنف، ومن يستجب يتم الإفراج عنه مثلما حدث مع القيادي الإخواني حلمي الجزار، والقيادي السابق رئيس حزب "الوسط" أبوالعلا ماضي.