بري يسعى إلى جلسة «الضرورة»

يسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إبقاء الحد الأدنى من النبض في مجلس النواب من خلال عقد جلسة تشريعية، متجاوزا رفض بعض الكتل المسيحية تشريع الضرورة الفضفاض، وتمسكها بتضمين جدول الأعمال بندي قانون الانتخاب وتجنيس المغتربين.

ويرى بري ضرورة تخطي هذه العقد، تلافيا لحرمان لبنان من مليارات القروض الدولية ومخاطر فقدان القدرة على دفع الرواتب.

إلى ذلك، أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، أن "المشكلة المركزية الكبرى التي يعانيها لبنان هي التعطيل الحاصل في انتخابات رئاسة الجمهورية"، مشيرا الى أن "سبب التعطيل هو حزب الله ومن خلفه إيران التي ترهن وقف التعطيل بإعطائها ثمنا في المقابل، وهو بقاء بشار الأسد في سورية، وكذلك حزب الله في الداخل الذي يريط وقف هذا التعطيل بتمرير قانون انتخابات يؤمن له أكثرية نيابية".

وأشار جعجع، خلال لقاء مع الجامعة الشعبية لمنطقة المتن الشمالي مساء أمس الأول إلى أن "المواجهة في المنطقة كبيرة جدا، لذا فإن أزمة الرئاسة في لبنان تراوح مكانها، مؤكدا أنه لا يرى "فرجا على المدى القريب والمنظور، لأن أحدا لن يقبل إعطاء إيران الثمن بإبقاء الأسد في السلطة بسورية".

في السياق، رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت، أمس، أن "الحوار مع حزب الله لا يمكن أن يؤدي الى نتيجة بسبب تعنته وتشبثه بآرائه"، وقال: "كنا قد وضعنا نقطتين على جدول أعمال الحوار بموافقة الحزب، وهما: تنفيس الاحتقان الشيعي- السني وانتخاب رئيس الجمهورية، ونحن نعرف أن الحزب من عطل الانتخابات، لأنه يريد العماد ميشال عون رئيسا أو لا أحد".

وعن الحوار الوطني الموسع، قال: "نحن لا ننتظر شيئا من هذا الحوار، لكن استمراره ضرورة معنوية"، معربا عن اعتقاده "بعدم الوصول إلى نتائج باهرة في ظل سلاح حزب الله، لأن وجوده يعطل كل تطور في الحياة السياسية".

وعن الجلسة التشريعية قال: "التنسيق قائم مع الحلفاء حول قانون الانتخاب المختلط بين الأكثري والنسبي"، لافتا الى "أن قانون استعادة الجنسية يحتاج إلى مزيد من الدرس".

في سياق منفصل، أرجأت محكمة التمييز العسكرية جلسة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة إلى 26/ 11/ 2015، وحددت برئاسة القاضي طاني لطوف العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل موعدا للاستماع إلى التسجيلات التي طلبها محامو سماحة. وعلم أن "سبب إرجاء محاكمة سماحة هو انتظار تسلم المحكمة داتا رقم هاتفه الخليوي ورقمي مكتبه وسكرتيرته قبل 6 أشهر من توقيفه".

وكانت المحكمة التأمت برئاسة القاضي لطوف وحضور ذوي سماحة ومحاميه، وتم الاستماع الى المحامي صخر الهاشم، الذي طلب إحضار داتا الاتصالات لهواتف سماحة في الفترة الممتدة من 9 فبراير 2012 حتى التاسع من شهر أغسطس من العام نفسه، أي موعد توقيف سماحة. كذلك طلب الهاشم مشاهدة حلقة بثتها المؤسسة اللبنانية للإرسال عن ميلاد كفوري، والتي تحدث فيها وزير العدل أشرف ريفي.

وأكد القاضي لطوف خلال الجلسة أن "ما تقوم به المحكمة هو عمل قضائي يتم بناء لوقائع جرمية منسوبة للمتهم"، وأن "المحكمة لا تقوم بمحاكمة سياسية".

وطلب محامو سماحة مشاهدة أشرطة التسجيل الموجودة لدى فرع المعلومات، والتي تمت بين سماحة وكفوري.

عائلة صفوان تشيع 7 من أبنائها

شيع لبنان، أمس، سبعة أفراد من عائلة لبنانية لقوا حتفهم الأسبوع الماضي عندما كانوا يحاولون الوصول إلى اليونان على متن قارب في رحلة قال أحد الناجين إنهم كانوا يشاهدون فيها أحباءهم يموتون أمام أعينهم.

وقال أقارب لعائلة صفوان إن 12 من أفراد العائلة وبينهم امرأة حامل وطفلان غادروا لبنان، بعد أن استبد بهم اليأس من مستقبل حياتهم إذا بقوا في بلادهم، وانطلقوا في الرحلة من تركيا إلى اليونان ساعين إلى حياة أفضل في أوروبا.