جدل حقوقي بشأن قتلى المواجهات مع الشرطة

زاد الجدل في الآونة الأخيرة، داخل الأوساط الحقوقية المصرية، بشأن ما أسفرت عنه نتائج عمليات الدهم من قتل قوات الأمن المصرية عناصر من تنظيم "الإخوان" الإرهابي، خشية تحول تلك الوقائع إلى ظاهرة، تجعل تصفية المعارضين للنظام، بمنزلة عمليات ثأر، بعيداً عن دولة القانون.

ومنذ مقتل النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بالتزامن مع الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو 2015، سجلت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، مقتل نحو 17 مشتبهاً بهم خلال عمليات دهم في عدة محافظات، بينهم أربعة في محافظة الفيوم، "شمال الصعيد"، بتهمة التورط في قتل ابنة ضابط شرطة، في مركز شرطة "سنورس".

خبراء الأمن، اعتبروا أن تلك العناصر التي تتم تصفيتها هي عناصر إجرامية، لا يصح معها إلا رد الفعل الطبيعي، لافتين إلى أنها تبادر بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات، فتضطر للرد عليهم.

من جانبه، قال نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق، فؤاد علام، إن قوات الشرطة ملتزمة بضبط النفس، موضحاً لـ"الجريدة" أن القوات لا تتعامل بعنف إلا عندما تتعرض له من قبل العناصر المتشددة، مستشهداً بعملية 6 أكتوبر، التي قتل فيها ثمانية من أعضاء تنظيم الإخوان يوليو الماضي، حيث اضطرت القوات لمحاصرة المنزل لأكثر من ثلاث ساعات نتيجة إطلاق النار عليها.

وأضاف علام أن الشرطة تعمل تحت ضغط نفسي شديد من قبل المنظمات الحقوقية التي تتجاهل تلك الظروف وتستمع فقط لأكاذيب الإخوان.

من ناحيته، وصف مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي الحقوقي، محمد زارع، تلك الأحداث بـ"الظاهرة الخطيرة"، مطالباً الجهات الرسمية الممثلة في النيابة العامة بالتحقيق في تلك البلاغات لبيان حقيقة ما يحدث، وقال زارع لـ"الجريدة":"لا أحد يستطيع الجزم بحدوث تلك الجرائم إلا بعد تحقيق محايد، لأننا نتكلم عن احتمال وقوع جريمة من قبل أشخاص مكلفين بإنفاذ القانون ممثلين للدولة".

بدوره، قال الخبير الأمني محمود قطري، إن مطالبة الشعب بالتعامل القوي مع الجماعات الإرهابية لا يعني إطلاق العنان لقوات الأمن لتصفية كل من يقابلها خلال عمليات الدهم، مطالباً القوات بإعلاء سيادة القانون وعدم التعامل من منطلق الثأر مع العناصر المشتبه بها.