طالبت أحزاب وناشطون حقوقيون بتدخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإطلاق سراح صيادين مصريين محتجزين في السودان، منذ ما يقرب من أربعة أشهر، لاتهامهم بالصيد في المياه الإقليمية السودانية، ووصف القيادي في حزب الكرامة عبدالعزيز الحسيني موقف الدولة الرسمي بالضعيف، وحمّل دبلوماسي سابق الصيادين المسؤولية عن تكرار هذه الأزمة، لعدم التزامهم بالقوانين الدولية.  

Ad

وبينما أعلنت وزارة الزراعة، في بيان لها، أن النائب الأول للرئيس السوداني بكري صالح، ناقش الثلاثاء الماضي مع وزيري الزراعة صلاح هلال والري حسام مغازي، خلال زيارتهما للسودان، أزمة الصيادين المصريين، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي لـ"الجريدة" إن "هناك اتصالات مكثفة رفيعة المستوى تجرى مع المدعي العام الاشتراكي السوداني والقنصلية السودانية بالقاهرة للتوصل إلى حل للأزمة"، مشددا على عمق العلاقات بين القاهرة والخرطوم.

وطالب الناشط الحقوقي نجاد البرعي بتدخل السيسي لإنهاء الأزمة، قائلا لـ"الجريدة" إن العلاقات الجيدة التي تربط رئيسي البلدين تتيح له الاتصال المباشر لإطلاق سراح الصيادين.

من جانبه، حمّل مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير أحمد القويسني أصحاب مراكب الصيد المصريين مسؤولية الأزمة، لأنهم "لا يحترمون القوانين الدولية"، حسب رأيه، مشيرا إلى أن عدم التزامهم أدى إلى تكرار هذه المشكلة أكثر من مرة،

وقال القويسني لـ"الجريدة" إن "مثل هذه الأمور تمثل إحراجا للحكومة المصرية"، مطالبا بمحاسبة كل من يثبت تورطه في مخالفة القوانين الدولية.

وكانت السلطات السودانية تراجعت عن إطلاق سراح 101 من الصيادين المصريين الذين تحتجزهم منذ أبريل الماضي بتهمة التجسس واختراق المياه الإقليمية، حيث عمدت السلطات إلى استئناف قرار الإفراج عن الصيادين، وتم قبول الاستئناف والحكم بإيداعهم السجن.

وترددت أنباء بأن الحكومة السودانية اشترطت إطلاق سراح 24 سودانيا تحتجزهم السلطات المصرية في سجون المنيا والوادي الجديد وأسوان مقابل إطلاق سراح الصيادين المصريين.
طارق لطفي