علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للقوى العاملة تسلمت موافقة ديوان الخدمة المدنية بشأن تثبيت بعض الموظفين في الوظائف الإشرافية الشاغرة داخلها، لافتة إلى أن "هذه الموافقة جاءت بناء على الكتاب المرفوع من الهيئة إلى الديوان، والمتضمن أسماء الموظفين المرشحين لتولي المناصب الإشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام".

Ad

وأوضحت المصادر أن "الموافقة تضمنت بعض الأسماء المرشحة من المراقبين ورؤساء الأقسام، أما بشأن أسماء المديرين فسيتم إعلانها خلال أسبوعين"، لافتة إلى أن "هناك تعلميات مشددة من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط التنمية هند الصبيح، للانتهاء من عملية تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة بأسرع وقت ممكن". وأكدت "حرص الهيئة للحصول على موافقة الديوان على الأسماء المرشحة لتولي تلك المناصب، للتأكد من أحقيتهم في ذلك، ولإغلاق الطريق أمام الطعون على قرارات التثبيت، التي من المتوقع أن تقدم من قبل الموظفين الذين لم يصبهم الدور".

على صعيد آخر، أشارت المصادر إلى أن "ثمة جهوداً مضنية تبذلها هيئة العمل بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ووزارة التجارة، لضبط أي عمليات تزوير في المعاملات والتلاعبات، لاسيما الخاصة بتقدير الاحتياج من العمالة الوافدة"، مبينة أن "تلك الجهود ساهمت في اكتشاف عمليات تزوير عدة في بعض إدارات العمل، وتمت إحالتها إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

وقالت المصادر إن "هناك تعليمات مشددة من قبل الوزيرة الصبيح، باتخاذ إجراءات صارمة حيال المتلاعبين من الموظفين، أو أصحاب الأعمال، حتى يتسنى القضاء على هذه الظاهرة التي برزت خلال الفترة الماضية".