إدانة إسرائيليين قتلا طفلاً فلسطينياً حرقاً

دانت محكمة في القدس أمس إسرائيليين اثنين بخطف وقتل فتى فلسطيني حرقا عام 2014، في جريمة ساهمت في تصعيد أعمال العنف التي سبقت الحرب في غزة.

وعلقت المحكمة حكمها على المتهم الثالث، زعيم المجموعة يوسف حاييم بن ديفيد، بانتظار صدور تقييم نفسي.

وأعلنت المحكمة، في حكمها، أن المتهمين الثلاثة، وهم بالغ وقاصران، قاموا بخطف محمد أبوخضير وقتله في يوليو 2014، لكن دون أن تعلن العقوبة، مضيفة أنها تنتظر تقييما نفسيا للبالغ، لبيان ما إذا كان مسؤولا جنائيا عن أفعاله.

وسيصدر القضاة حكمهم في 20 ديسمبر. ويقول محامو بن ديفيد، المحرض والمنفذ الرئيسي للجريمة، ان وضعه العقلي ينفي عنه المسؤولية الجنائية.

وأفادت المحكمة بأن المحامين قدموا وثيقة لدعم أقوالهم قبل بضعة أيام فقط، ما يفسر التغيير المفاجئ في اللحظة الأخيرة، مضيفة ان القضاة سيصدرون حكمهم في 13 يناير على الأقل في ما يتعلق بالقاصرين.

وكان بن ديفيد، وهو يهودي مقيم في مستوطنة قريبة من القدس، أوضح للمحققين عند توقيفه انه أراد الانتقام لخطف ثلاثة إسرائيليين وقتلهم قبل ثلاثة أسابيع بأيدي فلسطينيين في الضفة الغربية.

من جهتها، دانت حركة حماس أمس تبرئة الاحتلال للمتهم الرئيسي بقتل وحرق الطفل محمد أبوخضير من مدينة القدس قبل ما يزيد على عام، في حين قالت حركة الجهاد الإسلامي إن "إسرائيل تحمي الإرهاب وترعاه، ولا نعول على محاكم الاحتلال، وإنما لدينا إرادة مقاومة لمحاسبة الإرهابيين والمستوطنين والثأر".

دبلوماسيا، علقت اسرائيل أمس الأول الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي المشاركة في مساعي السلام مع الفلسطينيين، بعد أن بدأ الاتحاد الأوروبي يطلب وضع علامات المنشأ على الصادرات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وجاء هذا القرار في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي بدء وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية بوسم خاص قبل أسبوعين، ما أثار انتقادات حادة من إسرائيل.

وفي رد على ذلك، اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس قرار اسرائيل بأنه ابتزاز وإصرار على مخالفة القانون الدولي وانتهاكه.

وقال عريقات، في بيان صحافي، إن "السؤال الذي يطرح على الحكومة الإسرائيلية: ما الذي تبقى من عملية السلام حتى تهددوا أوروبا بعدم مشاركتها في المفاوضات".