المجلس يستعين بالأمم المتحدة لحل أزمة الإسكان

عقدت اللجنة الاسكانية في مجلس الامة امس اجتماعا مع مكتب الامم المتحدة في الكويت برئاسة رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري وحضور رئيس بعثة برنامج الامم المتحدة للمستوطنات الدكتور طارق الشيخ ومساعدته الدكتورة اميرة الحسن وممثلين من الهيئة العامة للرعاية السكنية.

وقال عضو اللجنة الاسكانية النائب منصور الظفيري لـ"الجريدة": ان اجتماع اللجنة عقد بحضور ممثل وزير الاسكان ياسر أبل نائب مدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووفد الامم المتحدة وضمنه عضو المجلس الاستشاري الأعلى للمنظمة التابعة للأمم المتحدة د. روبيرتو أورتيجي، حيث شرح الوفد للجنة تجربتهم الخاصة بالرعاية السكنية، ونحن بدورنا أوضحنا لهم الخطوات التي تم اتخاذها في القضية الاسكانية.

وأضاف الظفيري: نصحنا الوفد بالجلوس مع وزارة الاسكان ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتقديم الاقتراحات الخاصة بحل القضية الاسكانية، ونحن على استعداد لاقرار اي قوانين او تعديلات تساهم في حل هذه القضية حلا جذريا.

وقالت أميرة الحسن لـ"الجريدة" عقب الاجتماع ان اللجنة الاسكانية طلبت من مكتب الامم المتحدة دراسة القوانين الاسكانية في البلاد بهدف تطويرها وتدعيم نقاط القوة وتصويب الاخطاء، مشيرة الى ان مكتب الامم المتحدة في الكويت سيدرس تلك القوانين ويقدم تصورا كاملا لمجلس الامة.

وأضافت الحسن ان الاجتماع تعرض للجوانب التشريعية التي يقوم بها مجلس الامة بغية حلحلة القضية الاسكانية والعمل على ايجاد الحلول من خلال اللجنة الاسكانية، اذ عرض رئيس اللجنة الكندري ومقررها راكان النصف الجانب التشريعي بينما ذهب ممثلا الرعاية السكنية محمد صنيدح وانور الحليلة لشرح الجوانب الفنية للقضية الاسكانية وجهود الحكومة لمعالجة القضية بالتعاون مع المجلس ممثلا باللجنة الاسكانية.

وكشفت ان الاجتماع ركز على مناقشة قانون الاسكان رقم ١٠٣/ ٢٠١٤ من الناحيتين الفنية والتشريعية وخلص الى ضرورة انجاز كافة الحلول الخاصة بالرعاية السكنية، لافتة الى ان اللجنة الاسكانية ستعقد اجتماعا اخر قريبا لاستكمال النقاش حول الجوانب التشريعية والفنية الخاصة بالقضية الاسكانية.

وأوضحت الحسن ان مكتب الامم المتحدة في الكويت يولي القضية اهمية قصوى بعد تكليف اللجنة الاسكانية له دراسة القوانين الاسكانية، لافتة الى ان اهميتها الاستراتيجية تكمن في ان الكويت تمتلك موقعا استراتيجيا لانها قريبة من دول مجلس التعاون، فضلا عن وجود مقر منظمة المدن العربية الذي يخدم الدول العربية "وهذان يتيحان تتفيذ اكبر قدر ممكن من مشاريع التنمية الحضرية المستدامة".

وأشارت الى ان الاجتماع استعرض الجهود النيابية والحكومية التي بذلت لحل القضية الاسكانية والتعاون المشترك بين مكتب الامم المتحدة في الكويت لحل القضية، لافتة الى ان القضية الاسكانية تعتبر اولى اولويات مجلس الامة، وان المجلس طلب الاستعانة بخبرات الامم المتحدة على هذا الصعيد.