نفى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل وجود أي مواد مشعة من اليورانيوم أو أي تلوث إشعاعي في مشروع المطلاع الإسكاني، مبيناً أن الموقع صالح تماماً للمشروع وليست فيه أي عوائق بيئية.

Ad

وأكد الوزير أبل، رداً على سؤال برلماني للنائب حمود الحمدان، أنه لا صحة لما تردد عن تلوث موقع المشروع بالإشعاع الذري الناتج عن تعرضها لليورانيوم أثناء حرب تحرير الكويت، مشيراً إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى الإجراءات التي اتُّخذت بهذا الشأن، والتي تؤكد عدم صحة هذه الادعاءات.

وأضاف أن وكالة الطاقة الذرية أعدت دراسة عام 2003 لمعدلات التلوث الإشعاعي في الكويت بمساعدة خبراء عالميين في هذا المجال، ولم تظهر أي أدلة على وجود تلوث إشعاعي أو مواد ضارة، موضحاً أن الوكالة درست، بالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، معدلات التلوث الإشعاعي في البلاد، وانتهت إلى خلو المطلاع منه تماماً.

وعلى صعيد مستندات وزارة الصحة التي تحمل شبهات فساد، كشف النائب راكان النصف أنه تلقى اتصالاً من الوزير د. علي العبيدي بشأن التحقيق الذي تجريه الوزارة مع موظفين بسبب هذا التسريب، مبيناً أن الوزير أكد اهتمامه بالموضوع ومتابعته له.

وقال النصف، في تصريح أمس، إن "العبيدي وعد بالنظر في الملف كله فور عودته إلى البلاد"، مؤكداً أن "الملف سيبقى مفتوحاً بانتظار إجراءات الوزير لتصحيح بوصلة محاربة الفساد في الوزارة".

إلى ذلك، أعلن مقرر لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب سيف العازمي أن اللجنة قررت إحالة جميع القضايا المدرجة على جدول أعمالها، والمتعلقة بالمال العام إلى النيابة العامة للتحقيق في ما يحوم حولها من شبهات، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وقال العازمي لـ"الجريدة" إن اللجنة توصلت إلى وجود هدر في المؤسسة العامة للموانئ يقدر بما بين 400 و500 مليون دينار، قبل تولي المدير الحالي الشيخ يوسف العبدالله، موضحاً أن هذا الملف سيكون من ضمن الملفات التي ستحيلها اللجنة إلى النيابة.