أزمة سياسية في أربيل بعد انتهاء ولاية البرزاني

انتهت أمس، ولاية رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، ما يدخل الإقليم في أزمة سياسية و«فراغ قانوني» لم تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على مخرج له بعد.

وتأتي هذه التباينات في وقت يواجه الأكراد تحديات عدة، أبرزها الحرب ضد تنظيم «داعش»، وحملة القصف الجوي التركي ضد مواقع لحزب «العمال الكردستاني»، والصعوبات المالية التي يواجهها الإقليم.

وكان من المقرر أن يعقد برلمان كردستان أمس الأول، جلسة للتصويت على مشروع قانون يقلص صلاحيات البرزاني، إلا أن الجلسة أرجئت لعدم اكتمال النصاب.

وقال رئيس كتلة حركة «كوران» (التغيير) في برلمان كردستان برزو مجيد: «اعتبارا من الخميس دخل الإقليم في فراغ قانوني، ولهذا تجب معالجة هذه المسألة، أو أن يقوم رئيس البرلمان بمهام رئيس الإقليم مدة شهرين لحين إجراء الانتخابات».

وتستند الأحزاب الداعية إلى تولي رئيس البرلمان مهمات رئاسة الإقليم مؤقتا، الى مادة في قانون الرئاسة تنص على ذلك.

إلا أن الحزب «الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه البرزاني يرفض هذا الخيار، ويدفع باتجاه تمديد ولاية البرزاني للمرة الثانية، بعد تمديدها عامين في 2013. ويتولى البرزاني رئاسة الإقليم منذ عام 2005.

ولاتزال القوى السياسية الكردية تحاول التوصل إلى مخرج من هذا المأزق.

ويتمتع إقليم كردستان العراق المؤلف من 3 محافظات «أربيل، دهوك، والسليمانية»، بحكم ذاتي، إلا أنه يعتمد بشكل رئيس على حصة من الموازنة العراقية.

الى ذلك، أثارت تصريحات نائب الرئيس العراقي المقال نوري المالكي بخصوص ما ورد في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بسقوط الموصل، ردود أفعال غاضبة في أربيل.

ووصفت رئاسة إقليم كردستان العراق، في بيان أمس، تصريحات المالكي بالبعيدة عن الحقيقة، ولا أساس لها من الصحة. وقالت إن «المالكي كان قد أدلى على خلفية تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل بتصريحات لا صحة لها، حيث وصف سقوط الموصل بأنها كانت مؤامرة مشتركة بين إقليم كردستان وتركيا»، مضيفة أنه «يعلن للجميع أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وبعيدة كل البعد عن الحقيقة وهي محاولة منه للتملص من الأسباب الحقيقية لسقوط الموصل، حيث تقع المسؤولية الأولى على عاتقه».

وأشارت إلى أن «اللجنة أفادت بوضوح إلى أن المالكي هو المسؤول الأول عن هذه الكارثة التي حلت بالمدينة»، ولفتت في الوقت نفسه الى «أنه لن يستطيع التهرب من المسؤولية بتهم وتصريحات غير مبنية على أسس دقيقة».

في غضون ذلك، رد رئيس لجنة التحقيق بسقوط مدينة الموصل حاكم الزاملي، أمس، على المالكي الذي اتهمه بأنه» قاتل وفاسد»، قائلا إن «القوات الأميركية اعتقلتني بوصاية من المالكي، وتمت إحالتي للقضاء العراقي، وتمت براءتي بعد أن سجنت لسنة ونصف السنة»، داعيا «المالكي الى تقديم نفسه للقضاء لكي يبرئ نفسه من التهم الموجهة له».

وتوقع الزاملي أن يحاكم المالكي بتهمة «الخيانة العظمى»، لمسؤوليته عن سقوط الموصل تحت سيطرة «داعش». وكان رئيس الوزراء العراقي السابق، وصف خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الإيرانية طهران مساء الاثنين الماضي، سقوط الموصل بالمؤامرة، قائلا «ما حصل في الموصل كان مؤامرة، تم التخطيط لها في أنقرة، ثم انتقلت إلى أربيل».

في سياق آخر، أحالت هيئة النزاهة العراقية نحو ألفي متهم بالفساد إلى القضاء، وقال رئيس الهيئة حسن الياسري خلال مؤتمر صحافي عقد في بغداد إن «الهيئة تعمل بقوة لإنجاح خطة ورقة الإصلاح الحكومي»، موضحا أنها أصدرت أكثر من 2000 أمر إلقاء قبض بحق متهمين بالفساد، بينهم 13 وزيرا.

وكشف الياسري عن أسماء بعض المدانين الهاربين في الخارج، من ضمنهم وزير التجارة الأسبق عبدالفلاح السوداني، ووزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان، ووزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي، ووزير النقل الأسبق لؤي العرس، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السابق مازن السامرائي.

واتهم رئيس «النزاهة» دولا مجاورة للعراق بعدم التعاون في تسليم المتهمين بالفساد، داعيا إلى تسليم المطلوبين.

(أربيل ـ أ ف ب)