البرلمان المصري يعقد أولى جلساته في 10 يناير المقبل

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس البرلمان المنتخب حديثا في انتخابات غابت عنها المعارضة الى الانعقاد في 10 يناير المقبل، في اول جلسة للبرلمان منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي قبل عامين.

وافاد المتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف وكالة فرانس برس في اتصال هاتفي ان "الرئيس السيسي دعا البرلمان الى الانعقاد في 10 يناير " المقبل.

وجرت الانتخابات البرلمانية في مصر بين 17 اكتوبر و2 ديسمبر بمشاركة 28.3% من الناخبين وسط غياب شبه كامل لكل الاصوات المعارضة للسيسي الذي سيعزز قبضته على السلطة في وجود برلمان مؤيد له.

وكانت الانتخابات الاولى منذ اطاحة الجيش المصري بمحمد مرسي في العام 2013، وقد تمت في ظل تجاهل وفتور من قطاع كبير من الناخبين وفي غياب شبه كامل للمعارضة المصرية بكافة اطيافها الاسلامية او العلمانية.

وتعد نسبة المشاركة البالغة 28.3 % ضعيفة مقارنة بنسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة التي تلت اسقاط الرئيس الاسبق حسني مبارك وجرت بين نوفمبر 2011 ويناير 2012.

وتم انتخاب 448 من 596 (عدد اعضاء البرلمان) وفق النظام الفردي و120 وفق نظام القوائم، بينما يعين الرئيس 28 نائبا.

والخميس، اصدر السيسي قرارا بتعيين 28 عضوا، 14 رجل و14 امرأة، في البرلمان.

وشملت الشخصيات المعينة الشيخ اسامة السيد الازهري مستشار السيسي للشئون الدينية، واشرف العربي وزير التخطيط في الحكومة المصرية، والسيد عبد العال رئيس حزب التجمع اليساري وسري صيام رئيس محكمة النقض، اعلى محكمة جنائية في البلاد، ويوسف القعيد الاديب المرموق اضافة الى 3 شخصيات قبطية على الاقل.

وشملت القائمة المعينة اطباء واساتذة علوم سياسية وقانونيين.

واوضح السفير علاء يوسف ان الرئيس "راعى ان تكون الاسماء المعينة تضم تخصصات غير موجودة في المجلس لتضيف لعمل المجلس في تناول كافة الموضوعات المطروحة".

ونجحت 75 امرأة في الفوز بمقاعد في البرلمان الذي شهد انتخاب 36 قبطيا، بحسب تقارير صحافية محلية.

وفازت قائمة "في حب مصر" المؤيدة للسيسي والتي تضم عددا كبيرا من الاعضاء السابقين في "الحزب الوطني الديموقراطي" الذي كان يترأسه حسني مبارك بجميع المقاعد ال120 المخصصة لنظام القوائم.

وتسعى هذه القائمة الى تشكيل اغلبية تضم ثلثي اعضاء البرلمان تضمن تمرير قرارات الرئيس بشكل مريح، بحسب محللين.

ويتعين على هذا البرلمان مناقشة عدد كبير من القوانين التي اصدرها الرئيسان عدلي منصور والسيسي في غياب البرلمان، الا انه من المتوقع ان يمرر البرلمان هذه القوانين.

ولا يتوقع الخبراء ان يكون لهذا البرلمان دور كبير في الحياة السياسية مع ترؤس السيسي للسلطة التنفيذية.

ولا يزال السيسي يحظى بدعم كبير في اوساط عدد كبير من المصريين الذين اتعبتهم الاضطرابات السياسية والامنية المتواصلة منذ الاطاحة بمبارك.

والانتخابات البرلمانية هي اخر استحقاقات خارطة الطريق التي اعلنها السيسي عقب عزل مرسي في يوليو 2013 والتي شملت وضع دستور جديد للبلاد واجراء انتخابات رئاسية اكتسحها السيسي بنحو 96% من الاصوات المشاركة.

وهذه الانتخابات البرلمانية هي الاولى منذ حل مجلس الشعب الذي هيمن عليه الاسلاميون في 2012.

ومع مقتل 1400 متظاهر من انصار مرسي وحبس قرابة 40 الفا من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين او انصارها ومع المحاكمات الجماعية التي دانتها الامم المتحدة، استطاع نظام السيسي ان "يقضي" على المعارضة الاسلامية كما تعهد.

وصنفت الحكومة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" في نهاية 2013.

وامتد القمع ليشمل بعد ذلك الشباب الليبرالي واليساري الذي كان رأس الحربة في ثورة 25 يناير 2011 التي اسقطت حسني مبارك اذ تم توقيف رموزه ومحاكمتهم.

وبشكل متعاقب، حظرت السلطات حركة 6 ابريل التي اطلقت الدعوة لثورة 2011، وروابط مشجعي كرة القدم ،"الالتراس"، التي شاركت في الثورة وغالبا ما عبرت عن موقفها السياسي المناهض للسلطة.

هذه الاجواء ابعدت الشباب الحالمين بالتغيير عن المشهد الانتخابي، بحسب خبراء.

وكان غياب الناخبين الشباب واضحا في كافة جولات الانتخاب حيث كان قطاع كبير من الناخبين المشاركين من كبار السن والمتقاعدين والسيدات.