تقليص مساجد الجمعة و«القيام» ووقف الاعتكاف وإزالة الخيام

بالتزامن مع جهود وزارة الداخلية لكشف المتهمين في الهجوم الإرهابي على مسجد الإمام الصادق وتحقيقها إنجازات كبيرة على هذا الصعيد، أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عادل الفلاح أن هناك توجهاً لتقليل عدد المساجد التي تقام فيها صلاتا القيام والجمعة، "بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمصلين".

وقال الفلاح لـ"الجريدة" إنه "ستتم إزالة الخيام لأنها سهلة الاختراق والاحتراق، سواء تلك التي في المسجد الكبير أو المراكز الرمضانية، وسيكون المسجد حسب طاقته الاستيعابية للمصلين فقط".

وأضاف أن الوزارة "تعمل على تأمين نحو 1500 مسجد، وخاطبت مجلس الوزراء لتوفير 1500 جهاز كاشف للمعادن، إضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة في جميع مساجد الدولة"، موضحاً أن "هذه الإجراءات ستساعد الأجهزة الأمنية على القيام بواجبها على نحو أفضل".

وذكر أنه "سيتم تقليص عدد أبواب المساجد ليسهل التحكم فيها، مع اختيار متطوعين من كل مسجد، وعمل دورات سريعة لهم على أجهزة كشف المعادن للمساهمة في حفظ الأمن بهذه المساجد"، مشدداً على أن "الكويتيين شعب راق، ومتفهم للدوافع التي جعلتنا نتخذ مثل هذه الإجراءات، لذلك نتوقع تعاوناً كبيراً مع رجال الأمن".

وأكد أنه "بالإضافة إلى هذه الإجراءات الأمنية التي تتخذها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية هناك دور فكري توعوي لم تغفله الأوقاف، يتمثل في تنظيمها محاضرات وندوات لمحاربة الفكر المتطرف، وتوعية الشباب بأهداف الجماعات المتطرفة، ومحاربة الشريعة الإسلامية لها، وبيان كيف تجاوزت الكويت بفضل تعاضدها المحن والصعاب".

من جهته، ذكر مدير إدارة مساجد محافظة العاصمة المهندس بدر العتيبي أن "الأوقاف" ستستعين بشركات أمن متخصصة ومتطوعين لحماية المساجد، "كما منعت وألغت جميع التراخيص للمعتكفات هذا العام"، لافتاً إلى "إغلاق المساجد بعد ساعة من الصلاة، ومنع وقوف أي سيارة بالقرب منها".

وأضاف أن "الجهود ستكون مضاعفة لتأمين المصلين ليلة 27 رمضان".

ولاقت قرارات "الأوقاف" ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي من نشطاء إسلاميين، بينهم نواب سابقون، عبروا خلالها عن رفضهم قرار إلغاء الاعتكاف.

وقال عضو المجلس المبطل الأول حمد المطر إن "إلغاء الاعتكاف على اعتبار كثافة المصلين غير منطقي، لأن إلغاء القيام في جميع مساجد الكويت بحجج أمنية قد يكون أولى بعيون وزارتي الأوقاف والداخلية".

بدوره، أكد النائب السابق عبداللطيف العميري أن القرار "غير موفق ولا مبرر له، ويخشى أن تُمنَع سُنة القيام لذات السبب".