«مشورة الدستورية» تحدد جلسة 25 الجاري لنظر دستورية «مكافحة الفساد»

قررت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم وخالد الوقيان وإبراهيم السيف، تحديد جلسة لنظر الطعون بعدم دستورية قانون مكافحة الفساد، المقامة من أحد محامي البلدية، وكذلك قانون تنظيم مكاتب الخدم الذي أقره مجلس الأمة في يونيو الماضي، وكذلك الطعن على قانون الجمارك لدول مجلس التعاون، والطعن على عدم دستورية المواد 148 و156 من قانون المرافعات الكويتي.

وحددت المحكمة جلسة الـ25 الجاري لنظر كل الطعون السابقة للنظر في عدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية، بينما أرجأت المحكمة الدستورية أمس بت عدد من الطعون بعدم دستورية المادة الـ4 من قانون أمن الدولة المقامة من د. حاكم المطيري وعبدالحميد دشتي في جلسة 25 الجاري لعرض الطعن في غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية.

ويعني قبول المحكمة الدستورية، أمس، عددا من الطعون المباشرة أمام المحكمة الدستورية بغرفة المشورة توافر العناصر الشكلية في الطعون من صفة ومصلحة وسداد للكفالة، وتوقيع من المحامين المقيدين أمام المحكمة الدستورية، ويبقى فقط من المحكمة نظر موضوع الطعن وحسم أمر دستورية تلك القوانين من عدمها، وهو ما قد يترتب عليه زوال القوانين برمتها كقانون مكافحة الفساد، أو زوال مواد من بعض القوانين كقانون مكاتب الخدم أو المرافعات أو بقائهم بعد رفض تلك الطعون المقامة.

من جانب آخر، قررت محكمة الاستئناف، أمس، براءة المغرد عبدالرحمن العجمي من تهم القيام بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية، وإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك على خلفية اتهامه بالمساس بالمملكة العربية السعودية على خلفية كتابته تغريدات في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى العجمي تهم القيام بعمل عدائي ضد السعودية وعدد من التهم على خلفية تغريدات كتبها في "تويتر"، إلا أنه أنكر الاتهامات المنسوبة اليه من النيابة العامة.

وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس العجمي 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بالتهم المنسوبة اليه من النيابة العامة، وقضى المتهم منها ما يقارب الـ7 أشهر إلى أن قررت محكمة الاستئناف، أمس، الحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه.